دولت مکلف به افزایش ضریب حقوقی شاغلین و مستمری بگیران شد

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس با رای به استفساریه​ای دولت را مکلف به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کردند.

در این استفساریه پرسیده شده بود که آیا افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، در قانون بودجه 89 که مشمول قانون برنامه چهارم نیست، لازم الاجرا هست یا نه؟،

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پاسخ تصریح کرده بود: تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین، مستمری بگیران با رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، است و بدیهی است کسری اعتبار احتمالی ناشی از این اجراء از محل جزء (ج) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور قابل تامین خواهد بود.

محمدرضا خباز و مصطفی کواکبیان از جمله موافقان این طرح بودند که می گفتند اگرچه دولت در سال 89 این الزام قانونی را رعایت نکرده است اما در آستانه بررسی لایحه بودجه 90، رای به این مصوبه سبب می​شود که دولت در سال آینده به درستی نسبت به افزایش حقوق شاغلین اقدام کند.

کواکبیان که می​گفت معاون رئیس​جمهور به تازگی اعلام کرده است « در سال آینده تورم 13 درصد افزایش می​یابد اما دستمزد و حقوق 6 درصد اضافه می​شود»، گفت: باید به فکر وضعیت زندگی کارکنان باشیم و جلوی اعمال فشار به آنها را بگیریم.

/111