حداقل مزد واقعی هر کارگر ایرانی؛130 هزار تومان

سید ابراهیم علیزاده: حداقل دستمزد واقعی هر کارگر ایرانی در سال جاری 130 هزار تومان برآورد می شود. این در حالیست که طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، میزان حداقل دستمزد اسمی کارگران در سال 89 به میزان 303 هزار تومان اعلام شده بود اما طبق سخنان کارشناسان رقمی که قدرت خرید کارگران را نشان می دهد حداقل مزد واقعی است که 130 هزار تومان برآورد می شود. از سوی دیگر هرچند از سوی مقامات رسمی از جمله وزیر رفاه خط فقر کشور اعلام نشده اما قطعا این 130 هزار تومان پایین تر از خط فقری خواهد بود که تاکنون از سوی کارشناسان این حوزه اعلام شده است.

در چگونگی محاسبه این رقم می توان به روشی که محمد باقر نوبخت، کارشناس اقتصادی مطرح می کند اشاره کرد که براین اساس دستمزد واقعی از حاصل ضرب دستمزد اسمی در شاخص هزینه زندگی محاسبه می شود و دستمزد اسمی هم که میزان پول دریافتی کارگران است. براین اساس کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران برآوردهایی انجام داده اند که نشان می دهد حداقل مزد واقعی هر کارگر در سال جاری 130 هزار و 673 تومان می شود.

*افزایش فاصله مزد اسمی و واقعی

براساس تعریف حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی حداقل دستمزد اسمی کارگران، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار و مذاکرات و گفتگوهای سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار تعلق می‌گیرد که البته باید ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی نیز رعایت شود.

طبق گفته های این کارشناس اقتصادی، برای تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران در کشورهای مختلف طبق کنوانسیون شماره 131 سازمان بین المللی کار به مواردی از جمله نیازهای کارگران و خانواده های آنان، هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه های اجتماعی و عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال توجه می شود.

در کشور ما نیز قانون کار تصریح می کند که در تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران تورم و تامین معیشت خانوار مدنظر قرار بگیرد که وقتی هرساله این حداقل مزد اعلام می شود مبین حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی است اما به اعتقاد کارشناسانی به مانند محمد باقر نوبخت این دستمزد قدرت خرید کارگران را بیان نمی کند.

برای مشخص شدن میزان قدرت خرید کارگران باید میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران محاسبه شود که با توجه به آمارهای رسمی کشور فاصله مزد واقعی و اسمی کارگران هر سال بیشتر می شود.

این در حالیست که در سال های قبل از جنگ ایران و عراق همیشه میزان مزد واقعی از مزد اسمی بیشتر بود. مثلا در سال 1350 در حالی که حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی 195 تومان اعلام شده بود اما مزد واقعی هر کارگر به دلیل پایین بودن هزینه های زندگی 951 تومان بود.

این فاصله در سال وقوع انقلاب اسلامی کاهش یافت و در حالی که مزد اسمی در سال 1357 به میزان 630 تومان بود اما مزد واقعی هر کارگر بیش از هزار و 200 تومان برآورد شده بود.

این فاصله تا جنگ ایران و عراق وجود داشت اما در سال های 1359 تا 1363 که حداقل مزد اسمی کارگران ثابت و به میزان هزار و 900 تومان باقی ماند، حداقل میزان مزد واقعی کارگران از دو هزار و 700 تومان به هزار و 500 تومان کاهش یافت.

در همین سال ها بود که روند فزونی گرفتن مزد اسمی بر مزد واقعی آغاز شد و در پایان جنگ، طی سال 1368 حداقل مزد اسمی کارگران به دو هزار و 400 تومان افزایش اما حداقل مزد واقعی آن ها به 700 تومان کاهش یافت.

پس از آن نیز این روند شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به گونه ای که یک دهه بعد، این فاصله هزار و 700 تومانی به دو هزار و 300 تومان در سال 78 رسید و در آغاز دولت نهم یعنی سال 84 هم دیگر این رقم 12 هزار تومان شده بود.

