مریم صدرالادبایی-زهرا تالانی: با وجود غیرقانونی بودن اصل تابعیت دوم به عنوان یک اصل تصریح شده قانونی، روند سکوت در مقابل این تخلف نادیده انگاشته شده و به این سرعت به یکی از چالش های بزرگ قانونی در مقابل قوا تبدیل نمی شد.
در همین زمینه و برای بررسی این که داشتن تابعیت دوگانه یا چند گانه برای چه مشاغلی منع قانونی داردو آیا خلاف قانون محسوب می شود،میزگردی با سید حسن نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و بهمن کشاورز رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار کرده ایم.
بعد از نشخص شدن این که برخی از مسئولین تابعت دو گانه دارند سر و صدای زیادی راجع به این مسئله بخ پا شد چرا برخی کشورهای مشکلی با تابعیت دوگانه افراد ندارند.اما در کشور ما این موضوع آنقدر اهمیت دارد که حتی مطابق قانون اساسی این افراد نمی توانند به سمتهای دولتی منصوب شوند؟
کشاورز: دولت ایران تابعیت سایر کشورهای دیگر را قبول دارد چون تابعیت مضاعف مشکلاتی را به وجود می آورد و فرد در مقابل این کشورها تکالیفی دارد که ممکن است گاهی در تعارض با یکدیگر باشند مانند قانون نظام وظیفه که فرد موظف است در کشوری که تابعیت دارد خدمت سربازی انجام دهد و در اینجا مشکل پیش می آید.بنابراین این موضوع حتی در کشورهایی هم که تابعیت دو گانه را پذیرفته اند مشکل به وجود می آورد. البته گروهی از کشورها مثل ارمنستان، کانادا، آلمان و امریکا تابعیت دوگانه را پذیرفته اند. اما گروهی دیگر مثل ایران، هند و چین تابعیت دوگانه اشخاص را نپذیرفته اند. به عنوان مثال ماده 9 قانون تابعیت کشور هند به عنوان کشوری که مبداء مهاجرت است چنین مقرر می دارد که هر شخص هندی به جز افراد زیر سن قانونی به هر طریق تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند به منزله خروج وی از تابعیت هند است.
حمایت سیاسی هم از افراد مشکل به وجود می آورد چون تابعیت ثانویه نمی تواند به او کمک کند.بنابراین تابعیت چند گانه آثار منفی دارد اما آنچه که بیشتر مشکل ساز شده موضع دولتی،اقتصادی و اجتماعی این افراد است.بنابراین این مشکل در سایر کشورهای دیگر کم و بیش وجود دارد و در کشور ما به عنوان مشکل لاینجل نیست و بسیاری از افراد تابعیت دوگانه دارند.
نقوی حسینی: کسی که مسئولیت در کشور ایران دارد باید تنها تابعیت ایرانی و دلبستگی کامل به وطنش داشته باشد، کسی که تابعیت کشور دیگری را دارد طبیعی است که هیچ دل‌سوزی برای کشورش ندارد و به‌دنبال فرصت است که به نوعی از کشور خودش برود، ما نمونه این اتفاق را دیدیم که وقتی کوچک‌ترین فشاری به مدیرعامل بانک ملی که دارای تابعیت دوگانه بود وارد شد و ایشان احساس خطر کرد از کشور خارج شد، این کار شایسته نبود و همه بر این نظر هستند کسانی که در کشور قرار است مسئولیت مهمی را بر‌عهده بگیرند نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند. درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست اما مقررات قانونی کشور برای چنین افرادی محدودیت هایی را در نظر گرفته است. این محدودیت ها از دو گروه تشکیل می شود: محدودیت های تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی به این معنی است که تمام اموال غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت دوگانه است باید با نظارت دادستان به فروش برسد و پس از کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد شود. مفاد آیین نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، صراحتاً بیان داشته با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان باید نسبت به فروش اموال غیرمنقول اشخاص مذکور اقدام شود. محدودیت های سیاسی نیز این است که آنها دیگر می توانند به مشاغل دولتی در هر رتبه ایی منصوب شوند.
خیلی از افراد حاضر نیستند که از تابعیت اول خود خارج شوند امابه جز اظهار خود فرد که بسیاری برای این اظهار دچار نگرانی هستند که تابعیت ایرانی از آن ها سلب شود ،چطور می توان فهمید که فردی تابعیت دیگری دارد؟
کشاورز: به موجب اصل 41 قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در‌آید. یعنی به در خواست خود فرد باید تابعیت شود که به نظرم نمونه آن را در تاریخ نداشتیم.همچنین این حق مسلمی که قانون اساسی داده یعنی اگر فردی تابعیت کشور دیگر را تحصیل کرد ممکن است دولت ایران برای او سلب تابعیت کند که برای این کار در هیچ جای قانون شیوه ای دیده نشده است بنابراین این تکلیف هیچوقت اتفاق نمی افتد.
