به گزارش خبرآنلاین، علیاصغر یوسفنژاد سخنگوی کمیسیون صنایع این گزارش را قرائت کرد و گفت: هیات دولت به پیشنهاد وزارت صنایع مصوب میکند که طرح فولاد هرمزگان را به صورت نقد به فروش برساند و 100درصد موجودی در اختیار وزارت صنایع برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و حمایت از واحدهای صنعتی بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، قرار گیرد. این در حالی است که تنها فروش این طرح برای تامین بخشی از هزینههای طرحهای نیمه تمام در قانون بودجه 89 مجلس تصویب شده بود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران بر اساس قانون بودجه 89، طرح فولاد هرمزگان به قیمت پایه 6860 میلیارد ریال را در آگهی مزایدهای منتشر کرده بود که شرکت فولاد ایران این طرح را به مبلغ 8550 میلیارد ریال در آن برنده میشود.
اما نمایندگان سازمان خصوصی سازی مدعی میشوند که این اقدام باید با مصوبه هیات واگذاری صورت میگرفت اما دیوان محاسبات ایرادی به این موضوع نداشت و مجلس هم آن را تایید میکند.
پس از آن معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور در راستای اجرای قانون بودجه 89، بودجه حاصله را در اختیار وزارت صنایع قرار می دهد اما دیوان محاسبات مصوبه هیات وزیران برای هزینه کرد این مبلغ در راستای قانون هدفمند کردن یارانهها را خلاف قانون میداند چرا که منابع اجرای این قانون قبلا در مجلس تعیین شده بود.
یوسف نژاد با بیان اینکه این ایراد دیوان محاسبات مورد تایید مجلس است، ادامه داد: از این رو مصوبه هیات وزیران در هزینه مبلغ 8550 میلیارد ریال از این محل برای تامین هزینههای هدفمندکردن یارانهها خلاف قانون اساسی است.
وی از نامهنگاریهای زیادی در این زمینه از نامههای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور و عزیزی معاون برنامهریزی رئیسجمهور یاد کرد که همه به دلیل مغایرت با مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانهها، خلاف قانون بوده است.
نهایتا این تخلف دولت به رای نمایندگان گذاشته شد که با رای موافق نمایندگان، این پرونده به مراجع قضایی ارجاع میشود.
/2929/39
نظر شما