حضرت علی (ع)، امام اول شیعیان به ضرورت «عدالت» حتی در نگاه قاضی به متهم توجه دارد و مشی و توصیه های ایشان در این زمینه شفاف و راهگشاست؛ این در حالیست که صفحاتی از تاریخ حتی در کشورهای مسلمان، از خون بیگناهان رنگین شده و تاریخ، گواه آن است که قضاوت همیشه با عدالت همراه نیست و در چارچوب عدالت راستین، بسیارند قضاتی که در طول تاریخ مدیون خون های بیگناهند. افرادی کرسی قضاوت رها کرده و از درد صدور حکم اشتباه و تباه کردن یک زندگی، خواب بر خود حرام کرده اند و عفو می طلبند از صاحب جان ها اما مگر حق الناس بخشیدنی است؟ و بوده اند قضاتی در طول تاریخ که خود را صاحب جانها دانستند و حق را قربانی منفعت کردند و بر صفحات نازیبا و تاریک بی عدالتی تاریخ افزودند؛ از آن احکام مرگ با گیوتین ها و دارها تا شلاق ها و حبس ها، اگر حقی ناحق شود، تکلیف چیست؟
قاضی بودن در اسلام شرایط دشواری دارد و با توجه به توصیه های اکید بزرگان اسلام هر فردی نمی تواند در چارچوب عدالت اسلامی قاضی باشد اما با نگاهی به سیستم های قضایی کشورهای اسلامی، احکامی را مشاهده خواهیم کرد که نتیجه ناتوانی قاضی از کشف حقیقت است و ناتوانی اش در برقراری عدالت؛ از این رو برای بررسی شرایط قاضی در اسلام و تکلیف احکام صادره از سوی قضات ناعادل، به سراغ دادستان سال های دور دادگاه های ایران رفته ایم که امروز از شخصیت های میانه رو و اصلاح طلب ایران شناخته می شود. او معتقد است: اگر یک قاضی عدالت نداشته باشد، نباید قضاوت کند و چنانچه قضاوت کند، قضاوتش باطل است.
آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان دادگاه های انقلاب ایران در دهه 60 در گفت و گو با خبرنگار شفقنا (سایت بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره شرایط قاضی در کشورهای اسلامی در باب ویژگی های یک قاضی مسلمان می گوید: «یکی از مهم ترین شرایطی که همه به آن معتقدند، اجتهاد است. به این معنا که یک قاضی باید عالم به احکام دین بر اساس اجتهاد و استنباط باشد، زیرا در زمان های سابق قانون و مقررات مدونی نبود که به عنوان مثال آن قانون به تصویب چند مجتهد رسیده باشد. مردم شیعه نیز برای آنکه به قضات حکومت ها مراجعه نکنند به این قاضی های مسلمان شیعه عادل مرد مجتهد مراجعه می کردند لذا روایات ما در رابطه با قضاوت هم در این جا وارد شده است. سوال این است که اگر شیعه در زمان امام صادق (ع) که حکومت در دست امامان معصوم نبود، بخواهد اختلافی که در رابطه با ارث، قرض یا ملکی حل کند، باید چه کند؟ آیا باید به قضات این حکومت ها مراجعه کند؟ امام صادق(ع) در پاسخ به این سوال می فرمایند: "مراجعه کنید به شخصی که احکام ما (امامان) را بدانند و در حلال و حرام خدا دقت کند و او را برای خود حاکم قرار دهید و هر چه حکم می کند، بپذیرید." چرا که امام معتقدند، قضات این حکومت ها طاغوت اند به این معنا که اصل حکومت طاغوت است لذا مراجعه کردن به آن قضات در واقع تقویت اصل حکومت بوده و قرآن هم مراجعه به طاغوت را نهی کرده است پس یکی از شرایط بسیار مسلم و مورد اتفاق همه فقها این است که قاضی باید عالم باشد.»
