عل حق/ محمدهیراد حاتمی: محمود اسلامیان، مدیر عامل سابق ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان، این روزها به عنوان نماینده بخش خصوصی، عضو هیات رییسه و خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. با او در خصوص چالش های خصوصی سازی در ایران و تبعات اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه گفتگو کرده ایم که مشروح آن را می خوانید:
چرا با وجود اجرای قانون اصل 44 سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش نیافته است؟ آیا مشکل واگذاری به شبه دولتی ها بوده یا شتاب بالای بزرگ شدن دولت؟ ساخت رانتی اقتصاد ایران تا چه حد مانع است؟ سهم پرهزینه بودن اصلاح ساخت دولتی در این خصوص چه مقدار است؟
تجربه دنیا نشان داده که اقتصاد دولتی به دلیل عدم وجود رقابت و جابجایی های سریع شکست خورده اند.
اصلا در بخش دولتی هدف بهره وری نیست، تنها ارایه خدمت مهم است.
بله به همین دلیل رقابت معنی ندارد. مثال خوب این ضعف صنعت خودروسازی است که همه ما صبح تا شب با آن درگیریم. مطمئنم اگر جلوی تولید پیکان به زور گرفته نمی شد هنوز داشت تولید می شد. کما این که گاهی هم وسوسه شده اند که پیکان را دوباره تولید کنند. وقتی تعرفه 120 درصدی وضع می شود و رقابت از میان می رود، نتیجه این می شود که در قرن 21 مردم باید سوار پراید و پژوی مدل قدیمی شوند و این همه هزینه و تصادف و تلفات بدهند. ما در جنگ سالی 25 هزار شهید می دادیم و الان بر اثر تصادف داریم سالی 25 هزار کشته می دهیم. آن زمان بحث دفاع از کیان و شرف بود ولی الان به دلیل هزینه مدیریت دولتی بر خودروسازی هاست. جنگ محدود بود ولی این بحث خودرو هر سال ادامه دارد. مطمئنا اگر برخی مدیران خودروسازی به بخش خصوصی بیایند بسیار کارآمد و توانمند خواهند بود ولی مدیریت دولتی نتیجه اش همین است.
حال چرا ما با وجود نیروی انسانی کارآمد و پتانسیل های بالای اقتصاد ایران همچنان گرفتار اقتصاد دولتی هستیم و قفل آن نمی شکند، ناشی از ریشه های تفکر کمونیستی و چپ است که در اذهان روشنفکران و برخی دولتمردان ما باقی مانده است. وگرنه در تجربه سنت اسلامی هم نشانه ای از اقتصاد دولتی دیده نمی شود. البته ساخت رانتی اقتصاد ایران هم در بروز برخی بدبینی ها به بخش خصوصی تاثیرگذار است. وقتی فردی مثل امیرخسروی پیدا می شود که با زد و بند سیاسی به پول بی حساب می رسد، نباید کارآفرین تلقی شود. کارآفرین واقعی همه داشته اش را به میان می آورد و با کار و زحمت تولید را پیش می برد. ولی متاسفانه کارآفرین های واقعی مورد تمجید قرار نمی گیرند. علت همان ریشه های فکری است که باعث شده گرایش های دولتی پررنگ بماند. همه تغییرات از تغییر فکر آغاز می شود.
*یعنی باید در انتظار روی کار آمدن رییس جمهوری باشیم که عمیقا به خصوصی سازی و اصلاح اقتصادی باور داشته باشد تا قانون اصل 44 در جهت اهداف اصلی خود اجرا شود؟
پیش از این یک محدودیت وجود داشت که قانونی در این خصوص وجود نداشت تا این که مقام معظم رهبری این قانون را ابلاغ کردند و اصرار هم داشته و دارند که این قانون به طور کامل اجرا شود.
اما هنوز چند مانع وجود دارد. اول این که مسوولان اجرایی کشور باید بخواهند که خصوصی سازی به معنای واقعی انجام شود. چون برای اجرای بهترین قانون هم عزم جدی وجود نداشته باشد، اتفاق مثبتی رخ نمی دهد. باید مسوولان اجرای کشور به این نتیجه برسند که مسیر فعلی اداره کشور جز تحمیل هزینه بیشتر بر مردم خروجی دیگری ندارد.
*اما به این مساله هم باید توجه داشت که ساختار اقتصاد ایران هم اجازه نمی دهد که مسوولان به این نتیجه ای که شما اشاره کردید، برسند. عملا رانت نفت به عامل پوشاندن ضعف های سیستم دولتی بدل شده است.
