به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛ معصومه ابتکار در مراسم امضاء این تفاهم نامه با بیان اینکه محیط زیست موضوعی فرابخشی است وبه همه دستگاهها برمی گردد گفت : خوشبختانه همت و عزم راسخ دولت تدبیر وامید برای ارتقاء شاخص های توسعه پایدار وجود دارد و امضاء این تفاهم نامه در این راستاصورت می گیرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تفاهم نامه این سازمان و وزارت کشور دستور کار خوبی برای کاروفعالیت و هماهنگی در سطوح مختلف ستاد و استانها برای توسعه همراه با حفظ محیط زیست است.
وی از همکاری استانداران با برنامه های محیط زیست در طول سال گذشته قدردانی کرد و گفت : تعادل توسعه و محیط زیست کار دشواری است اما فرایند کار استانداران قابل قبول است.
ابتکار مدیریت پسماند را موضوعی کلیدی، مهم و مورد غفلت واقع شده عنوان کرد و گفت: ما دراین بخش شاهد آسیب های زیادی به دریا، سواحل، رودخانه ها و محیط شهری هستیم و انتظار می رود فرمانداری های، شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا و بخشداری ها به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
وی شوراهای شهر وروستا را از نهاد های مهم و موثر در توسعه پایدار شهرها و روستاها و حفظ محیط زیست و بهداشت و شاخص های مهم و توسعه پایدار و رفاه مردم توصیف کرد.
ابتکار با تاکید براینکه در مدیریت پسماند اشتراک نظر مناسبی بین دستگاه های دولتی وجود دارد، گفت: برای بخش خصوصی نیز زمینه کار جدی و مناسبی در این تفاهم نامه پیش بینی شده است و در موضوعاتی مانند کمپوست، صنایع بازیافت، تولید انرژی و... زمینه های خوبی برای سود آوری بخش خصوصی دیده شده است.
معاون رئیس جمهور ور ئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کاهش آلودگی هوا و حمل ونقل عمومی از دیگر موضوعات مهم تفاهم نامه است که امیدواریم با اجرای دقیق بودجه 93 بتوانیم راه کارهایی را برای بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف سوخت،کاهش آلودگی هوا با سوخت پاک و تسهیل رفت و آمد و مناسبات شهری فراهم کنیم.
ابتکار همکاری درباره حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران را از دیگر نکات کلیدی تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور عنوان کرد و گفت: از همکاری خوب وزارت کشور برای موضوع آتش سوزی جنگلها و فوریتهای محیط زیستی تشکر می کنم.
وی ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهم نامه زمینه ساز دست یابی به توسعه پایدار و کیفیت بالای زندگی برای هموطنان باشد .
بنابراین گزارش، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یادو خاطره شهدای دولت انتخاب دولت تدبیر و امید که برخاسته آراء مردم است را به ملت ایران تبریک گفت.
وی موضوعات و مسائل محیط زیستی و بویژه آلاینده هارا ناشی از توسعه نا متوازن و نامتعادل و مبتنی بر سیستم های غلط برنامه ریزی بخشی و کلان از دهه 40 به بعد دانست و گفت: متاسفانه عدم توازن در حوزه امکانات، منابع و فعالیت ها و جمعیت موجب شکاف عظیم و بسیار نا مناسب جغرافیایی، اقتصادی، طبقاتی شده که آثار زیانبار آن در حوزه محیط زیست نیز به خوبی مشهود است.
وزیر کشور اعلام کرد استانداران می توانند هماهنگ کننده مناسبی برای اعمال سیاست های دولت در حوزه محیط زیست وتوسعه پایدار در کشور باشند.
بنابراین گزارش، هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم، تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی مبتنی بر حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی، استفاده از کلیه ظرفیتهای کشور و ایجاد هم افزایی و مشارکت بین دستگاه ها و نهادهابرای خروج از چالش های فعلی محیط زیست کشور علی الخصوص کمک به بهبود مدیریت پسماندها، بهبود شاخص های کیفی هوا متاثر از حمل و نقل عمومی و بهبود سایر شاخص های کمی و کیفی منابع زیستی ، کاهش آلاینده های زیست محیطی و دستیابی به استانداردهای کیفی هوا و وضعیت مطلوب هوا در کشور تا پایان برنامه ششم، را از مهمترین اهداف امضای این تفاهم نامه عنوان کردند.
۴۷۴۷
نظر شما