او در همین رابطه به تجربه انقلاب اسلامی ایران در سال های ابتدایی تشکیل، اشاره و بیان می کند: «در زمان امام خمینی (ره) این مساله پیش آمد که آیا قضات باید مجتهد باشند یا نه؟ که همان جا امام مساله قاضی منصوب و قاضی ماذون (یعنی قاضی که به او اذن داده شده است تا قضاوت کند) را مطرح کردند و این دو را از هم تفکیک و اظهار کردند که "آن کسی که مجتهد است، قاضی منصوب است و اجازه حکومت را نمی خواهد اما قضاتی که با اجازه حکومت در چارچوب پارلمان قضاوت کنند، قاضی ماذون هستند".»
اگرچه دادستان سال های دور دادگاه های ایران، اجتهاد را شرط قضاوت می داند اما این توضیح را ارائه می دهد که در زمان حاضر با توجه به اینکه قانون (در ایران) بر اساس اجتهاد و مطابق با شرع تصویب شده بنابراین تسلط قاضی بر قانون جای آن را می گیرد و یکی از شرایط اصلی قضاوت است؛ یعنی با وجود اینکه تمام بزرگان یکی از شرایط مهم قضاوت را اجتهاد دانسته اند اما در صورتی که قوانین اسلامی در حکومت اسلامی تصویب شود و قوانین جزایی و مدنی بر اساس این نوع قوانین تنظیم شوند چنانچه شخصی در دانشگاه به تحصیل این رشته بپردازد و قانون و مصادیق آن را خوب درک کند، می تواند قضاوت کند ولو اینکه او یک مجتهد فقیه نباشد اما شرط دیگری که همه فقها بر آن تاکید دارند و همیشه لازم است شرط «عدالت» است.
مرد بودن نمی تواند به عنوان شرط یک قاضی مسلمان مطرح شود
موسوی تبریزی با بیان اینکه عدالت قاضی را همه فقها قبول دارند و در همه زمان ها نیز لازم است، اظهار می دارد: «مساله سومی که در رابطه با شرایط قاضی بودن یک فرد مسلمان مطرح است، مرد بودن است، البته مرد بودن را در دو روایت استناد کرده اند که در هر دو روایت در خصوص سند آن مشکل وجود دارد و به معنای شرط رجلیت هم نیست. آن چیزی که از قرآن استخراج شده، این است که هر کسی که قضاوت می کند باید بر اساس قسط و عدل باشد، اما اینکه مرد یا زن باشد در قرآن وجود ندارد لذا به نظر ما و بسیاری از دیگر فقها و کارشناسان، مرد بودن نمی تواند به عنوان شرط یک قاضی مسلمان مطرح شود و هنوز نیز در میان برخی فقها این مساله جا نیافتاده است و بسیاری از فقهای موجود در خصوص این مساله احتیاط می کنند. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز تا اواخر حیات خود رسما اجازه ندادند زنان بر مسند قضاوت بنشینند اما بعدها شورای عالی قضایی از امام خمینی (ره) اجازه گرفتند که از زنان به عنوان قاضی تحقیق استفاده شود و در حال حاضر هم استفاده می شود.»
او «تقوا»، «عدالت» و «علم به قانون» را شرایطی می داند که یک قاضی باید از آنها برخوردار باشد و در جایی که حکومت اسلامی نیست آن کسی که قضاوت کند باید حلال و حرام خدا را بداند و بر اساس آن حکم کند.
موسوی تبریزی درباره میزان موفقیت کشورهای اسلامی در انتخاب قضاتی با ویژگی های ذکر شده در اسلام از جمله عادل و مجتهد و عالم بودن، بیان می کند: «آن چه مسلم است «عدالت» حداقل در حد شرط بودن در تمام دنیا رعایت می شود. عقول انسان ها به این رسیده است که رییس مملکت باید عادل باشد، قاضی مملکت باید عادل باشد حتی مدیران پایین دستی نیز که متعهد به حقوق مردم هستند، باید عادل باشند اما معنای عدالت ممکن است در همه جا یکسان نباشد.»
او ادامه می دهد: «در کشورهایی که حاکمیت مردمی است اگر به عنوان مثال قاضی خلاف کند مردم فورا اعتراض می کنند، مسلما در این کشورها عدالت بهتر اجرا می شود اما در کشورهای استبدادی چه آنکه یک کشور اسلامی باشد یا نه اگر مردم نتوانند نظارت کنند و احزاب و مطبوعات آزاد نباشند و خفقان حاکم باشد در این کشورها اگر شرط عدالت هم لحاظ کنیم، رعایت عدالت بستگی به وجدان قاضی دارد.»