درسته به هر حال یک راه هم این است که ما نفت بفروشیم و با آن کالاهای متنوع وارد کنیم. اما در عمل این اتفاق هم برخلاف تصور دولت مانع رشد تورم نشد. تورم خیلی هم بالاتر رفت. درآمد نفتی سالی 25 میلیارد دلار، شده 90 میلیارد دلار ولی چون در زیربناها سرمایه گذاری نشده به جای کاهش سالانه 1 تا 2 میلیون بیکار، موجب رشد تورم و افزایش هزینه سبد خانوارها شده است.
لذا با مدیریت دولتی درآمدهای نفتی، هدف ارزانی هم محقق نشد. به نظر من هر چه زودتر باید اقتصاد ایران با هدف افزایش سهم بخش خصوصی جراحی شود. مردم به حد کافی هزینه مدیریت دولتی را پرداخته اند. سوال من این است که مردم ایران تا کی باید سوار پراید و پژو شوند؟ سطح کیفی پایین و قیمت بالای خودرو در ایران نمونه کاملی از نتیجه مدیریت دولتی است.
*در مقابل دولت مدعی است که بخش خصوصی ایران توانایی واگذاری امور را ندارد و کوچک تر از آن است که بتوان به آن تکیه کرد.
سوال من از دولتی ها این است که مگر زمانی که کشورهای کمونیستی دچار فروپاشی و تغییر سیستم شدند، اصلا بخش خصوصی داشتند که خصوصی سازی انجام شد؟ اما در ایران طی 50 تا 60 سال گذشته ضعیف یا قوی اما بخش خصوصی داشته ایم. ولی در روسیه با آن پهناوری که حتی نانوایی ها هم دولتی بودند، ظرف 5 تا 6 سال خصوصی سازی انجام می شود.
*شاید الگوی روسیه به دلیل شکل گیری مافیای اقتصادی چندان در این زمینه قابل اتکا نباشد ولی در کشوری مثل چک و آلمان حتی قسطی شرکت ها به بخش خصوصی نوپا ولی متخصص واگذار شد و موفق هم بود.
بله. نمی شود که چون کار سختی است فراموشش کرد چون بالاخره باید یک روزی این کار را کرد. نمی شود که همچنان منتظر ماند و دید که ماشین های مردم افغانستان از ایرانی ها بهتر شده باشد.
*شاید تا حدی هم ریشه این مشکل انتخاباتی بودن فضای کشور باشد. به این معنا که دولت ها برای جلب رضایت توده مردم همواره سیاست های کوتاه مدت نگر را پیشه خود می کنند تا در دور بعدی هم صاحب رای بمانند.
بله. یک مشکل دقیقا این است ولی وقتی بخش خصوصی مثلا در بخش شمش فولاد سالانه 700 تن تولید دارد پس می تواند عهده دار مدیریت واحدهای فولاد دولتی باشد. ما کارآفرین های بزرگی هم داریم که از ایران خارج شده اند و اگر بستر فراهم شود، باز خواهند گشت. نکته دیگری که مقام معظم رهبری هم در دیداری که با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی داشتند، مورد تاکید قرار دادند، این است که ما باید بخش خصوصی را ساماندهی کنیم. به این معنا که نشود، فردی به صرف داشتن پول، کارخانه را از دولت بخرد و بعد هم زمین آن را تغییر کاربری دهد و بفروشد. در آلمان و چک که اشاره شد ارزیابی خریداران تنها به جهت داشتن پول صورت نمی گرفت. کسانی که می خواهند اقدام به خرید شرکت های اصل 44 کنند باید تخصصشان توسط یک کمیته کارشناسی منصف و بیطرف مورد بررسی قرار گیرد. این کمیته باید سابقه افراد را در هر صنعتی از اتاق های بازرگانی استعلام کنند. حتی تیم مدیریتی فرد هم مورد بررسی قرار گیرد.
سوال من از دولت این است، مگر نه ین که مثلا یک واحد فولاد چه در دست بخش خصوصی باشد و چه در دست دولت، خروجی اش تاثیری است که در تولید ناخالص داخلی دارد؟ پس چرا حاضر نمی شود با دریافت پول از بخش خصوصی آنها را واگذار کند؟ در این صورت، هم نقدینگی جمع می شود و هم دولت از اجرائیات جدا می شود و به وظایف اصلی خودش می رسد.
