امید سلیمی بنی: ماجرای دنباله دار اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر افزایش نرخ دیه، با تعیین مبلغ 67 میلیون و 500 هزار تومان دیه کامل نفس برای ماه های غیر حرام و 90 میلیون تومان برای ماه های حرام تمام شد، ولی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد توافق شد بیمه ها جهت افزایش 22 و نیم میلیونی نرخ دیه، از بیمه گذاران، به خصوص دارندگان خودروها و خریداران دیناری اضافه دریافت نکنند.
به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، در صورتی که نیاز به پرداخت خسارت از سوی بیمه ها باشد، آنها موظفند طبق توافق بین دولت و قوه قضائیه، مبلغ سقف دیه تعیین شده را به خسارت دیده بپردازند، ولی حق ندارند بابت افزایش این مبلغ، از بیمه گذاران، وجه اضافه بگیرند.
به بیان دیگر، مردم قانونا برای مابه تفاوت قیمت تعیین شده در بیمه نامه خود، مجبور به پرداخت مبلغ اضافه به بیمه ها نیستند، ولی بیمه ها، بدون توجه به دستورالعمل قوه قضائیه و توافقی که بین دولت و این قوه، صورت گرفته، از بیمه گذاران درخواست وجه اضافه می کنند. این موضوع، امروز نیز به صورت رسمی در روزنامه جمهوری اسلامی، اعلام و منتشر شده و در حکم قانون است.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود تمام موانع قانونی، بیمه های مختلف برای پرداخت وجه اضافه حق بیمه، بیمه گذاران را تحت فشار گذاشته اند و با استفاده از ابزارهای مختلف مانند پیامک، از آنها می خواهند "الحاقیه قرارداد بیمه" را امضا کنند و برای بالا بردن سقف بیمه خود، وجه اضافه بپردازند. پیامکهایی که در آن از مردم خواسته شده "سریعا جهت افزایش پوشش قانونی بیمه نامه شخص ثالث خود در قالب الحاقیه دارای تخفیف ویژه" اقدام کنند هر روز به تلفن همراه مشتریان بیمه، فرستاده می شود.
این در حالی است که شعب مربوط به پرداخت خسارات در بیمه های مختلف، همچنان با افزایش تعداد درخواستهای خسارت از سوی مردم مواجه است و بیمه ها، قادر به پاسخگویی سریع و سرویس دهی مناسب به مردم نیستند.
ترس مردم از اجرا نشدن قانون
توافق دولت با قوه قضائیه، هر چند ظاهری قانونی و موجه دارد، ولی عملا، با فرستادن پیامهای "الحاقیه قرارداد بیمه" از سوی شرکتهای بیمه، وجاهت اجرایی خود را از دست داده است. هنوز مشخص نیست چرا دولت و بیمه ها، با وجود توافقی که با قوه قضائیه برای عدم دریافت وجه اضافه از مردم داشته اند، دست به این کار می زنند. قوه قضائیه نیز در مقابل این اقدام بیمه ها، تاکنون واکنشی نشان نداده است.
در این شرایط، ترس مردم از ضرر و زیان هنگفتی که بابت عدم پرداخت وجه مورد درخواست بیمه ها، در انتظار آنان است، وضعیت را به کلی دگرگون کرده است. مردم می ترسند با وجود اعلام رسمی توافق بین قوه قضائیه و دولت، بیمه ها در صورت نیاز مردم به دریافت وجه خسارت، از پرداخت سقف خسارات تعیین شده در قانون، سر باز بزنند و وجه اضافه دیه، بر عهده مردم باقی بماند، برای همین ترجیح می دهند مبالغ 70 تا 120 هزار تومان درخواست بیمه ها را پرداخت کنند و از تبعات غیر قابل پیش بینی، در امان بمانند.
بیمه ها متعهد به عدم دریافت وجه اضافه شده اند
با تمام این احوال، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، متن توافقنامه تعیین نرخ دیه را امروز منتشر کرده و تاکید کرده که بیمه ها تعهد داده اند افزایش نرخ دیه را از مردم، مطالبه نکنند. طبق این اعلام رسمی قیمت نرخ دیه کامل مرد از صبح روز یکم آبان ماه اجرایی است.
امروز صبح روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای قانونی به شماره 26174/02/90 بر اساس نامه وزیر دادگستری اعلام کرد:
"به موجب نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (675 میلیون ریال) و در ماه حرام 900 میلیون ریال برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ 1/8/1390 لازم‌الاجرا می‌باشـد، مراتب اعلام میشود نسـبت به درج آن در روزنـامه رسمی کشور اقدام فرمایید.
وزیر دادگستری سیدمرتضی بختیاری"
در ادامه این اطلاعیه به شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 آمده است:
"جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری نامه شماره24927/01/90 مورخ 10/7/1390 در خصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده297 قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند:
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه"
47 233
نظر شما