علی پاکزاد: در دوازدهم بهمن، محمود احمدی نژاد در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس از نرخ رشد 7.3 درصدی بدون نفت و 6.5 درصدی با احتساب بخش نفت در سال 1389 صحبت کرد و عنوان کرد وضعیت اقتصادی کشور قابل قبول است، به فاصله چند روز از این سخنرانی، مرکز آمار ایران در گزارشی تحت عنوان رشد اقتصادی و چکیده حسابهای ملی ارقام اعلام شده در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس را تائید کرد، اما به فاصله چند روز در هشتم اسفند در گزارش بانک مرکزی ارقامی متفاوت با مرکز آمار ایران ارایه شد.
در گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 معادل 5.8 درصد برآورد شده بودیعنی حدود 0.7 درصد کمتر از برآورد مرکز آمار ایران، این در حالی است که سکوت آماری که حدود سه سال ادامه داشت با این عنوان توجیه می شد که شورای عالی آمار، اعلام آمار را برای یک همگرایی بین نهاد های متولی متوقف کرده است، ولی می بینیم بعد از شکسته شدن نسبی سکوت چند ساله دو دستگاه متولی بازهم هر یک از این دستگاهها ساز خود را می زنند و انگار دستاورد شورای عالی آمار ، تنها تحمیل سکوت بیهوده آماری و دامن زدن به بحث های حاشیه ای بوده است.
مباحثی که در پی این سکوت پیش آمد را می توانیم از زیر سئوال رفتن عملکرد اقتصادی دولت تا تغییر در روش های محاسباتی و درست کاری آمارهای ملی دسته بندی کنیم، آیا واقعا این نحوه عمل در مورد عدم انتشار آمارهای ملی ارزش اینهمه حاشیه سازی را داشت یا نه، سئوالی است که شاید بعدها بتوان به آن جواب قطعی داد.
اما در هفته های اخیر همانطور که اشاره شد شاهد هجوم یک باره دستگاههای متولی آمارهای اقتصادی برای انتشار نرخ رشد اقتصادی هستیم در حالی که هیچ یک از نهادهای رسمی آمار کشور نرخ های رشدی اقتصادی کشور را از نیمه اول سال 87 به بعد گزارش نداده بودند و سکوت چند ساله هر از چندی تنها با اظهارات غیر رسمی مسئولین اقتصادی کشور شکسته می شد، ولی هیچ گزارش رسمی دراین زمینه منتشر نمی شد.
گزارش نیمه رسمی
البته در اردیبهشت سال جاری حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گزارشی نیمه رسمی که در یکی از همایش های تخصصی بانک مرکزی به صورت مقاله ارایه شد به اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال 88 پرداخته بود و جالب آنکه در متن این گزارش هم اشاره ای به نرخ رشد اقتصادی سال 87 نشده و رقم برآوردی نرخ رشد این سال از روی نمودار ارایه شده در متن اصلی گزارش حذف شده بود، البته انتصاب قضاوی به عنوان یکی از مدیران بانک اکو در ترکیه قبل از بالا گرفتن غائله اختلاس و زیر سئوال رفتن برخی از مدیران بانکی باعث شد که وی نتواند از مقاله علمی خود در مقابل گزارشهای اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دفاع کند، قضاوی در آن گزارش نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 88 را بالغ بر 3.5 درصد محاسبه کرده بود یعنی نیم درصد بیش از گزارش اخیر بانک مرکزی و مطابق با ارقام اعلامی از سوی صنودق بین المللی پول.
نکته دیگر آنکه هنوز هم مرکز آمار ایران هم در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 87 سکوت کرده است و هیچ رقمی در این رابطه منتشر نکرده است.
اصلاحیه صندوق بین المللی پول
اتفاق دیگری که در رابطه با نرخ رشد اقتصادی در یک سال گذشته افتاد مربوط به آمارهای منتشره از سوی صندوق بین المللی پول بود، صندوق بین المللی پول در گزارشی که در ابتدای سال 2011 میلادی منتشر کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال 88 و 89 در حدود صفر درصد برآورد کرد که این موضوع همزمان شد با سفر شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در اجلاس جهانی این صندوق، در نهایت با اعتراض بانک مرکزی کارشناسان صندوق در سفری به ایران طی گزارشی ارقام فوق را تصحیح کردند و این اصلاحیه در گزارش ماه سپتامبر صندوق بین المللی پول منعکس شد، در گزارش جدید برآورد نرخ رشد اقتصادی ایران از حدود صفر درصد به 3 درصد اصلاح شده بود و جالب انکه این نرخ بر اساس اظهارات و جلسه مشترک بین بانک مرکزی ایران و صنودق بین المللی پول اعلام شد که در نهایت توسط بانک مرکزی نیز در رسانه های داخلی منعکس شد.
اعتراض احمد توکلی
حال با فاصله ای چند ماهه در گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی می بینیم نرخ رشد اقتصادی برای سال 89 حدود 5.8 درصد اعلام می شود در حالیکه براساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 85 معادل 3.5 درصد و سال 89 معادل 3.2 درصد برآورد شده بود، همین نکته از سوی احمد توکلی در واکنش به گزارش مرکز آمار ایران نیز بیان شده است و معلوم نیست این تغییرات به چه مناسبتی اتفاق می افتد.
با توجه به منابع مختلف در حال حاضر برای سالهای 87 تا 90 سه نرخ رشد برای اقتصاد ایران اعلام شده است، این سه منبع بر روسی نرخ رشد اقتصادی زیر یک درصد ایران در سال 87 توافق دارند، ولی برای سال 89 تفاوت های فاحشی بین ارقام وجود دارد، از 3.2 درصد تا 6.5 درصد.
در نهایت با در نظر گرفتن وضعیت اعلام نرخ های اقتصادی به نظر می رسد مشکل محاسبه و اعلام شاخص های کلان اقتصاد ملی از گذشته پیچیده تر شده و شکسته شدن سکوت منابع رسمی حاصلی نداشته است و به نظر هم نمی رسد آنچه امروز شاهد آن هستیم به معنی اصلاح ساختارهای آماری باشد که شورای عالی آمار متولی آن محسوب می شود.
/222
نظر شما