بررسی رابطه دولت و رشد اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی تهران/ رونمایی از اندازه دولت در ایران

در این گردهمایی،مسعود نیلی رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و حسن درگاهی استاد اقتصاد کلان این دانشکده به تشریح طرح مطالعاتی مشترک پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف و اتاق تهران پرداختند.

دولت ها در کشورهای صنعتی بزرگ تر شده اند
مسعود نیلی ابتدا اشاره کوتاهی به سابقه موضوع این گردهمایی که همان «رابطه دولت و رشد اقتصادی در ایران»بود، کرد و با یادآوری اینکه پیشنهاد بررسی مطالعاتی این موضوع ابتدا در سال 81 از سوی سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی به دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف داده شد، خاطرنشان کرد که این سازمان به دنبال یافتن پاسخ این سوال بود که اندازه دولت در اقتصاد ایران چه مقدار است و از این رو از دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خواسته شد روی این موضوع متمرکز شده و خروجی کارشناسی شده ای را فراهم کند.

نیلی سپس به تشریح نتایج طرح مطالعاتی «رابطه دولت و رشد اقتصادی در ایران» پرداخت و گفت: بررسی شاخص اندازه دولت ها در چند کشور صنعتی نشان می دهد که دولت ها به تدریج در اقتصادهای صنعتی بزرگ تر شده اند.وی ادامه داد: به عنوان نمونهف رشد دولت ها در کشور فرانسه از 14 درصد در سال 1890 میلادی به 54درصد در سال 2002 میلادی رسید در حالی که در آلمان، از 13 درصد در آن سال به 48 درصد در سال 2002 میلادی رسید.

رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در ادامه توضیح داد که در این مطالعه،فعالیت های دولت در ایران در سه بخش بودجه عمومی،تصدیگری ها و دخالت های غیربودجه ای مورد بررسی قرار گرفته است که هر یک اثرات خود را بر رشد اقتصادی کشور دارد.

مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به توضیح تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداخت و با اشاره به تمايز بين اثر مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري دولت بر رشد اقتصادی، افزود: مطالعات تجربي نشان می دهد که افزايش مخارج مصرفي دولت، ايجاد محدوديت‌‌‌‌‌ در روند رشد اقتصادي را به دنبال دارد.

به گفته این اقتصاددان،مخارج سرمايه‌اي در برخي از بخش‌ها به خصوص در زيربناها آثار مثبتي بر رشد اقتصادي دارد كه البته سهم مخارج سرمايه اي از مخارج كل دولت ها بسيار كمتر از سهم مخارج مصرفي است.وی در ادامه تصریح کرد که بررسی اندازه دولت و روند مخارج دولتي در ايران، بخش دیگری از این پروژه مطالعاتی است و بر اساس این بررسی،نسبت کل مخارج به تولید ناخالص داخلی طی در سال های 1370 و 1371 کمترین میزان و از سال 84 تا 88 سیر نزولی داشته، از این رو روند اندازه دولت کاهنده بوده است.

نیلی همچنین به بخش دیگری از این طرح مطالعاتی اشاره کرد که به مقوله «اعمال تعديلات نرخ ارز و حذف اعتبارات یارانه انرژی بر شاخص اندازه دولت» تکیه دارد. او گفت: از سال 1382 مبالغي تحت عنوان يارانه حامل‌هاي انرژي در اعتبارات هزينه دولت منظور شد، به همين دليل در طي دوره 1384-1382 نسبت كل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي از 23 درصد در سال 1381 به 7/39 درصد افزايش يافت.

نیلی در بخش دیگری از تشریح این طرح پژوهشی یادآور شد: سهم بودجه شركت‌هاي دولتي در بودجه كل كشور در سال 1350معادل 29.5 درصد و در سال 1353 و همزمان با شوک اول نفتي معادل 81.8 درصد بود و از این رو، روند افزايشي سهم بودجه شركت‌هاي دولتي در بودجه كل كشور تا سال 1357 ادامه يافت و در اين سال به 91.5 درصد بالغ شد.این اقتصاددان ادامه داد: سهم بودجه شركت‌هاي دولتي در بودجه كل كشور در سال هاي اخير تقريباً ثابت مانده و در سال 1388 به حدود 71 درصد رسيده است.

