سالها پیش دراوج طرح خواسته های زنان ومراجعات آنان به دادگاهها به عنوان مشاور وخبرنگار حوزه قضائی زنان، نگرانی آنان را به قضات دادگاهها می گفتم وگله می کردم که چرا قضات به مراجعان زن توجه نمی کنند وفقط به حرف مردان اعتنا وگوش می کنند .
بارها وبارها به نزد رئیس دادگاههای مدنی خاص رفتم واز زنان مراجعه کننده خودم گفتم. البته به سخنان من گوش کردند و چه بسیار قول مساعد دادند که به سخنان زنان ومشکلاتشان گوش میدهند و این سخنان صحیح نیست. برخی نیز از گرفتن حق زنان از مردان گفتند و این که آنان به عدالت می اندیشند وخداوند را گواه میگیرند که حق هیچ مظلومی پایمال نخواهد شد.
من بارها شاهد آثار ضرب وشتم زنان بودم که سوگند می خوردند، شوهرشان با گرفتن بهانه های واهی آنان را زیر مشت ولگد گرفته و به قصد کشت کتک زده است و یا اینکه مصرانه میگفتند که همسرشان دچار اختلال روحی است وبیمار.
دیدن این صحنه ها و اینکه خواسته های آن زنان داشتن آرامش و آسایش در خانه ودرکنار فرزندانشان بود به مرور آنقدر تکرار وآزار دهنده شد که تصمیم گرفتم مسائل آنان را به سمع ونظر مسئولان قضائی برسانم.
این مناظر، راه رفتن به سراغ مسئولان را برمن گشود و با خود اندیشیدم باید برای زنان آزاردیده از خشونت مردان خانه فکری کرد .
پس از بررسی، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را راهکار وبهانه گفت وگو قرار دادم. استنادم به شرح وظایف قوه قضائیه درباره پیشگیری از وقوع جرم بود و اینکه خانواده نیز در زمره محلی است که باید به قصد امنیت برای اعضای آن اقدامات مناسب صورت بگیرد.
این اصل دنیایی است که اگر اجرایی شود، بسیاری از معضلات کنونی ما کاهش مییابد.
اصل 156 - وظایف قوه قضاییه
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
به نزد معاونان قوه قضائیه وبرخی از مسئولان مربوط رفتم وپرسیدم چرا این پیشگیری را در حوزه خانواده انجام نمیدهید؟
زنان – درهرگروه و طبقهای – درخانه با انجام امور خانه داری وپرورش فرزند –اکثرا به تنهایی – وشوهرداری خانه وخانواده را حفظ وحراست میکنند وتلاش میکنند تا با نداشتن و کاستیهای موجود در خانهشان بسازند وسختیها را تحمل کنند، چرا باید از همسر ومرد خانه خود آزار ببینند وگاه تا حد مرگ مورد خشونت قرار گیرند؟
پاسخ این بود که این پیشگیری از وقوع جرم مصادیق دیگری دارد و... و مصداق آن خانواده وخشونت در خانواده نیست!
همیشه گفته شده خانواده حریم خصوصی است ونمیتوان به آن وارد شد. اولین تاکید این برادران مسئول نیز همین بود.
سئوال این است :
آیا خانواده حوزه خصوصی است ؟
آیا در خانواده جرمی واقع نمی شود؟
آیا اعضای خانواده مجرم نخواهند بود؟
جرایمی چون همسرکشی ، اعتیاد به موادمخدر در زنان وشوهران وفرزندان و حتی اجبار به فروش آن توسط افراد خانواده، فرار از خانه، سرقتهای شراکتی زن ومرد ویا فامیلی و دهها جرم وجنایت که پیامد های آن موجب افزایش آسیبهای اجتماعی وجرم شده است، ریشه در کدام محیط دارد؟
آیا یکی از آن محیطها خانه نیست؟
آن نگرانیها را در همین دوسه روزه در سخنان معاونت قوه قضاییه مشاهده کردم:
« معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: جرم کم هم زیاد است و امروز تمامی مسئولان نظام از افزایش وقوع جرم ابراز نگرانی میکنند که میتوان از افزایش پروندههای قضایی در دادگاهها، افزایش آمار طلاق، اعتیاد و... به این مهم پی برد. مجازاتهای کیفری حتی اگر عادلانه هم باشد به خانواده، جامعه و شهر آسیب می رساند و موجب افزایش جرائم جدیدی میشود. مضافا اینکه هزینه زیادی را به دولت و حکومت تحمیل می کند. 30 سال است که با روشهای کیفری با جرم مقابله کردیم ولی موفق نشدیم و وضع بدتر شده است و امروز رویکرد پیشگیرانه تنها راه حل مقابله با جرم و آسیبهای اجتماعی است.»
اگر این سخنان به یقین میخواهد در برنامه وسیاستهای قوه قضائیه به کار گرفته شود، آیا نباید زودتر از این به اصل 156 قانون اساسی و بند 5 آن توجه می شد تا کانون خانواده زودتر به آسودگی خیال برسند؟
و مهمتر اینکه آیا خانواده واعضای آن موضوع مورد توجه هستند؟
آیا راهکاری برای کاهش خشونت در خانواده اندیشیده شده است؟
آیا برای جلوگیری از خشونت به زنان تمهیدی دارید یا آنکه مجدد از توجه ویا ذکرنام زن در پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین به زنان، در مقررات وقوانین آتی پرهیز می کنید؟
فراموش نشود که زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند که اگر تمهیدات لازم وضروری در باره آنان صورت نگیرد تسری آن به جامعه موجب تکثر جرم میشود وبه تبع آن اسیبهای فراوانی به اعضای خانواده میرسد.
اگر زنان خشونت دیده مورد حمایت قرار نگیرند ومکرر مورد خشونت واقع شوند تبعات آن نه تنها اعضای خانواده را مورد تهدید قرار میدهد بلکه جامعه نیز آسیب جدی خواهد دید .
پس بر مسئولان است که در هر طرح وبرنامهای که دارند به پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خانواده بیندیشند تا تربیت وآموزش به درستی در خانه ایجاد شده واز جرائمی چون ارعاب، تجاوز ودهها جرم دیگر کاسته شود.
حقوقدان
45/231
نظر شما