تسنیم نوشت:

یک روز پس از نامه هشدار ۱۸ تن از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری درباره سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن، وزیر راه به‌همراه مدیرکل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به روحانی خواستار تأسیس «مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» شدند.

به نقل از سایت وزارت راه، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای با امضای مشترک به رئیس جمهور با اعلام اینکه بنابر تشخیص وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی چاره کار شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» و تاسیس«موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» است؛ لزوم پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست کردند.

در این نامه‌ آمده است؛ طی ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود.

در این نامه تصریح شده است: تشخیص وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی آن است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در بانک‌های کشور و تأسیس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس‌انداز کردن، فرایند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند.

در این نامه آمده است: با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول محترم رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیده‌اند که برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدین‌منظور همگان توافق کرده‌اند که تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است.

آخوندی و سیف اعلام کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آن‌ها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور درخواست کردند: پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعة نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.

در ابتدای این نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد: با بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت می‌شود؛ یک چهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور متعلق به این بخش می‌باشد؛ متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به رقم 12% بالغ می‌شود؛ و در سبد هزینة خانوار، مسکن سهمی 33 درصدی دارد.

در ادامه نامه مشترک آخوندی و سیف تصریح شده است: در شرایط جاری اقتصاد کشور، بخش مسکن بی‌شک در شرایط رکودی عمیق قرار دارد: تداوم روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان‌کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه‌های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم‌بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.

در ادامه نامه یادآور شده است: تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که به ازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر به طور مستقیم و برای 0.7نفر به طور غیر مستقیم کار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست که در برنامة برون‌رفت از رکود، «مسکن» به مثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است.

این نامه می افزاید: کاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می‌یابد که اتفاقاً به لحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای 5 سال آتی به حداقل 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز می‌باشد. این آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است. اما، خرید حتی همین خانه‌های کوچک نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: «مسکن» به مثابه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس‌اندازهای گذشته خریداری نمی‌شود، به ویژه این که در ایران، تورم فزایندة سال‌های اخیر به کاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجامیده است. راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعة کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانکداری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود.

در ادامه این نامه آمده است: در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می‌نمایند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می‌دهد و در واقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسکن است.

به گزارش تسنیم، دیروز نیز 18 تن از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نسبت با اشاره به آثار و تبعات بسته خروج از رکود دولت نسبت به ایجاد تورم به دلیل اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و هفت راهکار را به‌عنوان جایگزین تحریک تقاضا به دولت پیشنهاد دادند

 

23503

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 370654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • نادر20 IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
    12 20
    باور کنید به درد نمی خورد
    • محسن A1 ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
      22 11
      جناب وزیرمحترم راه وآقای سیف میدانیدکه هرقدروام بدهیدچندبرابرآنرادلالان وبنگاههای معاملات ملکی وسوداگران روی ملک که ترکیب مصالح وزمین استمیکشندوعملا چندبرابرپول وام وپس اندازهای قبلی مردم مظلوم اازجیبشان بیرون میکشند.پس چاره اصلی این است که بابستن مالیات بسیاربالابرکسانی که بیش ازیک خانه میخواهندداشته باشندکارکنیدکه برایشان صرف نکندوسودنکرده بلکه ضررهم بکنندوبااینکارعملا سوداگران راازصف متقاضیان مسکن خارج خواهیدکردواینکاربسیارپسندیده است ودرتمام کشورهای مترقی هم که شمامثال ازوام دادنشان میزنید این روش اخذمالیات هم جزوسیاستهای مکمل بخش مسکن است ولذا هرتولیدمسکنی هم که ازاین به بعد صورت گیرد بدست کسی میرسدکه متقاض یک سرپناه است
    • مهدی A1 ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
      6 7
      مطمئن باشید با این طرح زمین و مسکن بعداز 4 سال ریاست جمهوری آقای روحانی 2 برابر یا سه برابر خواهد شد. آقای رئیس جمهور با یه حساب سرانگشتی قیمت تمام شده مصالح و ساخت یک آپارتمان بدون زمین را برای سال 1400 حساب کنید و قیمت زمین هم به امکانات رفاهی از قبیل خطوط برق و گاز و آب و امنیت و ... را حساب کنید فکر نکنم جمعا بیش از 1.5 میلیون یا 2 میلیون بشه یارانه سود هم ندهد یک آپارتمان 75 متری میشه 115 یا 120 میلیون 50 درصدش میشه 60 میلیون الان 45 میلیون وام میدند فکر نمیکنید حباب قیمیت وجود داره و بهتره یه فکری برای اشتغال دلالان زمین و مسکن و کارمندان شهرداری و بانک مسکن و بقیه بانکها کرد نه افزایش وام.آقای وزیر بهتر نیست به فکر بهره وری در بخش مسکن باشید و بدنبال کاهش افرادی که بدنبال سوداگری هستن
  • مهدی IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
    11 25
    خوب این کار همان کاری هست که احمدی نژاد انجام داد.منتها احمدی نژاد سود یارانه را به مصرف کننده واقعی و به سمت عرضه داشت و آقای وزیر به سمت دلالی
  • مردم IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
    9 6
    دست از سر مسکن بردارید . بگذارید مردم مسئله حل کنند . آن موقع که دلالان قیمت خانه ها را روزانه بالا می بردند دولت بداد مردم نرسید حالا که کمی رکود باعث پایین آمدن قیمتها شده همه دایه مهربانتر از مادر شده اند . افزایش وام مسکن خدمت به دلالان و رانت خواران است .
  • بی نام A1 ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
    7 6
    آقایان محترم تاکنون کی وامها به دست مردمی که واقعا نیازمند آن هستند رسیده فقط ساخت و پاخت بین بانک و دلالان بالاتر خواهد رفت و قیمت مسکن هم به تبع آن به حرفی که نه به داره نه به بار بالا خواهد رفت چون واقعا هیچ نظارتی روی عملکرد وام دهی بانکها وجود ندارد از آنطرف هم وقتی که نمیتوانیم وام 5 میلیونی ازدواج بدهیم از کجا این وامها داداه خواهد شد ؟؟؟؟
  • جعفر A1 ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
    1 0
    دولتی که نمیتونه از قشر ضعیف جامعه حمایت کنه بدرد چی میخوره واقعا؟