هنگامی که بحران تشکیل دولت در عراق با توافق بر سر سه پست اصلی ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان به ظاهر به پایان رسید، ملت عراق احساس کرد که می‌تواند نفسی تازه کند و به نوعی هم‌دلی به وجود آمده تا بحران کشور پایان یابد و دولتی تشکیل شود که بازگو کننده همه جریان‌های سیاسی عراق منطبق با مصالح عالی ملی، نیازهای مردم و دور شدن از بحران‌های خفقان‌آور سیاسی باشد. پس از آن بحران خفه‌کننده‌ای که 9 ماه کشور را به تعطیلی کشاند و باعث شد تا مردم خون دل بخورند چرا که رهبران سیاسی کشور در گیر و دار کش‌مکش‌های سیاسی بودند، طبیعی بود که همه انتظار داشته باشند دولتی تشکیل شود که بازگوکننده نیاز همگان باشد و یک حرکت سیاسی واقعی را در کشور رقم بزند.
به رغم این امیدواری، شاهد تشکیل دولتی شدیم که در آن بی‌اعتمادی موج می‌زند به اندازه‌ای که وزیران انتخابی از سوی جریان‌های سیاسی نه تنها به رئیس دولت بلکه به فهرست‌های خودشان هم بی‌اعتماد هستند. حکومتی که اکنون شکل گرفته بر اساس تقسیم‌بندی های سیاسی و حزبی و گرایش‌های طایفه‌ای و قومی است که متاسفانه تنها چیزی که مد نظر ندارد مصالح ملی کشور است. البته نباید به خاطر تشکیل چنین دولتی نوری مالکی را سرزنش کرد. او 9 ماه مقاومت کرد که دولتی تشکیل دهد که بازگوکننده نیاز جامعه باشد و تمامی خواسته‌های آن را پاسخ دهد ولی از آن جا که قرار است این حکومت حکومتی باشد که همه را راضی کند چاره‌ای ندارد که افرادی را که از سوی جریان‌ها معرفی می‌شوند را بپذیرد. او این بار نمی‌تواند بر سر نامزدها زیاد چانه‌زنی کند چرا که اکنون جریان‌های سیاسی این ادعا را دارند که نخست‌وزیری او را به رغم میل باطنی‌شان پذیرفته‌اند و حالا او باید وزیران پیشنهادی آنها را با هر ایرادی که دارند، بپذیرد. موضوع "راضی کردن همگان" باعث شده تا کابینه‌ای تشکیل شود که از لحاظ تعداد وزارتخانه‌ها در تاریخ عراق بی‌نظیر باشد. کابینه‌ای با 42 وزیر که تنها دلیل وجودی آنها راضی نگه داشتن جریان‌های سیاسی و طایفه‌های مختلف است. بی‌شک نیمی از این وزیران غیر فعال خواهند بود، تنها سودی که برای متولیان آن دارد این است که از جیب ملت بودجه می‌گیرند تا برای خود یا جریان‌های سیاسی وابسته‌شان صرف کنند. غیر از این کاربردی نخواهند داشت.
