علی پاکزاد: در بهمن ماه سال 88 میزان معوقات بانکی به رقمی بیش از 45 هزار میلیارد تومان رسید که معادل 22 درصد از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در چارچوب عقود مختلف بود، این روند با نگرانی های فراوانی همراه شد و بحث رسیدگی به این وضعیت در سیستم بانکی دنبال شد، هرچند در ابتدا طرح موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای گرفتن امتیازی به نفع سیستم تحت فشار بانکی بود ولی درعمل و بعد از بالا گرفتن موضوع این مسئله عنوان یکی از نقص های سیستم بانکی مزرح شد و در نهایت سیستم بانکی برای مهار هرچه سریع تر این موضوع دست به کار شد.
اما به نظر می رسد مسکن فوری سیستم بانکی تنها یک ماه کارایی داشت و در عمل فضای راکد اقتصاد ایران امکان کاهش میزان مطالبات سیستم بانکی را فراهم نمی کند. البته نباید فراموش کنیم نحوه عمل کرد بانکها نیز در زمینه کاهش فوری میزان معوقات بانکی نیز نوعی پاک کردن صورت مسئله و شکلی از بازی با اعداد بوده است.
نیاز فوری به کاهش معوقات
نگاهی به روند تغییر میزان معوقات سیستم بانکی طی سال 88 و 89 نشان می دهد در حالی که میزان معوقات بانکی در بهمن ماه سال 88 از مرز 45 هزار میلیارد تومان گذشته است به ناگهان میزان این معوقات در پایان اسفند با 7 هزار میلیارد تومان کاهش به رقمی معادل 38 هزار میلیارد تومان رسیده است، آیا واقعا می توان انتظار داشت در شرایط رکود اقتصادی کشور بدهکاران بانکی طی یک ماه معادل 7 میلیارد دلار بدهی خود را باز پرداخت کرده باشند؟ آنهم بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی و برای جلوگیری از کاهش نقدینگی در گردش خود مجبور به تاخیر در تادیه اقساط خود بوده اند.
مسلما پاسخ پرسش بالا منفی است چرا که در دوره مودر نظر هیچ اتفاقی نمی تواند تا به این حد توان بنگاههای اقتصادی کشور را افزایش داده باشد، اما یادمان نرود که این کاهش بر روی کاغذ اتفاق افتاده است، اما چگونه؟
طی سال 88 وزارت صنایع فهرستی مشتمل از 7 هزار بنگاه را به سیستم بانکی ارایه کرد که به دلیل مشکلات اقتصادی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشته و متقاضی استمهال بدهی معوق خود بودند، در این فهرست می توان از بنگاههای کوچک تا صنایع بسیار بزرگ را دید که به خوبی نشان از عمق مشکلات اقتصادی و گستره وسیعی دارد که با بحران اقتصادی در گیر بودند و بر اساس ارقام میزان بدهی این بنگاههای اقتصادی معادل 2500 میلیارد تومان بود
سیستم بانکی خارج از این فهرست نیز بازهم بدهکاران فراوانی داشت، در اولین گام بانکها دست به فرا خوان مشتریانی زدند که مدتی اقساطشان به تعویق افتاده بود، این اقدام بانکها موفقیت چندانی را به همراه نداشت زیرا در شرایط رکود اقتصادی کاهش قیمت ملک و افزایش میزان جرائم دیر کرد تعداد زیادی از بدهکاران را به مرحله ای رسانده بود که حاضر بودند برای تسویه بدهی خود املاک گرویی را در اختیار بانکها قراردهند، البته این حتی شامل بسیاری از افرادی می شد که ارزش گرویی آنها در مان دریافت تسهیلات به درستی کارشناسی شده و بیش از میزان تسهیلاتی بود که دریافت کرده بودند.
اما این مسئله سیستمی بانکی را مشکل مواجه می ساخت زیرا در صورتی که ارزش گرویی ها معادل مطالباتشان هم بود به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود بازار ملک امکان حراج املاک را نداشتند و در صویت که وارد این وادی هم می شدند از یکسو فرایند زمانبر بود واز سوی دیگر می توانست تبعات منفی اجتماعی و حتی سیاسی در پی داشته باشد.