عدالت در امر قضاوت فقط با نظارت کامل مردم تضمین می شود
دو گروه «ثروتمندان» و «بالادست ها» توان تاثیرگذاری بر قضاوت قاضی را دارند. موسوی تبریزی با این عقیده که «عدالت در امر قضاوت تنها با نظارت کامل مردم تضمین می شود» می گوید: «اگر حتی در کشوری اسلامی هم نظارتی وجود نداشته باشد - که امروزه متاسفانه در برخی کشورها شاهد آن هستیم- ممکن است حتی قاضی هنگام استخدام واقعا عادل بوده باشد اما بعدا به دلیل عدم نظارت، دچار خلاف و انحراف شود.»
او معتقد است، دو گروه قادرند در حق و باطل کردن قضاوت قاضی دخالت کنند و در توضیح ویژگی های این دو گروه بیان می کند: «گروه اول ثروتمندانی هستند که با پول خود حق و باطل می کنند و در این میان برخی وکلای غیر شریف عوض طرفداری از حق، دلال این مسایل می شوند که قاضی را از قبل تطمیع کنند و گروه دوم که قضات را دچار لغزش می کنند، بالادست ها و ترس از بالادستی هاست.»
موسوی تبریزی با بیان مثال هایی از تاثیراتی که بالادستی های قضات می توانند در رای قاضی داشته باشند، به نامه حضرت علی (ع)، امام اول شیعیان به مالک اشتر اشاره و توصیه ایشان به مالک را یادآور می شود: «آنچنان به این قضات نزدیک شو که دیگران طمع نکنند در آن ها با پول وارد شوند و قاضی احساس نکند که دیگران به تو نزدیک تر از او هستند.»
دادستان سال های ابتدای انقلاب ایران می افزاید: «در واقع یک قاضی نباید هیچ نگرانی و احساس خطری داشته باشد؛ این مساله ربطی به نوع حاکمیت ندارد اینکه حکومت اسلامی باشد یا جمهوری یا سلطنتی و ... باشد. این امر بیشتر مربوط می شود به اینکه در یک کشور چقدر آزادی وجود داشته باشد و اینکه تا چه اندازه مطبوعات، احزاب و نمایندگان مردم بتوانند نظارت کنند.»
موسوی تبریزی درباره حضور هیات منصفه و نگاه اسلام به این مقوله توضیح می دهد: «در اسلام، دقت در امر قضاوت از همه چیز بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است و این دقت نیز راه های مختلفی دارد که می تواند عرفی باشد. حضرت امیر (ع) در عهدنامه مالک اشتر توصیه می کند "کسی را در میان مردم برای امر قضاوت اختیار کن که بهترین مردم ها باشد"؛ یعنی این آدم آنچنان باید دارای حوصله باشد که هیچ تحمیلی نتواند بر او فشار آورد که زمام کار را از دست دهد و هیچ کدام از رقبا نتوانند او را تحت تاثیر قرار دهند و وقتی حق را شناخت، خودش را محذور دیگران نداند.»
او یک قاضی خوب را فردی می داند که به یک نظر اولیه در پرونده کفایت نکند بلکه به نظر نهایی دقت کند و اگر پرونده ای برای او آمد، فوری حکم صادر نکند و در هر جا به شبهه ای برخورد، آن جا توقف کند و دقت بیشتری کند.»
موسوی تبریزی با تاکید بر اینکه «شارع مقدس اسلام می خواهد حق مردم ضایع نشود و آن قدر دقت شود تا آن قضاوت مطلوب تر باشد» اظهار می دارد: «اینکه چگونه می شود در جامعه بیشتر قضاوت عادلانه کرد تا حق مردم ضایع نشود، این یک امر عرفی است و دقت در رسیدن به حق، ربطی به اسلام و غیره ندارد و این عرف است که روز به روز تکامل یافته تر می شود و دستگاه های قضایی با درنظر گرفتن مراحل تجدیدنظر و دادگاه های عالی تلاش دارند تا احتمال تشخیص اشتباه قاضی را به حداقل برسانند.»