در حالی که با استناد به گفته آقای مالکی همه از او توقع داشتند که دولتی تشکیل شود که نیازهای جامعه را پاسخ دهد، کاملا مسئول‌پذیر باشد و از چنان کفایت، خبرگی، دانش عالمی و لیاقتی برخوردار باشد که بتواند افق‌های آینده را پیش‌بینی کند و مصالح ملی را به خوبی تشخیص دهد، چنین نشد و آقای نوری مالکی مجبور شد تا در برابر دوربین‌ها بگوید: «چگونه می‌توانم از وزیرانی که به مجلس معرفی شده‌اند، دفاع کنم در حالی که مناقشات ما برای انتخاب وزرا نه بر اساس کفایت، لیاقت و خبرگی افراد بلکه بر اساس چگونگی راضی نگه داشتن جریان‌های سیاسی است. جریان‌هایی که در ساعات پایانی و در راهروهای مجلس دقیقه به دقیقه نامزدهای خود را تغییر می‌دادند و از من می‌خواستند در چنین شرایطی از آنها در برابر نمایندگان پارلمان دفاع کنم. چگونگی مثلا می‌توانم از وزیری که سابقه حضور در وزارت‌خانه فنی‌ای مثل وزارت برق داشته از او برای وزارت دفاع پشتیانی کنم؟»
انشاء الله خداوند مالکی را کمک کند که بتواند چنین دولتی را به خوبی اداره کند، دولتی که از همان دقایق نخست تشکیلش مشکلات و نافرمانی‌های وزیران در آن موج می‌زند. وزیرانی که به جای آن که خود را در برابر نخست‌وزیر و ملت پاسخگو بدانند خود را در برابر جریان‌های سیاسی و احزاب متبوعشان پاسخگو می‌دانند و فقط صرفا به فکر تحقق مقاصد سیاسی خود و احزابشان از طریق حضور در دولت هستند. مشکل این است که هر حزبی تنها در حالتی خود را قدرتمند می‌داند که در دولت صاحب منصب باشد. چگونه از چنین دولتی می‌توان انتظار داشت که به فکر خدمات‌رسانی به ملت باشد، عمران را گسترش دهد و از هر گونه فساد و اختلاف به دور باشد. بی‌شک این دولت نمی‌تواند از دولت قبلی که آن هم به هیچ وجه باب میل مالکی نبود بهتر باشد.
خطای استراتژیک زمانی رخ داد که عده‌ای که شامل رای هیئت بازپرسی و عدالت شده بودند، رفع اتهام شدند و علاوه بر آن صاحب مناصب بالایی نیز در دولت شدند که ممکن است در آینده اتفاقات دراماتیکی را رقم بزنند. افرادی که در مشروعیت و ملی بودن آنها شک و شبهه بسیاری وجود دارد. آنها از بعثی‌زدایی مستثنی شدند در حالی که خود به رابطه با حزب بعث معترف بودند و بی‌محابا از اندیشه‌های شوونیسم حزب بعث دفاع می‌کردند.
از سوی دیگر تعداد معاونان نخست‌وزیر افزایش یافت تنها برای این که مزاج رهبران جریان‌های سیاسی ایجاب می‌کرد که افزایش یابد. آنها به اسم مصالحه ملی دست به معامله با هم زدند بدون آن که توجهی به مصالح ملی و عالی کشور داشته باشند. خطای تاریخی‌ای که متاسفانه سیاستمداران عراقی بدون آن که به مخاطرات آن توجهی داشته باشند دنباله‌رو آنها شدند.
نکته مهمی که جریان‌های سیاسی از آن غافل ماندند محروم ساختن زنان از ورود به دولت جدید است. این موضوع ثابت کرد کسانی که دائما صحبت از مشارکت زنان در حرکت روزمره سیاسی کشور می‌زدند و آن را شعار سیاسی خود در انتخابات قرار داده بودند تا چه اندازه دروغگو هستند به گونه‌ای که در حالی که می‌توانستند از میان زنان به مالکی وزیر زن معرفی کنند حتی یک وزیر زن معرفی نکردند. البته دلیل آن کاملا مشخص است آنها آن قدر درگیر کش‌مکش‌های سیاسی و حزبی در ائتلاف‌های مختلف خود شدند که فراموش کردند شعاری داده‌اند و باید به آن پایبند باشند.
تشکیل دولتی تا این اندازه لرزان چگونه می‌تواند در آینده با تهدیدهایی که ملت عراق با آن دست و پنجه نرم می‌کند برخورد کند. اعتماد مردم عراق به نخست‌وزیرشان است، مشخص نیست آقای مالکی چگونه می‌تواند از این آشفتگی تحمیلی جان سالم به در برد. آقای نخست‌وزیر به همه وزیران تاکید کرده که خدمت به ملت و احترام به اراده ملی اولویت دولت اوست. روزهای آینده می‌تواند به ما ثابت کند که میزان اخلاص ملی، کارامدی و اهلیت دولت جدید تا چه اندازه است./16348
*کفاح محمود کریم، نویسنده، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و رئیس سابق اتحادیه روزنامه نگاران عراق است که این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبر نوشته است.
نظر شما