دادن پست به سعیدمرتضوی آب ریختن به آسیاب احمدشهید است

برغم اینکه این حکم قضایی برای او صادرشد و اصولا کسی که برابر تصمیم مراجع عالی قضایی صلاحیت برای سمت قضاوت نداشته باشد ، صلاحیت سایرپستهای دولتی رانیز نخواهدداشت. ولی آقای احمدی نژاد بدون توجه به این تصمیم قضایی او رابه سمت رییس ستادمبارزه باقاچاق کالاوارز منصوب نمود.این انتصاب موجبات اعتراضهای متعدد از سوی مسوولین درقوای مقننه و قضاییه و نهادهای صنفی و مردمی گردید.
همزمان بااین جابجایی ازسوی سازمان ملل متحد آقای احم دشهید بعنوان بازرس ویژه برای بررسی رعایت حقوق بشر در ایران تعیین گردید و برابر اطلاع واصله آقای شهیدمدعی گردیده است که تعلیق آقای مرتضوی فاقد اعتبار قانونی بوده و دلیلی بی اعتباری این حکم را ادامه اشتغال مرتضوی درپست دولتی عنوان کرده است.
در پاسخ نماینده ویژه حقوق بشر، ازسوی ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم تهران پاسخ های مستقلی مبنی بر معتبر بودن تعلیق نامبرده و تحت پیگرد قرار داشتن اوداده شد. چند روز پیش نیز آقای دکتر محمد جواد لاریجانی دبیرحقوق بشرقوه قضاییه ایران باحضور درمقر حقوق بشرسازمان ملل ، به تک تک موضوعات مطروحه درگزارش نماینده حقوق بشراین سازمان پاسخ داد.
اما رییس جمهور انگار که از اینهمه رخداد درفضای دیپلماسی و حقوق بشری درسطح بین المللی خبری ندارد و بی توجه به تبلیغات دشمنان وهمچنین حکم تعلیق مرتضوی و پرونده اتهامی وی دردادگستری و بی توجه به اراده عمومی وخواست مردم، آقای مرتضوی را از سمت دولتی پیشین به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب نمود.صرفنظر از این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قراراست درپایان تعطیلات نوروزی ، بابهره مندی از اختیارات قانونی خود از طریق استیضاح وزیر رفاه ، موجبات برکناری مشارالیه راازسمت جدید فراهم سازند اما نکته ای که این انتصاب به اذهان متبادرمی سازداینست که آیا پست جدیدسعید مرتضوی تایید ادعای احمد شهید، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بی اعتباری تعلیق وی و بی نتیجه بودن پرونده قضایی علیه وی نیست؟آیا این انتصاب تایید کننده ادعاهای واهی آقای شهید در نقض حقوق بشر در ایران نمی شود؟
چرا آقای احمدی نژاد بدون توجه به موقعیت حساس ایران در سطح بین المللی مبادرت به چنین عزل و نصب هایی برغم مخالفتهای قوای حاکمه ونهادهای مردمی می کند؟ جای دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سرعت و دقت و بهره مندی از اهرمهای قانونی ، نسبت به برکناری آقای مرتضوی از پست جدید اقدام نمایند و دستگاه قضایی نیز باتسریع دررسیدگی و صدورحکم در پرونده اتهامی ایشان ، موجبات تعیین تکلیف این پرونده رافراهم سازد.
پیمان حاج محمودعطار – وکیل دادگستری