گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو، گزارشی را منتشر کرد.
متن پاسخ سایپا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس به شرح زیر است:
الف) در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودرو سازی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۶ پنج محور اصلی مد نظر قرار گرفته شامل:
۱- بررسی نحوه تعامل شرکت های خودرو سازی با قطعه سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها).
۲- بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو.
۳- بررسی میزان سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی پیشرفته.
۴- بررسی میزان هزینههای غیر مرتبط و غیر ضرور
۵- بررسی میزان سرمایهگذاریهای بی مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروسازی
اقدامات مثبت و در خور توجهی در خصوص ۵ مورد مذکور در طی چند سال گذشته انجام شده که به نظر میرسد اشاره به آنها در گزارش تحقیق و تفحص میتوانست نگاه واقعبینانه به صنعت خودرو را جایگزین اظهارنظرهای غیر کارشناسی نماید. آنالیز قیمت، تعیین شناسنامه کیفی قطعات، تعیین قراردادهای استاندارد و یکسان با قطعهسازان،ایجاد رژیم پرداختی منظم، گذراندن کلیه استانداردهای اجباری، انجام سرمایهگذاریهای مشخص در جهت کاهش هزینه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته، جلوگیری از هزینههای غیرضروری با تشکیل کمیتههای کاهش هزینه و از مدار خارج کردن سرمایهگذاریهای بدون بازده و دستوری نمونهای از اقدامات مثبت و موثر گروه سایپا در جهت محورهای مطروحه در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص میباشد که کلیه مستندات مستدل و معتبر آن موجود است.
ب) در بخش صاحبان سهام، گزارش تحقیق و تفحص اشاره درستی به تضییع حقوق کارکنان سایپا به جهت بلوکه شدن سپرده ۱۷۰ میلیارد ریالی شده است.
همچنین در بخش مدیریت مالی، کنترل و نظارت، به موضوعاتی اشاره شده که به نظر میرسد قضاوت صورت پذیرفته به دور از انصاف است. همانطوری که مستحضرید سازمان حسابرسی به عنوان معتبرترین مرجع حسابرسی کشور، رسالت اظهار نظر راجع به صورتهای مالی شرکتهای گروه سایپا را عهده دار بوده است این در حالی است که طی سنوات گذشته تاکنون صورتهای مالی گروه سایپا همواره دارای شفافیت و قابلیت اتکا بوده و این موضوع به کرات در گزارشات سازمان حسابرسی قید گردیده است. شاید توجه بیشتر به گزارشات حسابرسی سازمان حسابرسی، گزارش کنترلهای داخلی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی، گزارشات واحد حسابرسی داخلی و سایر واحدهای نظارتی میتوانست در این خصوص راهگشا باشد.
در بخشی دیگر از گزارش تحقیق و تفحص به هزینههای مالی اشاره شده که به عنوان عامل مهم در تعیین بهای تمام شده محسوب میشود که البته اشاره درستی به این موضوع شده زیرا فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور منجمله صنعت خودرو در طی ۳ سال گذشته مشکلات نقدینگی را بصورت فراگیر افزایش داده و این در حالی است که نرخ تامین منابع مالی نیز در کشور چند برابر خودرو سازان خارجی میباشد و همه این موضوعات دست به دست هم داده و منجر به افزایش هزینه مالی در صنعت خودرو منجمله گروه سایپا گردیده ولی لازم است بدانیم ریالی از هزینه مالی به خریدار منتقل نشده و تمام تاثیرات ریالی افزایش هزینه مالی به عنوان زیان خودروسازان به سهامداران آن تحمیل شده و اینکه در اغلب رسانهها و سایتهای خبری اشاره به تحمیل هزینه مالی به مشتری میباشد ناصحیح و غیر قابل قبول است.
همانطوری که در بخش محورهای اصلی تحقیق و تفحص نیز گفته شده گروه سایپا کلیه پروژههایی که فاقد کارایی و اثربخشی میباشد را از مدار سرمایهگذاری خارج نموده و در این خصوص اقدامات بسیار شایستهای را انجام داده که جای آن در گزارش تحقیق و تفحص خالی است. ضمناً وجود ظرفیتهای خالی تولیدی در طی دو سال گذشته به دلیل فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور به طور اعم و صنعت خودروی کشور به طور اخص بوده و بر همگان پوشیده نبوده و نیست و انشاالله با اقدامات مدیریتی موثر در سال ۱۳۹۳ این نقیصه نیز در حال مرتفع شدن میباشد.