با توجه به اوضاع فعلی کشور بحث تابعیت چندگانه عجیب نیست اما کشوری که تابعیت اصلی محسوب می شود باید تدابیری در برابر تعارضاتی که پیش می آید، داشته باشد.اما به نظر من با توجه به تشکیلات اطلاعاتی که در کشور داریم و مسائل جزئی را خوب متوجه می شوند اینکه مسئولان متوجه تابعیت دوگانه یا اجازه اقامت افراد در کشور ثالث نشوند بیشتر به نظر من شبیه به یک شوخی است.که البته این بررسی هم قرار نیست برای همه صورت بگیرد و فقط برای افرادی است که قرار است مسئولیت دولتی به عهده بگیرند لازم است.اگر جایی استعلام نمی کند دیگر مشکل آنجاست.البته اجازه اقامت مشکل امنیتی به وجود نمی آورد و بحث آن جداست.
نقوی حسینی: عرف بین الملل این است که افراد دارای تابعیت مضاعف نباشند، یعنی تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل امری منسوخ است و از نگاه قوانین مدنی بسیاری از کشورها، این تابعیت مضاعف جرم محسوب شده و یک تخلف است و به همین دلیل نیز افرادی که تابعیت مضاعف به دست می آورند اعم از افراد عادی جامعه و مسوولان آن را آشکار نکرده و تلاش می کنند که این مساله محرمانه باقی بماند، زیرا به هر حال داشتن تابعیت دوم یک جرم محسوب می شود.بنابراین من هم قبول دارم که می توان با یک تحقیق تابعیت چندگانه افرادی که در سمتهای دولتی هستند را فهمید.
گفته می‌شود که هنوز مدیرانی در پست‌های کلیدی هستند که تابعیت دوگانه دارند چرا ادامه فعالیت آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
نقوی حسینی:این افراد باید سریع از سمتشان کنار گذاشته شوند و کسانی که با این افراد برخورد نمی‌کنند مقصر هستند. نهادهای نظارتی و امنیتی باید در این مورد، نظارت کنند. وزارت اطلاعات باید زمانی که صلاحیت افراد را برای مسئولیتهای مختلف و حتی نامزدی مجلس تایید می کند، موضوع را بررسی کند تا به راحتی اشخاصی که دارای تابعیت دوگانه هستند، دارای مسئولیت اجرایی و قانونی نشوند.
در قانون به صراحت آمده است که افرادی که تابعیت دوگانه داشته باشند نمی توانند در مشاغل دولتی باشند؟
کشاورز:قسمت اخیر ماده 989 قانون مدنی مشخصا دلالت دارد اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند، نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است. چون همانطور که گفتم ممکن است در مواقعی این تابعیت مشکلاتی را برای مدیر به وجود آورد،چون وقعی سوگند وفاداری برای کشوری را ادا می کند ممکن است در آن زمان توجهی به مفاد آن نداشته باشد اما بحث منافع ملی و امنیت ملی مطرح است. از زمان برپایی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در لاهه، پس از پیروزی انقلاب و به لحاظ مسائلی که در این دیوان از جانب افرادی که تابعیت مضاعف داشتند، تابعیت مضاعف و دو گانه بر مبنای احکامی که از این دیوان صادر شد عملا و به صورت دو فاکتور مورد پذیرش قرار گرفت.به موجب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری داشتن تابعیت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعیت است اما تقریبا تردیدی نیست اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند و تابعیت دوگانه داشته باشند نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است زیرا قسمت اخیر ماده 989 قانون مدنی مشخصا به این معنا دلالت دارد.
بعد از انقلاب تقریبا همه مشاغلی نظیر بانکها،سازمانها دولتی شدند اما به موجب اصل 44 قانون اساسی قرار شد که برخی واحدها به بخش خصوصی واگذار شوند،بنابراین 51 درصد سهام مراکزی نظیر همین بانکها متعلق به دولت نیست و تقریبا شبه دولتی حساب می شوند بنابراین به نظر من باید این قانون احصاء شود چون باز هم تابعیت چندگانه این افراد می تواند در موارد حساس مشکل ساز شود.از طرفی در مواردی که قاضی مجبور به صدور حکم شود تابعیتی را مورد توجه قرار می دهد که متوجه مرجع قضایی باشد.