به گفته وی، طي سال‌هاي گذشته شركت‌هاي دولتي سهم عمده را در سرمايه‌گذاري بخش دولتي داشته‌اند و سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها در سال 1388 معادل 672 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه 2.1 برابر سرمايه گذاري برآورده شده در بودجه عمومي دولت در همين سال است.

نیلی در ادامه به مشكلات و روش برآورد شاخص تصدي هاي دولت اشاره کرد و توضیح داد: سال هاي زيادي است كه اطلاعات عملكرد مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي به ترتيب مندرج در قوانين بودجه سنواتي منتشر نشده و موجود نيست. همچنين، حدود 500 شركت دولتي كه بودجه آن‌ها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود شامل تمامي شركت‌هاي دولتي نيست و بسياري از شركت‌هاي دولتي اصولاً بودجه خود را براي درج در قوانين بودجه سالانه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمي‌کنند.

او البته تذکر داد: بكارگيري نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي به عنوان معياري از اندازه تصدي‌هاي دولت اشتباه است زيرا بودجه شركت‌ها از جنس ارزش ستانده و توليد ناخالص داخلي از جنس ارزش افزوده است كه نبايد بر هم تقسيم شوند. بنابراین در این طرح مطالعاتی،از اطلاعات مربوط به ستانده كل به جاي توليد ناخالص داخلي استفاده شده است.

سیر صعودی بودجه شرکت های دولتی
وی در ادامه یادآور شد که بر اساس آمار سازمان حسابرسی، تعداد كل شركت هاي دولتي در سال 1371 معادل 1567 واحد بود که بودجه شرکت های دولتی در این سال به 11445.6 میلیارد می رسید در حالی که تعداد کل شرکت های دولتی در سال 88 به 1013 واحد رسید با بودجه 4470065 میلیارد ریال.

رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در توضیح بررسي روند درصد فروش ناخالص به ستانده كل،گفت: نسبت فروش ناخالص شركت‌هاي دولتي به ستانده كل از 8.8 درصد در سال 1352 به 24.1درصد در سال 1357 افزايش يافته و سپس به 7.8 درصد در سال 1368 كاهش مي‌يابد و از سال 68 تا سال 84 روندي افزايشي دارد.نیلی ادامه داد: در سال 84 فروش ناخالص شركت‌هاي دولتي از حدود 792 هزار ميليارد ريال به 1558 هزار ميليارد ريال افزايش يافت كه از اين افزايش حدود 700 هزار ميليارد ريال مربوط به شركت ملي نفت ايران مي‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال 1386 به دليل افزايش درآمد و فروش ناخالص شركت‌هاي برق در نتيجه مصوبه هيأت وزيران در زمينه افزايش قيمت برق بود. در سال 1387 نیز به دليل افزايش كمتر فروش ناخالص شركت‌هاي دولتي نسبت به افزايش ستانده كل، ‌نسبت فوق‌ به 73.9 درصد كاهش يافت.وی در ادامه به بررسی شاخص تصدی های دولت اشاره کرد و توضیح داد: تصدي‌هاي دولت طي دوره مورد بررسي نوسانات زيادي داشته است که يكي از دلايل اين امر مربوط به فروش ناخالص شركت ملي نفت ايران و همچنين ستانده كل بخش نفت مي‌شود كه دليل اين نوسانات، تغييرات قيمت نفت در بازارهاي جهاني است.

او اما یاداور شد که به منظور رفع اين مشكل و مقايسه شاخص تصدي‌هاي دولت بدون در نظر گرفتن بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز از فروش ناخالص شركت‌هاي دولتي و همچنين ستانده‌ كل كسر شد و برآورد مجددي از شاخص تصدي‌هاي دولت به‌عمل آمده است.
نیلی در جمع بندی این بخش گفت: بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي، شاخص اندازه دولت، براساس آمار خام موجود، در سال 1350 معادل 33.1 درصد بوده است كه پس از افزايش به 41 درصد در سال 1357، به تدريج و با نوساناتي در سال 1383 به 33.7 درصد افزايش‌يافته و سپس به 19.5درصد در سال 1388 مي‌رسد.