*به نظر شما علت اصلی این که دولت حاضر نشد منافع حاصل از هدفمندی را به جای توزیع عمومی وارد بخش صنعت و تولید کند، چه بود؟
من کاری به این دولت و آن دولت ندارم ولی چون دائم به فکر کسب رای هستند یک مقدار مصالح جامعه در برابر مصالح گروه سیاسی حاکم کمرنگ می شود. البته این اقدام در دولت ها شدت و ضعف دارد ولی زمانی که تمام پول به صورت یارانه نقدی توزیع می شود، بیشترین آسیب در مرحله بعد به خود خانوارها وارد می شود. چون با تضعیف صنایع، باید در انتظار تعدیل نیرو و بیکاری بود. آیا برای خانوار نمونه 4 نفری که ماهانه 180 هزارتومان یارانه می گیرد که بخشی از آن را تورم می خورد و بخشی را هم پول آب و برق، بیکاری پدر خانواده مهم است یا باقیمانده اندک یارانه نقدی؟
با تجربه ای که از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها کسب شد، آیا شرایط در بخش صنعت برای اجرای فاز دوم آماده است؟
به اعتقاد من فاز دوم هدفمندی به هیچ عنوان نباید در بخش تولید و صنعت اجرا شود مگر آن که دولت به کمک تشکل های اقتصادی به یاری بخش تولید بیاید. در گام نخست دولت باید یک گزارش از وضع موجود تهیه کند، بدون افراط و تفریط، آن موقع مشخص می شود که اجرای فاز دوم همانند فاز اول تا چه حد عملی است.
الان چه بخش هایی از صنعت کشور بیشترین مشکل را پیدا کرده اند؟
صنایع انرژی بر از جمله صنایع فلزی. البته واحدهای دولتی اگر مشکلی هم داشته باشند طبیعی است که مورد حمایت قرار می گیرند و اگر هم مدیری در شرایط اضطرار قرار گیرد، کیفش را بر می دارد و می رود. به عنوان نمونه من واحدی را سراغ دارم که قبلا ماهانه 120 میلیارد هزینه انرژی داشته الان شده 600 میلیون تومان، که سالانه می شود 7 میلیارد تومان. سود سال قبل این واحد 3 میلیارد تومان بوده است. طبیعی است که این واحد الان زیان ده شده در حالی که سود سال قبل آن مطابق اسنادش مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. مدیر این واحد خصوصی وقتی اجازه افزایش قیمت را هم ندارد از کجا بیاورد این هزینه را تامین می کند؟
دولت در مقابل می گوید که بخش خصوصی تحت این فشار باید الگوی تولیدش را اصلاح کند. شبیه آن چیزی که یک مرغداری فضای خود را دو طبقه کرده و با یک هزینه ثابت انرژی تولیدش را دو برابر کرده است.
این حرف ها خوب و درست است ولی در تمام اصلاحات یک تدریجی وجود دارد. ما سال های انرژی ارزان داشته ایم و مزیت نسبی دیگری هم نداشته ایم. بهره وری نیروی انسانی به دلیل قانون کار پایین است. هزینه های بنگاه های ما به دلیل تورم و بالا بودن بهره بالاست. الان مساله ارز هم اضافه شده است، تنها چیزی که باعث می شد ما بتوانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم قیمت پایین انرژی بوده است.
حال اگر دولت قصد اصلاح دارد، نمی شود که تنها یک گوشه اقتصاد را درست کند. اقتصا مثل یک موجود زنده است. دولت در کنار هدفمندی یارانه ها باید خصوصی سازی کند، روند صعودی حجم نقدینگی ر کنترل کند، تورم را پایین بیاورد، بازار ارز را سامان دهد، هزینه تامین مالی از طریق بانک ها کاهش یابد.
اما حالا دولت نه تنها این اقدام ها را انجام نمی دهد، رانت انرژی را هم حذف کرده است. و الا در خصوص اجرای هدفمندسازی یارانه ها تمامی بخش خصوصی اجماع داشته و دارد ولی اجرای چشم بسته آن درست نیست.
*به نظر می رسد یک بخشی از مشکل اجرای این قانون، نگاه دولتی حاکم بر آن بوده. چون دولت وعده داده بود که ما از محل صرفه جویی ها کار عمرانی خواهیم کرد ولی نگاه این نبود که این ارقام صرفه جویی از معبر بخش خصوصی وارد کارهای عمرانی و تولیدی شود.