نقوی حسینی: مجلس شورای اسلامی اصل را بر این نهاده است که دولت با رعایت قانون، مسوولیت های مهم کشوری را به خصوص در بخش اجرا به افراد با تابعیت دوگانه واگذار نمی کند، زیرا اگر مشکلی به وجود بیاید این افراد به کشور دیگر خود رفته و پیگیری مشکلات به وجود آمده سخت می شود. البته در بسیاری از موارد طبق قرارداد استرداد مجرمین می توان این مسائل را دنبال کرد، اما شرط مهم این است که آن کشور این قرارداد را با ایران امضاء کرده و از دسترسی ایران به فرد متهم جلوگیری به عمل نیاورد. روح و نفس این ممنوعیت نیز بویژه در میان مسوولان دقیقا به همین دلیل است و در اتفاق اخیر بانکی کشور که دستمایه بسیاری مسائل سیاسی نیز شد، ضعف بزرگ این قانون به روشنی آشکار شده است، زیرا دسترسی به یکی از مهم ترین متهمان این پرونده تقریبا با شرایط عادی امکانپذیر نیست، زیرا وی به کشور مربوط به تابعیت دوم خود رفته و بار بسیاری از مسوولیت ها را با تابعیت ایرانی خود در کشور جا گذاشته است.
نکته تامل برانگیز دیگر این ماجرا عدم امکان رصد دقیق تابعیت و الزام دولت به چنین تحقیقی در زمان انتصابات است که در اتفاق اخیر اصل رعایت قانون در عدم واگذاری مشاغل اجرایی کشور به افراد دارای تابعیت دوگانه رعایت نشده است و به همین دلیل نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال ارائه طرحی تحت عنوان «ممنوعیت تابعیت مضاعف و برکناری مدیران دارای تابعیت مضاعف از مسوولیت و مدیریت» است، زیرا انگیزه های افراد دارای تابعیت دوگانه برای مسائلی از جمله فساد اقتصادی معمولابیشتر است و به همین علت ارائه قانونی در این زمینه، آینده نگری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در سطح کلان مدیریتی کشور محسوب می شود. جالب است که این الزام در شرایطی برای کشور به وجود آمده که اغلب اعضای فعال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تنها از وجود چنین طرحی اطلاع دارند و از محتوا و میزان پیشرفت آن در این شرایط خطیر چندان مطلع نیستند، بالطبع بسیاری از نمایندگان خانه ملت از پیگیری و شرکت فعال در آن محرومند.
شما با این قانون موافق هستید؟
کشاورز:تا این حد بله که مشاغل دولتی و حساس به آنها واگذار نشود اما در حد سلب داشتن تابعیت دیگر خیر.اما باید شرایطی برای این اتباع گذاشت تا کمتر دچار تعارض شوند. قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می شود که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است :اول آنکه هر فردی باید تابعیتی داشته باشد، دوم اینکه هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است. به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطا می شود که مقررات قانونی ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته است.
نقوی حسینی: طبق قانون مدنی ایران اگر یک ایرانی، تابعیت خارجی بگیرد؛ باید از تابعیت ایران خارج شود، در غیر این صورت دادستان می تواند نسبت به فروش اموال غیرمنقول این فرد و پرداخت پول آن اقدام کند. اما در بسیاری از موارد عملاسکوت می کنیم، زیرا کشور ما یک کشور «مهاجر فرست» بوده و به آن معنا «مهاجرپذیر» نیستیم. برخی از مردم و اتباع ما به علت اشتغال، تحصیل و برخی مسائل دیگر به کشورهای دیگر رفته اند و برای این که می خواهند در آرامش زندگی کنند و مشکلی نداشته باشند، از آن کشور درخواست تحصیل تابعیت می کنند. البته ما همچنان آنها را ایرانی می شناسیم و عملاسیستم ما سیستم «خون» است و تمام افرادی که در هر کجای دنیا زندگی می کنند و دارای پدر و یا مادر ایرانی بوده اند را به عنوان یک ایرانی می شناسیم، مگر این که خود شخص ترک تابعیت ایرانی کرده باشد که این موضوع هم بسیار نادر است.
آقای نقوی چرا اینکه باید فرد از تابعیت ایرانی خارج شود ضمانت اجرایی ندارد؟
نقوی حسینی: اراده اجرایی شدن آنها در سطوح قضایی و حتی قانونگذاری کشورهم وجود ندارد و به همین دلیل است که تا به حال در مورد تابعیت دوم افراد ایرانی اغماض شده و تمام قوانین ایران نسبت به افراد دارای تابعیت مضاعف اجرایی می شود، البته این موضوع را شاید بتوان در مورد آحاد مردم یک تساهل محسوب کرد، اما وقتی نوبت به مسوولان می رسد حتما انتظار بیشتر و جدی تری وجود دارد.
