مطالبات معوق بانکی، رکود و ورشکستگی

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمیرسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق میشود.

در سیستم بانکی که معادل 110 درصد سپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرحها و پروژه های سود آور میگردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تکمیل آنها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانک ها فراهم آورد.

مطالبات معوق بانک مقوله ای چند وجهی است که هر یک از وجوه آن راهکار ویژه خود را می طلبد. از یک منظر جامع، دلایل شکل گیری مطالبات معوق را می توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی تر، عواملی که در شکل گیری مطالبات معوق در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری تأثیر گذارند، در

دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند.

عوامل درون سازمانی

عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان امروزه اکثر مؤسسات مالی تسهیلات دهنده از یک رویه ثابت جهت

اعتبارسنجی مشتریان خود بهره میبرند که معمولاً در صورت کارمندبودن متقاضی، اخذ فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. اخذ این مدارک برای ضامن/ ضامنین نیز ضروری می باشد.

ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیت های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط نماید. این سیستم در کنار ارتباط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضاییه، اداره ثبت احوال، ثبت شرکت ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تسهیم می نماید.

ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات همانگونه که قبلاً اشاره شد، شیوه های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریباً یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمان بر می باشد. مدارک اعتباری متقاضیان، همان مدارک گفته شده در بالا و وثایق مرسوم شامل چک و سفته و نهایتاً ضمان تهای بانکی (برای تسهیلات با ارقام

بالا) می باشد که هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن/ ضامنین وی از لحاظ اعتباری آنگونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی گیرند.

عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات در بیشتر پرونده های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی بجز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارند و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج نمی شود.

در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی مؤسسه تسهیلات دهنده، در وقت کافی انجام نمی شود.

عدم مدیریت مؤثر بر اقلام دارایی ها در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات، مثلاً قرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص تسهیلات گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی مؤسسه تسهیلات دهنده وجود ندارد.

عوامل برون سازمانی

به جرأت می توان گفت تصمیم گیریها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی سازمانها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می توانند به عنوان عوامل برون سازمانی در شکل گیری مطالبات معوق بانکی تأثیرگذار باشند که بخشی از آنها عبارت اند از:

- تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار

- تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

- تغییرات نرخ ارز و بحران های اقتصادی حاکم بر جهان

- ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری

- عدم ثبات سیاست های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات

* دانشیار و مدیر گروه بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا

/3131