او در ادامه تشکیل هیات منصفه در دادگاه ها را از موارد مهم تجربه بشری می داند و می گوید: «هیات منصفه را در جایی تشکیل می دهند که غالبا یا قریب به اتفاق یک طرف قضیه، حکومت است و طرف دیگر ناظران واقعی و مردمی بر حکومت هستند و آن مساله احزاب، رسانه ها و مطبوعات است. در خصوص این گونه مسایل گفته می شود که قضاوت باید با حضور هیات منصفه باشد، برای اینکه یک طرف قضیه حکومت است و حکومت سعی می کند با اعمال فشار، قاضی را تحت تاثیر قرار دهد و حق مردم ضایع شود لذا هیات منصفه هم باید از غیرحاکمان باشند. این امر خود یکی از راه هایی است که دقت در قضاوت را بالا می برد. این مساله در کشورهای مترقی رعایت می شود.»
موسوی تبریزی با یادآوری میزان توجه قانون اساسی ایران به موضوع هیات منصفه، اشاره ای تاریخی به مسایل قضایی ایران دارد و می گوید: «در اواخر سال 59 در قانون احزاب تصویب شد که قوه قضاییه هر چه سریع تر جرایم سیاسی را معین کند و طبق این قانون نیز جرایم سیاسی باید در محاکم علنی و با حضور هیات منصفه مورد بررسی قرار گیرند. این قانون هم شرعی است و هم عقلی و هم منطقی اما متاسفانه هنوز این قانون اجرایی نشده است. قوه قضاییه هنوز با گذشت 30 سال جرایم سیاسی را تعریف نکرده و هنوز متهمان این گونه جرایم به عنوان افراد امنیتی بر اساس صلاحیت های دادگاه های انقلاب مورد محاکمه قرا می گیرند که معتقدم این امر درست نیست.»
قضاوت قاضی ناعادل باطل است
قاضی نمی تواند خلاف قانون حکم دهد و نباید برخلاف علمش، عمل کند.او در پاسخ به این پرسش که اگر یک قاضی از شروط ذکر شده در اسلام برخوردار نباشد اما بر اساس مجوزی که دارد، اجازه قضاوت داشته باشد، آرای صادره از سوی او چقدر نافذ است؟ به خبرنگار شفقنا می گوید: «اگر یک قاضی عدالت نداشته باشد، نباید قضاوت کند و چنانچه قضاوت کند، قضاوتش باطل است چون حقوق مردم را پایمال کرده لذا خودش ضامن است اما اگر کسی این مساله را نمی داند و قاضی را از طرف قوه قضاییه منصوب کرده اند و حکم داده، در اینجا به ظاهر حکم قاضی باید عمل شود مگر اینکه کسی برود از قاضی شکایت کند.»
موسوی تبریزی در پایان در پاسخ به این پرسش که «اگر یک قاضی مجتهد و عالم، قانونی را که در حکومت اسلامی تدوین شده، نادرست یا در شرایطی وهن اسلام بداند، می تواند آن قانون را نادیده بگیرد و مجازات جایگزین درنظر بگیرد؟ بیان می دارد: «مسلم است که قاضی نباید برخلاف علمش، عمل کند زیرا حرام است؛ مثلا قاضی می داند که حق با چه کسی است اما طبق قانون این حق به او نمی رسد بنابراین نمی تواند بر اساس قانون فتوا دهد و قضاوت کند چون خلاف شرع است؛ اما اینکه آیا برخلاف قانون می تواند حکم کند یا نه؟ در یک حکومت اسلامی، نمی تواند. برای آنکه همه قضات حتی آن فردی که مجتهد است هم قاضی بودنش با اجازه است و شرط اذن این است که طبق مقررات و قانون عمل کند. این امر از اول هم بوده و الان هم وجود دارد. اگر کسی قاضی مجتهدی باشد و پرونده ای برخلاف نظرش است، می تواند بگوید من به این پرونده رسیدگی نمی کنم و نمی تواند خلاف قانون حکم دهد.»
/6262
نظر شما