صعود این اختلاف در دولت های نهم و دهم بیش از گذشته و در سال 85 معادل 29 هزار تومان، سال 86 معادل 58 هزار تومان، سال 87 معادل 100 هزار تومان، سال 88 معادل 134 هزار تومان و سال 89 معادل 173 هزار تومان شد.

محاسبات حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز نشان می دهد که در سال های 1348 تا 1385 در حالی که میزان رشد مزد اسمی در کشورمان 7/28 درصد بوده اما این میزان رشد در مزد واقعی تنها 3/3 درصد بوده است.

به عبارتی این ارقام حاکی از آن است که هرچند در ظاهر با افزایش اعلام حداقل دستمزد کارگران به صورت سالانه در شورای عالی کار به نظر می رسد که قدرت خرید کارگران افزایش می یابد اما در واقعیت این گونه نیست و مزد واقعی کارگران به اندازه آن چه که اعلام عمومی می شود افزایش نمی یابد.

*بی توجهی به قانون تعیین مزد

پیام دیگر این محاسبات این است که در تعیین حداقل مزد سالانه کارگران به مقوله دوم مطرح در قانون کار در مورد حداقل دستمزد کارگران یعنی رقمی که بتواند حداقل معیشت کارگران را تامین کند توجه خاصی نمی شود. چرا که ارقام حداقل مزد اسمی نشان می دهد سالانه بر قدرت خرید کارگران آن چنان رقمی افزوده نمی شود.

از سوی دیگر خود نماینده های کارگران نیز سالانه رقمی را به عنوان مبلغی که هر خانواده چهار نفره ایرانی به عنوان تامین کننده حداقل معیشت نیاز دارند محاسبه می کنند که هرگز مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار به این رقم محاسبه شده توسط نماینده های کارگری نزدیک نبوده است.

در سال گذشته در حالی که میزان تامین کننده حداقل معیشت خانوار از سوی نماینده های کارگری 530 هزار تومان محاسبه شد اما میزان حداقل مزد کارگران 303 هزار تومان اعلام شده بود و در سال پیش از آن نیز در حالی که حداقل معیشت برای خانوار 698 هزار تومان برآورد شد اما حداقل مزد اعلامی توسط شورای عالی کار 263 هزار تومان بود. این اختلاف در سال های پیش از آن نیز وجود داشته است.

*موضع کارفرمایان

با وجود این فاصله فاحش میان دریافتی کارگران با آنچه که آن ها برای تامین معیشت خود نیاز دارند اما از سوی دیگر کارفرمایان نیز بارها اظهار نگرانی کرده اند که با توجه به مشکلات اقتصادی با همین افزایش های ناچیز هم واحدهای آن ها با مشکلاتی مواجه می شود.

این اعتراض ها سالانه وقتی جلسات رسمی شورای عالی کار برای افزایش مزد آغاز می شود بیش از پیش بروز می کند و یکی از استدلال های آن ها نیز این است که پرداخت های غیرمستقیمی نیز به کارگران دارند که این ها نیز جزو دریافتی های کارگران محاسبه می شود.

همچنین در این مورد می توان به محاسبه اتاق بازرگانی ایران در مورد دریافتی کارگران اشاره کرد که مدتی پیش اعلام کرده بود حداقل دریافتی هر کارگر حدود 600 هزار تومان است.

در این محاسبه به حداقل مزد ماهانه و هزینه‌های مرتبط با آن برای کارگران جدیدالاستخدام سال 89 اشاره شده بود که در نهایت میزان دریافتی برای هر کارگر بین 590 هزار و 971 تومان تا 938 هزار و 790 تومان در ماه می شد.

14 مولفه در این محاسبه مدنظر قرار گرفته بود که از جمله آن ها حداقل حقوق، عیدی، مرخصی یک ماه در سال، بازخرید سنوات خدمات یک ماه در سال، کار نوبتی، حق اولاد، کمک خواربار، کمک مسکن، پاداش افزایش تولید، حق بیمه، بیمه بیکاری، هزینه ایاب ذهاب، هزینه غذا و آخرین مورد هم لباس کار، کفش، وسایل حفاظتی، صابون، حوله و موارد از این قبیل بوده است.

منابع: آمارهای بانک مرکزی ، وزارت کار، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک و برآوردهای واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران

/32