این اقتصاددان افزود: شاخص تصدي‌هاي دولت به رغم روبه رو بودن با نوسانات قابل ملاحظه، در مجموع طي دوره مورد بررسي روندي افزايش داشته و از 11.1 درصد در سال 1352به 26.9 درصد در سال 1357 و از حدود 11 درصد در سال 1374 به 54 درصد در سال 1387 افزايش يافته است. به گفته وی، شاخص تصدي هاي دولت نشان دهنده ارزش نسبي اقتصادي فعاليت هاي بنگاهداري دولت است و هرچه قيمت ها واقعي تر شود اين شاخص نيز به واقعيت نزديك تر مي شود.

وجود كمبودهاي آماري از دقت بررسي به‌عمل آمده كم كرده و مانع از اين گرديده كه آثار تمام عوامل جانبي بر شاخص اندازه دولت در نظر گرفته شود. براي رفع اين مشكل قاعدتاً بايد آثار شاخص‌هاي غيربودجه‌اي نيز مورد توجه قرارگيرد.

نیلی در خصوص جمع بندی این مطالعه در بخش بررسی فعالیت های دولت یادآور شد: هزينه هاي دولت در سرمايه انساني و هزينه هاي عمراني دولت به طور مطلق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.به گفته وی، نتايج مدل مورد بررسی نشان مي دهد كه ساير هزينه هاي دولت (هزينه هاي دولت در ارائه كالاي عمومي) كمتر از مقدار بهينه است.

اثر کاهنده درآمدهای نفتی در سال های شوک نفتی
اثر كسب درآمدها بر رشد اقتصادي موضوع دیگری بود که  نیلی به تشریح آن پرداخت. وی با اشاره به كسب درآمد از محل نفت، گفت: با توجه به اينكه درآمد نفت از جامعه جمع آوري نمي شود اثر مستقيم بر رشد ندارد ولي از سمت افزايش هزينه ها بر رشد اثرگذار است. او ادامه داد: نتایج نشان می دهد که ضريب درآمدهاي ‌نفتي اگر چه مثبت و معنا‌دار است ولی افزایش آن در سال های رونق نفتی بر رشد اثر کاهنده دارد.دکتر نیلی خاطرنشان کرد :در خصوص جمع آوري درآمد از جامعه یا همان ماليات، با توجه به كم بودن سهم ماليات ها از GDP، اين متغير اثر معناداري بر رشد اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه كسري بودجه اثر معنادار و منفي بر رشد اقتصادی دارد، افزود: افزایش مخارج دولت و تأمین آن از طريق کسری بودجه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و تنها هزينه هاي دولت كه در غالب بودجه متوازن تامين مالي شده است آثار مثبتي بر رشد دارد.این اقتصاددان در خصوص اثر تصدي هاي دولت بر رشد اقتصادی گفت: از يك طرف توسعه بنگاه هاي اقتصادي اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از سوي ديگر اثر اختلال زاي تصدي هاي دولت بر بخش خصوصي اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد.به گفته نیلی، همواره دخالت هاي غير بودجه اثر منفي و معنادار بر رشد اقنصادي داشته است.

او تصریح کرد: با توجه به اثر غالب دخالت هاي غير بودجه اي بر رشد نسبت به دو عامل تصدي هاي دولت و فعالت هاي دولت در چارچوب بودجه عمومي، مي توان نتيجه گرفت آزادسازي مقدم بر خصوصي سازي است.

نیلی سپس افزود: سياست هاي مرتبط با افزايش رشد اقتصادي را مي توان به ترتيب زير اولويت بندي کرد: كاهش اختلال دخالت‌هاي دولت، کاهش مالکيت و تصدي‌هاي دولتي،بهبود ترکیب و تأمین مخارج دولت.او خاطرنشان کرد: ممكن است تصور شود جهت تامين كسري بودجه افزايش نرخ ماليات مي تواند راهگشا باشد در حالي كه با كاهش اختلال ها و تصدي هاي دولت، رشد اقتصادي بهبود يافته و در نتيجه آن پايه مالياتي و نه نرخ ماليات افزايش خواهد يافت.

3939