زمزمه تبعيض ناشي از استفاده جمع قليلي از ثروتمندان جامعه موسوم به دهك‌هاي بالاي درآمد، از سال‌ها به گوش مي‌رسد كه ناگهان با تصويب سند كاهش فقر و هدفمندسازي يارانه‌ها عملياتي شد. بر اساس هدف‌گيري‌هاي اين سند در سال 1384 اصول حاكم بر برنامه‌هاي كاهش فقر مبتني بر دسترسي همه افراد جامعه به حداقل نيازهاي اساسي، يك حق همگاني فرض شده است و تامين اين حق بر عهده دولت است. در طراحي برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، علاوه بر اهداف تخصصي بخش‌ها، تاثيرات ناشي از اجرا بر رفاه آحاد كشور نيز مدنظر قرار گرفته و هزينه‌هاي جبراني آثار سوءسياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي بر رفاه مردم از منابع اجراي همان سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي تامين مي‌شود. به فقرا به عنوان افرادي نگريسته مي‌شود كه بايد در فرآيند فقرزدايي خودشان شركت كنند. اقدامات حمايتي با اولويت تحت پوشش قرار گرفتن محروم‌ترين افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر) صورت مي‌گيرد و به منظور توانمندسازي فقرا با هدف شركت در فرآيند فعاليت‌هاي اقتصادي و كسب مشاغل پايدار، آموزش مهارت‌هاي شغلي متناسب با نيازهاي بازار كار ارايه‌مي‌شود. پيشگيري از ايجاد و بروز فقر و بهبود وضعيت زندگي گروه‌هاي محروم در اولويت است. اقدامات ارايه شده در اين خصوص، نخست بايد برطرف‌كننده عوامل و زمينه‌هايي باشد كه موجب ايجاد فقر ميشوند و در مرحله بعد مساعدت مالي و فرهنگي و آموزش‌هايي را شامل شود كه منجر به توانمندسازي افراد مي‌شود. جهت‌گيري برنامه‌هاي فقرزدايي به‌گونه‌اي پيش‌بيني شود كه منجر به خروج افراد داراي توانايي كار از پوشش‌خدمات حمايتي به پوشش بيمه‌هاي اجتماعي شوند. پوشش‌هاي حمايتي فقرايي كه توانايي كار و فعاليت دارند از نظر زماني محدود و طي دوره حمايت، اقدامات لازم براي كسب مهارت‌هاي شغلي به صورت رايگان براي آنها فراهم مي‌شود. برابر راهبردهاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها؛ اعمال مقررات هدفمندسازي، تدريجي بوده و بايد آزاد‌سازي تا پايان برنامه پنجم در مصاديق اعلامي انجام مي‌پذيرفت كه دولت در عمل چنين سياستي را نقض كرده و به آن بي‌توجهي كرد. با اين حال زمزمه قطع يارانه 10ميليون نفر از سوي معاون اقتصادي دولت به گوش مي‌رسد كه برابر اعلام مذكور تا هفته آينده عملياتي خواهد شد. حال سوال اين است كه قطع يارانه‌ها برابر كدامين مقررات قانون هدفمندسازي يارانه‌ها صورت مي‌پذيرد؟ برابر اظهارت رييس قوه‌مقننه، آنچه در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مد نظر است، پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم است البته دولت مي‌تواند به عده‌اي بر حسب نيازشان بيشتر يارانه بدهد. اگر حذف يارانه به معناي اين است كه مي‌خواهند هيچ مبلغي ندهند، مجلس مخالف آن است اما اگر بحث اين است كه ما مي‌خواهيم به افراد نيازمند بيشتر يارانه بدهيم، مجلس موافق آن است، چون در قانون هم آمده كه دولت مي‌تواند به افراد نيازمند يارانه بيشتري بدهد. برابر ماده (7) قانون، دولت مجاز است حداكثر تا 50درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات‌درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج، كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن، ايجاد اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي و آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و بهنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نيازونحوه پرداخت به جامعه هدف است و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. دولت مي‌تواند حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌نام سرپرست خانواده‌هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي‌شود، افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه‌كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه‌ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده‌اند، مجاز است و با تصويب آيين‌نامه ماده (7) قانون، پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه برابر جدول بالا خواهد بود و در آن هيچ محدوديتي براي عدم پرداخت پيش‌بيني نشده است چرا كه اساسا نمي‌توان منابع حاصل از ثروت ملي را فقط در اختيار گروهي از مردم قرارداد.
http://sharghnewspaper.ir/News/90/11/12/23513.html
نظر شما