راه حل کاغذی برای کاهش مطالبات
بنابراین کاهش کاغذی میزان بدهی ها در دستور کار شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکها قرار گرفت، برنامه حال کردن بدهی ها معوق در همین مطلع کلید خورد، برنامه ای که طی آن به زبان ساده بعد از فراخواندن مشتریان که بدهی معوق داشتند اقدام به ابطال قرارداد قبلی تسهیلات کرده و سپس طی قرارداد جدیدی تسهیلات باقی مانده را به اضافه جرائم به عنوان تسهیلات تازه دریافت شده به عهده مشتری قرار می دادند.
نمود این روند به خوبی در میزان رشد مانده کل تسهیلات و کاهش میزان مطالبات در پایان اسفند سال 88 مشهود است، یعنی در حالی که می بینیم نرخ رشد متوسط میزان تسهیلات پرداختی طی فروردین تا بهمن سال 88 زیر دو درصد است به یکباره مانده تسهیلات در اسفند ماه 2.8 درصد رشد کرده و معادل 6 هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده می شودو در همان زمان به ناگهان میزان مطالبات معوق معادل 6600 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
به هر شکل این روش بر روی کاغذ مشکل بانکها را تا حدی حل کرد ولی متاسفانه این مسکن تنها یک ماه دوام داشت زیرا روند رو به رشد معوقات دوباره از فروردین ماه سال 89 دوباره آغاز شدو به فاصله نه ماه از حال کردن معوقات می بینیم که دوباره میزان بدهی معوق از مرز 45 هزار میلیارد تومان گشته و به رقمی معادل 46.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.
آمارها نیز نشان می دهد حتی با احتساب نتیجه راه حل کاغذی، میزان بدهی های معوق بانکی از ابتدای سال 88 تا پایان آذرماه سال 89 معادل 40 درصد رشد کرده است در حالی که در همین دوره رشد میزان تسهلات پرداختی معادل 35 درصد بوده است که نشان از رشد بالاتری نرخ پرداخت تسهیلات داشته است و این روند در صورت ادامه می تواند به مشکل جدی برای سیستم بانکی تبدیل شود با توجه به انکه در سال جاری دولت تلاش دارد میزان تسهلات دهی سیستم بانکی را افزایش دهد انهم به امید انکه شاید رکود اقتصادی حاکم بر فضای اقتصاد ایران به رونق اقتصادی تغییر پیدا کند و البته هیچ تظمینی برای نتیجه دادن این راه حل وجو ندارد.
چرا کاهش معوقات ممکن نیست؟
واقعیت آن است که در شرایط رکود اقتصادی مدیران بنگاههای اقتصادی برای حفط نقدینگی در گردش خود که به منزله خود در گردش فعالیت اقتصادی آنها است مجبور هستند که تن به جرائم بانکی بدهند در غیر این صورت مجبور به تعطیلی کامل واحدها هستند کما اینکه کاهش حجم نقدینگی بخش عمده ای از انها را دز سالهای اخیر مجبور به فعالیت زیر ظرفیت واقعی کرده است.
بنابراین اگر سیستم بانکی بخواهد برای وصول مطالبات خود فشار بیشتری به فعالین اقتصادی وارد کند در عمل به معنی تعطیلی این بنگاههاست.
فراموش نکنیم بحران اقتصادی در امریکا زمانی شدت گرفت که افزایش میزان مطالبات و نرخ بهره بانکی به حدی رسید که بدهکاران دیدند واگذاری املاک گرویی به بانک برای انها کم هزینه تر از بازپرداخت بدهی ها خواهد بود و این نقطه اغاز سقوطی شد که 5 سال است اقتصاد امریکا و بازارهای جهانی را تحت الشاع قرارداده است و البته در اقتصاد ایران نیز به این نقطه نزدیک شده ایم، البته اتخاذ سیاستهایی مانند تقسیط بدهی های معوق و یا بخشودگی جرائم می تواند کمک شایانی در این زمینه بکند ولی راه حل نهایی تلاش برای خروج اقتصاد ایران از شرایط فعلی است، شرایط سختی که با هدفمند سازی یارانه ها و تبعات ان تشدید شده است.
در نهایت دولت بین حمایت از سیستم بانکی، حمایت از بخش تولید و یا جلوگیری جهش تورمی و یا حمایت از آقشار آسیب پذیر مجبور خواهد شد، یکی را انتخاب کند.
/222
نظر شما