شاید آنچه مورد نظر شما است اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف از آمریکا یا هر کشور دیگری باشد که در ایران به کارهای دولتی اشتغال می ورزند .به موجب قسمت اخیر ماده 989 قانون مدنی چنین اشخاصی نمی توانند و نباید به کارهای دولتی یا عمومی چه مستلزم اعمال حاکمیت دولت است مشغول شدند و به طریق اولی چنین افرادی از عضویت مجلس قانونگذاری و انجمن شهر نیز محروم هستند. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال محدودیت های مالکیتی تا حدودی مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف این بند را داده که طی مراحل قانونی هنوز موفق نشده است. حذف این بند از ماده 989 قانون مدنی در مجلس ششم در شور اول تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید. دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی شود، بهتر است برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص حذف شود. اما تاکنون حذف نشده و مقررات مذکور کما فی السابق به قوت خود باقی است. به تعبیر دیگر به نظر می رسد در صورتی که فرد دارای تابعیت مضاعف (دوگانه) به هر دلیل مورد بی مهری حکومت و دولت واقع شود، مقررات مرقوم می تواند به عنوان اهرم فشاری، وضعیت تملیکی و سیاسی وی را محدود کند و حکومت هر لحظه می تواند از اقتدار خود در این رابطه استفاده کند. بنابراین اشخاصی که در حال حاضر به هر دلیل قصد اخذ تابعیت سایر کشورها خصوصاً امریکا، کانادا، آلمان و ارمنستان که در حال حاضر مبتلابه اقلیت های دینی است را دارند، باید قبلاً نسبت به وضعیت املاک غیرمنقول خویش تعیین تکلیف کنند و مصالح و منافع شخصی و ملی خود را در نظر گرفته و سپس نسبت به اخذ تابعیت جدید اقدام کنند.
موضوع دیگر درباره تابعیت این است که رییس سازمان ثبت احوال کشور از صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان اتباع خارجی که همسر ایرانی انتخاب کرده‌اند خبر داده بود.اما بعدا اعلام شد که این افراد باید از تابعیت اولیه خود خارج شوند.
کشاورز:در تابعیت " خون" رابطه نسبی ملاک قرار می گیرد و در سیستم "خاک" تابعیت محل تولد به طفل داده می‌شود که هر یک از این دو نوع تابعیت دارای اشکالاتی است . بر اساس ماده ۹۷۶قانون مدنی ایران در برخی موارد سیستم خون و در برخی دیگر سیتم خاک اعمال شده، اما قاعده اصلی بر اساس خون است. طبق بند دو ماده ۹۷۶قانون مدنی که سیستم خون تابعیت پدر ملاک است ، مشکلات عدیده‌ای مانند نداشتتن شناسنامه، محرومیت از تحصیل و محرومیت مالکیت به ارث و مشکلات هویتی برای اطفالی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند به وجود آمده است .بنابراین در قانون مدنی به این موضوع اشاره نشده و باید در قانون گذاری به این موضوع پرداخت. اما حتما باید ضوابطی گذاشته شود که اعطای تابعیت به بچه ها به گونه ای باشد که به پدران تسری نیابد و اگر مادر ایرانی بود بتواند برای فرزندانش شناسنامه ایرانی بگیرد.چون ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه از دیدگاه اسلامی و شرعی درست بوده است ،پس دولت بایستی به این قضیه توجه داشته باشد.
نقوی حسینی: پیش از این، طرحی یک فوریتی با عنوان اصلاح قانون تابعیت ایرانی ازسوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس رای آورد که پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان این کمیسیون، آن را رد کردند. تصویب اعطای تابعیت ایرانی و دیگر امتیازات ملیت ایرانی به فرزندان بانوانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند تنها یک نظریه است که برای تصویب باید به مجلس بیاید و پس از رای موافق نمایندگان و سپس شورای نگهبان به قانون تبدیل شود. دولت به موجب قانون اساسی موظف است برای شهروندان خود شغل و مسکن و دیگر امکانات رفاهی و آموزشی و بهداشتی را فراهم کند ، بنابراین با اعطای تابعیت دوگانه به فرزندان اتباع بیگانه آنها نیز ایرانی محسوب شده و دولت در برابر آنها نیز متعهد می‌شود و اگر در جایی نتواند امکانت لازم را برای آنها فراهم کند یقینا فرافکنی هایی علیه کشور ما از سوی افراد و جریان های ضد انقلاب صورت می گیرد.
45232
نظر شما