مشکلاتی که به اعتقاد رییس اتاق تهران، روند تقسیط بدهی‌های معوق بدهکاران بانکی را با مانع مواجه کرده است.یحیی آل اسحاق در این باره گفت: «بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی تبصره 28 قانون بودجه که در تاریخ هفدهم مهرماه به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد، محدودیت‌هایی قائل شده است که نیاز به تعدیل دارد؛ بنابراین مقرر شد، اتاق تهران پيشنهادهايي به منظور تعدیل این محدودیت‌ها و تسهیل امور بدهکاران بانکی ارائه دهد.»
رییس اتاق تهران ادامه داد: «در عین حال پیشنهاد کردیم با استقرار مکانیزمی برای اعمال نظارت، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شود تا علاوه بر برقراری امکانی برای بازپرداخت مطالبات، روند تولید در این واحد‌ها نیز تداوم یابد که البته از سوی نمایندگان بانک صادرات نیز پذیرفته شد.»
«نحوه محاسبه اصل سود و جرایم دیرکرد» موضوع دیگری است که به گفته آل اسحاق در این نشست مورد اشاره قرار گرفت؛ او در این باره توضیح می‌دهد: «پیشنهاد شد، واحدهای تولیدی، پس از توافق با بانک‌ها در چارچوب تبصره 28 قانون بودجه به شرط پوشش وثایق نزد بانک‌ها، جرایم تاخیر جدا از اصل سود محاسبه شود؛ بر این اساس به موجب قانون، چنانچه اقساط نیز به موقع پرداخت شود، بدهکاران از پرداخت جرایم معاف می‌شوند.»
اين آسيب شناسي در جريان مذاكرات ميان اعضاي هيات مديره بانك صادرات با هيات رييسه اتاق تهران صورت گرفت. بر اين اساس توافقي بين بانك صادرات و اتاق تهران براي اجراي اين تبصره حاصل شد. آل‌اسحاق در اين باره گفت: نمایندگان دوطرف به این توافق نیز دست یافته‌اند که توسط اتاق تهران، فهرستی از واحدهای تولیدی که نسبت به تمکین شعب بانک صادرات در اجرای تبصره 28 قانون بودجه سال 90 دچار مشکل شده اند، تهیه شود تا این دسته از شرکت‌های بدهکار در جلساتی با هیات مدیره بانک صادرات، مشکلات خود را برطرف سازند. رییس اتاق تهران همچنین گفت: «مدیران عامل بانک‌های پاسارگاد، کشاورزی و توسعه صادرات نیز طی نامه‌ای از اتاق تهران درخواست کرده‌اند که اسامی متقاضیان تقسیط بدهی‌های معوق را که از این بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، اعلام کند.»
3939
نظر شما