اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس آن قرار است یکی از دل نگرانی های سیستم بانکی را که همانا افزایش توان اعتباری بانکها است برطرف شود. هدفی که از طریق ارایه لایحه افزایش سرمایه بانک های دولتی به دلیل مخالفت مجلس با آن به سرانجام نرسید و ناکام ماند. آنگونه که از این گزارش بر می آید طرح مذکور با 10 ماده به تصویب کمیسیون رسیده و به صحن علنی ارایه شده است. مواد 1 تا 9 از راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی شروع شده و به بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، رعایت استانداردها و الزامات بین المللی در خصوص نسبت کفایت سرمایه، رابطه بانک ها با بدهکاران و تکلیف بانک ها به افشای اطلاعات دارندگان بدهی های معوق می رسد. تمامی این مواد نه گانه به نوعی کوششی است برای بالا بردن استعداد و توان وام دهی بانک ها و اصلاح ساختار مالی آنها. اما ماده 10 این طرح به موضوعی پرداخته که بی گمان یکی از مسایل جنجال برانگیز سال های اخیر در محافل پولی و بانکی بوده است؛ یعنی نرخ سود. این ماده تصریح کرده است سود سپرده ها و تسهیلات مالی بانک های خصوصی و دولتی نباید بالاتر از میانگین نرخ تورم باشد. در این باب چند نکته و پرسش مطرح می شود:
1. از آنجا که در صنعت بانکداری بخشی از سود بنگاه از مابه التفاوت هزینه تجهیز و هزینه تخصیص منابع مالی حاصل می شود، لزوما نرخ سود پرداختی به سپرده ها باید کمتر از نرخ تسهیلات اعطایی باشد، بنابراین قید الزام تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم برای سپرده ها در این ماده ضروری نبوده و با برقراری نرخ کمتر از تورم برای تسهیلات خودبخود نرخ سود سپرده ها در سطح پایین تری از تورم قرار خواهد گرفت.
2.قاعدتا ملاک تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در هر سال، نرخ تورم سال ماقبل خواهد بود مگر اینکه درج عبارت میانگین نرخ تورم آگاهانه و به منظور مثلا امکان ایجاد تغییرات در نرخ ها به صورت فصلی با استناد به میانگین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به هر فصل بوده باشد.
3. روشن نیست که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات مورد اشاره در این ماده آیا تنها ناظر به سود علی الحساب سپرده ها و سود عقود غیرمشارکتی است و یا شامل کل سود متعلق به سپرده ها (سود قطعی که در پایان هر سال و پس از استخراج صورت های مالی مشخص می شود) و سود عقود مشارکتی هم می شود.
4. با در نظر گرفتن بند 1، بالاترین نرخ سود سپرده ها (که علی الاصول برای بالاترین گروه سپرده ها از نظر مدت اعمال می شود) هیچگاه حتی معادل نرخ تورم هم نخواهد بود. به این ترتیب هیچکدام از سپرده گذاران طی دوره سپرده گذاری قادر به حفظ ارزش دارایی خود حتی به میزان قبل از سپرده گذاری در بانک هم نخواهند بود. به دیگر سخن اینگونه سرمایه گذاری از ابتدا با خطر از بین رفتن بخشی از ارزش خود روبرو است.
5. برعکس سپرده گذاران، تمامی تسهیلات گیرندگان حتی اگر بازده وجوه دریافتی از سیستم بانکی برای آنها نزدیک به صفر هم باشد از دریافت تسهیلات سود خواهند برد.
6. چنانچه سپرده گذاری در بانک نه تنها سود آور نبوده که سپرده گذار در پایان حتی با کاهش قدرت خرید روبرو شود، آیا در جستجوی روش های جایگزین دیگری که حداقل قادر به حفظ ارزش دارایی خود و جبران اثر تورم باشد بر نخواهد آمد؟
7. آیا ماده 10 این طرح با مواد 1 تا 9 آن همخوانی دارد؟
8. آیا هنوزهم واقعیت های خارج از ذهن ما ارتباط بین نرخ تورم و نرخ سود یا بهره را به اندازه کافی روشن نکرده است؟
*کارشناس مسایل بانکی
/3131
نظر شما