به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، درحالي که موسسه اکونوميست نرخ رشد اقتصادي کشور را 2.5 درصد و موسسات امريکايي اين نرخ رشد را 1.5 درصد براي امسال پيش بيني کرده بودند، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از نرخ رشد 5 درصدي خبر داده است. اما اظهارنظرهاي نوبخت در مقام سخنگوي دولت در مورد نرخ رشد 5 درصدي واکنش هاي متفاوتي را در محافل اقتصادي به همراه داشته است.
در همين حال مهدي پورقاضي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در مورد پيش بيني نرخ رشد 5 درصدي گفت: در صورتی طی سال جاری رشد اقتصادی مناسبی را تجربه خواهیم کرد که دولت بتواند با اجرای سیاست های اقتصادی مناسب، از فضای ایجاد شده به بهترین نحو ممکن استفاده کند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر به نظر نمی رسد که دولت یک برنامه جامع و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
وي ادامه داد: دولت دچار یک روزمرگی شده و به مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی و ... کم توجهی می کند. به این ترتیب و در صورت تداوم شرایط کنونی بسیار بعید است که به آنچه که سخنگوی دولت مطرح کرده یعنی رشد اقتصادی 4 و 5 درصدی برسیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می افزاید: به عنوان نمونه مصوبه اخیری که توسط معاون اول رییس جمهور مبنی بر سیاست تثبیت قیمت ها اعلام شد، ما را به یاد سیاست های پوپولیستی و غیرکارشناسی دولت قبل می اندازد. این رویکردها و مصوبات نشان میدهد که هنوز با آنچه که باید فاصله بسیار زیادی داریم.
وی بر نبود یک برنامه اقتصادی مدون و منسجم از سوی دولت تاکید کرد و گفت: هم اکنون رویکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و روشن نیست، برهمین اساس احتمالا نرخ رشد پایینی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
بخش خصوصي کشور با وجود خوش بيني به آينده اقتصاد کشور در مورد رشد 5 درصدي اقتصادي با ابهام مواجه است.
3535
نظر شما