علی پاکزاد: «اولی می گفت: منتظر انفجار قیمت ها باشیم، دوم پاسخ داد: نه؛ برنامه ریزی شده، اجازه افزایش بی رویه به قیمت ها داده نمی شود»؛ این چکیده گفتمان منتقدان و مدافعان هدفمندسازی است ، از زمانی که بحث اجرای این قانون مطرح شد.
واقعیت این است که نرخ رشد تورم اولین شاخصی بوده که منتقدان هدفمندسازی یارانه ها بر روی آن دست گذاشتند، البته اولین شاخصی هم بود که در ابتدای امسال و همزمان با یکسالگی اجرای این قانون از سوی مجریان هدفمندسازی یارانه ها با افتخار به آن اشاره کرده و وعده های خود را عمل شده، اعلام کردند.
اما واقعا مدافعان به وعده های خود عمل کرده اند؟، یا بنابرادعای برخی از منتقدان آن چه به عنوان شاخص به خصوص تورم اعلام می شود، تنها یک بازی آماری است؟
تورم قابل لمس
نگاهی به روند تغییرات شاخص تورم در یک سال نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نشان می دهد این شاخص شیب بسیار تندی را طی کرده است، بنابراین نمی توان گفت بازی های آمار اتفاق افتاده، نرخ تورم منتهی به آذرماه حدود 20.6 درصد بوده و تورم نقطه ای در همین ماه معادل 22.4 درصد، اما نباید از یاد برد که این نرخ متوسط وزنی است از قیمت اقلام مختلف و برآیند قیمت صدها کالا در این شاخص بر اساس ضریب اهمیتی که از سوی کارشناسان برای آنها در نظر گرفته، تاثیر گذار بوده اند.
اما تورمی که من و شما در لحظه خرید کالاهای مختلف لمس می کنیم با این شاخص متفاوت است، در سال 90 شاخص قیمت اقلام خوراکی تغییری حدود 28 درصدی را تجربه کرده ، یعنی 8 درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده ، هزینه های حمل و نقل در این دوره 33 درصد گران شده، یعنی یک سوار و پیاده شدن از تاکسی یا خودروی آژانس در این دوره برای ما تورم قابل لمس 33 درصدی را تداعی می کند و البته افزایش 23 درصدی در هزینه های مسکن نیز در شاخص های قیمت بانک مرکزی قابل شناسایی است.
در مورد پوشاک نیز این مسئله صادق است شاخص بهای بانک مرکزی در این دوره نشان از رشد 27 درصدی در قیمت پوشاک دارد، حال اگر توجه کنیم که طبق ارزیابی های اقتصادی در طول سال هر خانوار شهری 28.8 درصد از درآمدش را صرف خوراک و پوشاک، 31.4 درصد صرف هزینه های مسکن به طور مثال اجاره و در نهایت 11.6 درصد را برای حمل و نقل پرداخت می کند و همه این اقلام تنها چهار گروه از 12 گروه کالاهایی است که در محاسبه نرخ تورم استفاده می شوند و به رغم ضریب اهمیت بالایی که دارند توسط قیمت دیگر گروههای کالایی قابل تعدیل هستند.
پس به نوعی می توان گفت هم منتقدان و هم مدافعان هدفمندسازی در این زمینه حرف راست را زده اند، یعنی در عین آنکه نرخ تورم انچنان که پیش بینی می شد افزایش پیدا نکرده ولی در اقلام اساسی که بیشترین هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهند شاهد افزایشی شبهه انفجاری بوده ایم.
نتایج توفق انتشار آمارها
اما در این میان یک سئوال باقی می ماند، چرا در شرایطی که تورم باید اتفاق می افتاد چرا شاهد توقف روند اطلاع رسانی هستیم؟ توقفی که بیشتر از سود دولت بازار شایعه را داغ کرده و امکان حمله به عملکرد دولت را فراهم می سازد.
بانک مرکزی بعد از مدتها توقف انتشار آمارهای کلان در اواخر سال 90 بلاخره بخشی از این عقب ماندگی را جبران و برخی از شاخص ها از جمله تورم را به صورت گزارشات رسمی معمول منتشر ساخت ولی می بینیم که این روند دقیقا در آذرماه متوقف شده است.
نکته جالب آنکه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود نرخ تورم کشور در دی ماه نهایتا به 21 درصد خواهد رسید، یعنی همان زمانی که هنوز نرخ تورم اعلام نشده ، البته در مورد نرخ تورم دی ماه چندی بعد جریان مذاکرات سه جانبه تعیین حداقل دستمزد یکی از نمایندگان کارگری اعلام کرد، گزارش مرکز آمار از نرخ تورم دی ماه رقم 26.5درصد را نشان می دهد؛ در آخرین اظهار نظر صورت گرفته از سوی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در 14 اسفند اعلام می شود نرخ تورم سال 90 معادل 21 درصد است.
در نهایت باید گفت با توجه به این توفق انتشار گزارشهای رسمی آماری می توان انتظار اعلام نرخ بیش از 30 درصد و یا زیر 20 درصد را از هر کارشناس و مقام دولتی و غیر دولتی را داشت و هیچ مبنایی هم برای سنجش این ارقام وجود ندارد، چون سال 90 را در حالی پشت سر گذاشتیم که بدون هیچ دلیل منطقی تورم اش ناتمام مانده است.
/31222
نظر شما