بله. به عنوان مثال همین بخش مسکن. سال هاست که ساخت و ساز مسک در درست خود مردم بوده است. ما می توانستیم به جای این که برویم در بیابان ها بدون زیر ساخت و با جداسازی مردم از محیط فرهنگیشان خانه بسازیم، پول بدهیم به خود مردم تا بافت های فرسوده را خودشان نوسازی کنند.
اسمش را هم می گذاشتیم مسکن مهر، چه اشکالی داشت؟
*در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی شما چه تصویری از آینده بخش صنعت دارید؟
من معتقدم اولا تعدیل نیرو در بخش صنعت خصوصی افزایش می یابد. قیمت تمام شده بالا می رود و از آن طرف هم سازمان های کنترلی فشار می آورند که قیمت را بالا نبرند لذا تولید کاهش می یابد. معوقات بانکی هم افزایش می یابد. البته به دلیل نبود آمار رسمی قضاوت کلان نمی شود کرد ولی برآوردهای ما از چند استان نشان می دهد که شرایط صنعت مناسب نیست.
خواهش می کنم که مسوولان بدون تهیه گزارش از وضعیتی که پس از اجرای فاز اول، صنعت گرفتار آن شده، بار جدیدی روی صنعت نگذارند.
*نوسان های اخیر بازار ارز تا چه حد برای بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است؟
تعجب من از این است که چرا دولت مطابق برنامه چهارم توسعه نیامد، نرخ ارز را مطابق تورم تعدیل کند و با فشار سعی کرد نرخ ارز را مصنوعی نگاه دارد تا همچون فنر بالاخره در برود. علت افزایش واردات و قاچاق هم همین ثبات نرخ ارز بوده که در عمل به زیان تولید تمام شده است. البته کاهش ارزش پول ملی خوب نیست ولی علت آن همین تورم است که به دلیل سیاست های اقتصادی دولت به اقتصاد ایران تحمیل شده است. این اتفاق بسیار بدی است که حجم نقدینگی در 100 سال به 74 هزارمیلیارد تومان رسیده، یک دفعه در 6 سال شده 350 هزارمیلیارد تومان شده است. حال در چنین شرایطی که سیاست های پولی کشور مشکل داشته است، نوسان بازار ارز به گردن دلالان انداخته می شود. سوال من این است که وقتی 98 درصد ارز کشور در انحصار بانک مرکزی است، چگونه چند دلال خرده پا و صرافی می توانند بازار را بهم بریزند؟ اگر این گونه باشد که باز هم نشان دهنده ضعف مدیریت بانک مرکزی است.
حال هم که فنر نرخ ارز پریده باید به نرخ متعادلی برسیم. نباید نرخ ارز دو نرخی باشد. باید بر اساس اجماع کارشناسی به یک عدد درست برسیم. نه این که اعلام شود نرخ ارز 1226 تومان است و چند سایت هم تعطیل شود. آیا اتفاقی افتاده؟ نرخ ارز همچنان در بازار 1900 تومان است. واقعا عملی نیست که می گویند به همه واحدهای تولیدی ارز دولتی می دهیم. بعد هم وزیر اقتصاد می گوید، نرخ دلار 10 هزارتومان هم شود، اتفاقی نمی افتد. یک مسوول هر حرفی می زند در زندگی 70 میلیون ایرانی تاثیر دارد، وزیر مملکت باید پخته تر صحبت کند.
به نظر من، نه 1226 تومان درست است نه 1900 تومان، باید یک نرخ درست تعیین شود و به همه صنایع مطابق آن ارز داده شود. نه این که رانت ایجاد شود و صف که نتیجه آن بهره مندی برخی باشد. چطور یارانه ها را هدفمند کردند که رانت از بین برود ولی برای ارز رانت ایجاد می شود. این گونه باشد طی سال های آتی بحث برخورد با کسانی که از رانت ارز ایجاد فساد کرده اند، آغاز خواهد شد.
تولیدکننده واقعی باحیاست، لذا از این فضای رانتی تنها دلال ها بهره می برند. بالاخره صف ایجاد شده و ناگزیر باید در پی رابطه و رشوه بود.
*این افزایش نرخ ارزموجب افزایش هزینه تولید نمی شود؟
شاید وابستگی برخی صنایع به واردات بالا باشد ولی در کلان افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید نمی شود. چون آسیب صنایع از ثبات نرخ ارز در شرایط تورمی که موجب افزایش واردات می شود، بیشتر است. بحث انتخاب بین بد و بدتر و فرار از ورشکستگی است. در مجموع الان انتقاد بخش خصوصی به شوک ارزی، عدم مدیریت و دو نرخی بودن آن است.
/3131
نظر شما