ج) درگزارش تحقیق و تفحص قید شده مبلغ ۸۰.۰۰۰ میلیارد ریال حجم مطالبات سر رسید شده در صورتهای مالی دو شرکت سایپا و ایرانخودرو میباشد و اینکه اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات مزبور صورت نپذیرفته است. بر اساس آخرین گزارش حسابرسی و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ گروه سایپا که در سامانه اطلاعرسانی سازمان بورس جهت اطلاع سهامداران قرار داده شده میزان مطالبات سررسید گذشته گروه سایپا معادل مبلغ ۵۴۰۷ میلیارد ریال و کلیه مطالبات و موجودیهای راکد و سنواتی معادل ۳۴۲۹ میلیارد ریال میباشد به عبارتی مجموع مطالبات سررسید گذشته و سنواتی گروه سایپا معادل مبلغ ۸۸۳۶ میلیارد ریال و یا ۸۸۴ میلیارد تومان میباشد که بسیار با رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومان فاصله معنیداری دارد و این در حالی ست که اقدامات بسیار مؤثری جهت وصول مبلغ مذکور صورت پذیرفته است.
- در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به موضوع زنجیره تامین گروه سایپا در شرکتهای مگاموتور، سازهگستر و سهامداری شرکت نیوان ابتکار اشاره شده که علیرغم توضیحات و ارائه مدارک مستند و مستدل مطالب مزبور در گزارش درج گردیده است. لازم به توضیح است ایجاد زنجیره تامین در کلیه خودروسازان دنیا بعنوان یکی از اصلیترین برنامههای استراتژیک میباشد که در گروه سایپا این زنجیره با رنج و مشقت فراوان در طی سنوات ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۳ شکل گرفته و بصورت سازمان یافته در کلیه حوزههای قیمت، کیفیت، تیراژ، رژیم پرداخت و .... مشغول ایفای نقش میباشد. هر چند ممکن است در این زنجیره غول پیکر که بیش از هزار قطعهساز را شامل میشود موارد تخلف مشاهده شود ولی واقعاً نمیتوان کلیت این زنجیره را با دلایل همچون افزایش بهای تمام شده، شبکههای ماتریسی زیر سئوال برد کما اینکه این زنجیره کمک شایانی در کاهش قیمت تمام شده خودرو و افزایش کیفیت و کمیت ایفا نموده است.
ضمناً برداشت تیم تحقیق و تفحص از ایجاد شرکت نیوان ابتکار نیاز به اصلاح دارد زیرا هدف از ایجاد شرکت سرمایهگذاری نیوان چابکسازی گروه سایپا و فروش برخی از سرمایهگذاریها بوده و به همین دلیل بخشی از سهام شرکتهای گروه سایپا به این شرکت واگذار تا از طریق فروش سهام شرکت نیوان ابتکار در بورس اوراق بهادار، هدف چابکسازی محقق شود. مضافاً مراحل پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار در حال انجام است و همانطوری که اشاره شد موضوع شرکت نیوان ابتکار هیچ ارتباطی به زنجیره تامین ندارد.
ج) در بخشی از گزارش به تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیران میانی از طریق مدیران ارشد سیاسی اشاره شده است. به نظر میرسد آنچه خودروسازان کشور را در طی چند سال گذشته همواره با چالش مواجه نموده عدم ثبات مدیریت میباشد. از زمان طراحی تا تولید انبوه یک خودرو زمانی حدود ۴ سال مورد نیاز است که در طی چند سال گذشته عمر مدیران ارشد از دو سال تجاوز نکرده است.
ضمناً برخی موارد خاص همانند بحث مشاورین و حقوقی مطروحه در گزارش مربوطه به دورههای مدیریتی گذشته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده که قطعاً از سوی ایشان پاسخ لازم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
به عنوان حسن ختام در عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی به اقدامات کلیدی و موثر گروه سایپا به صورت گذرا اشاره میشود:
۱- انجام ساخت داخل نمودن قطعات وارداتی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی
۲- حفظ سطح اشتغال فعلی با افزایش کلیه ظرفیتهای تولیدی با هدف افزایش سود آوری
۳- چابکسازی گروه با حذف یا غیر فعال نمودن پروژهها و سرمایهگذاریهای کمبازده
۴- ایجاد تنوع محصول با بکارگیری از کلیه ظرفیتها و استعدادهای نیروی متخصص داخلی و مراکز علمی
۵- اقدام جدی در خصوص فروش داراییهای مازاد و کم بازده
45503
نظر شما