پس از تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384 و با عنایت به ابهامات قانون مذکور، علی رغم آنکه سقط جنین بررسی های کارشناسی را پشت سر گذاشته، هنوز با چالش های بسیار روبرو است و دستورالعمل اجرایی جهت انجام آن ارایه نشده است.
دکتر محمدمهدی آخوندی رییس پژوهشگاه ابن سینا به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه سقط درمانی، ضمن بیان این که حل مشکلات مرتبط با سقط جنین در کشور صرفاً با دخالت و نظارت مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل انجام است، اذعان داشت که گرچه تصویب قانون سقط درمانی اقدامی موثر در قانونمند کردن مساله سقط جنین بود، لکن نهایی نشدن دستور العمل و آیین نامه اجرایی آن به چالش های موجود دامن می زند.
دکتر آخوندی در ادامه با اشاره به خبر درج شده مورخ چهار مهر ماه 1390 در پایگاه اینترنتی خبر آنلاین، افزود: مسئله سقط جنین و ختم بارداری از مسائل مبتلا به کشور ایران است. آمار ارائه شده از سوی مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت، که البته مربوط به بیش از یک دهه پیش است، نیز گواهی بر این مدعاست. اینک محتمل است آمار سقط جنین، با توجه به افزایش جمعیت، بیش از گذشته باشد. بر این اساس، ضروری است مسئولان و متولیان امر در مقام به روز کردن آمار و آسیب¬شناسی این امر برآیند.
رییس پژوهشگاه ابن سینا گفت: بی¬شک تصویب «قانون سقط درمانی» اقدامی مؤثر در قانونمند کردن این معضل در چارچوب‌های پذیرفته شده بود. با این وجود، به علت خلاءهای موجود در قانون از جمله روشن نبودن مفاهیمی چون صعب العلاج، کودک ناقص الخلقه، عسر و حرج والدین و ...، تدوین دستورالعمل¬ها و آیین نامه اجرایی برای آن ناگزیر نمود. به همین منظور، به پیشنهاد پژوهشگاه ابن¬سینا و بنا به درخواست معاونت محترم وقت درمان وزارت بهداشت، پژوهشگاه تهیة پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی را بر عهده گرفت که با برگزاری جلساتی با حضور متخصصان و صاحبنظرانی از پژوهشگاه، وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی، این دستورالعمل تدوین و به منظور تصویب در تاریخ 27/6/85 به وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی ارسال گردید. اما به رغم تمام پیگیری¬های بعمل آمده، تصویب و اجرای این دستورالعمل تا امروز بر زمین مانده¬است.
دکتر آخوندی ضمن اشاره بر کارگاه دو روزه سقط درمانی که توسط پژوهشگاه ابن¬سینا در سال 1386 برگزار شد اظهار داشت: (( در این کارگاه که با همکاری انجمن تنظیم خانواده و حضور متخصصان در حوزه‌های پزشکی، حقوقی، فقهی، روان شناختی و جامعه¬شناسی برای کارکنان سیستم‌های بهداشتی و درمانی برگزار شد، پس از استماع نظرات گوناگون، در دی ماه همان سال نشستی با حضور سیاستگذاران بهداشتی ودرمانی در خصوص موضوع فوق ترتیب یافت و مقرر شد به منظور حل مشکلات موجود تعداد محدودی کلینیک سقط درمانی در تهران و شهرستان‌ها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت تأسیس شود که این امر نیز به فراموشی سپرده شد. حال آنکه عمده¬ی بیماری¬های مندرج در فهرست سازمان پزشکی قانونی در دو هفته پایانی 4 ماهگی (حداکثر زمان قانونی مقرر برای سقط درمانی) قابل تشخیص بوده، وجود چنین کلینیک¬هایی می¬تواند موجب تسهیل و تسریع اجرای شرایط مقرر در قانون شده و از هرگونه اقدام غیرتخصصی و غیرقانونی جلوگیری کند. به علاوه لزوم بازنگری در فهرست پزشکی قانونی و تلاش برای تصویب دستورالعمل اجرایی سقط جنین نیز در همان زمان طی نامه¬ای از سوی این پژوهشگاه به اطلاع وزیر محترم وقت وزارت بهداشت رسانده شد
گفتنی است قانون سقط درمانی جنین در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که محتوای آن به این شرح میباشد: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصه الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.
4745
نظر شما