هفته نامه صدا نوشت:
مجلس اعلای اسلامی عراق سال‌هاست که با نوری مالکی مشکل دارد. این جریان در انتخابات دور قبل هم حاضر نشد با ائتلاف دولت قانون هم آواز شود و به صورت مجزا در رقابت‌های انتخاباتی پارلمان عراق وارد شد. هر چند پس از رایزنی‌های صورت گرفته هم جریان حکیم و هم جریان مقتدی صدر حاضر شدند از استمرار حضور مالکی در جایگاه نخست‌وزیری حمایت کنند، اما دیری نپایید که این رابطه شیرین دوباره به‌روزهای تلخش رسید. حالا و در شرایطی که مالکی حضور سه باره در صندلی نخست‌وزیری را حق مسلم خود می‌خواند، بروز اتفاقات سیاسی و امنیتی در عراق سبب شد تا همه گروه‌های سیاسی عراقی و همچنین کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های فرا منطقه‌ای بر سر رفتن مالکی به توافق برسند و حیدر عبادی جانشین نوری مالکی شود. ماجد غماس رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران، معتقد است، عدم رابطه مناسب با مرجعیت، عدم احترام به حقوق گروه‌های مختلف سیاسی عراق و همچنین ناتوانی در کنترل داعش اصلی‌ترین مؤلفه هایی بودند که مالکی را به نقطه پایان رساندند.
مجلس اعلای اسلامی عراق از دور پیش با انتخاب مجدد نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر مخالف بود و این مسئله باعث شد تا روند شکل‌گیری دولت جدید به تأخیر بیفتد. ریشه اصلی اختلافات شما با نوری مالکی بر سر چه بود؟
چند مشکل از ابتدا وجود داشته است. یکی اینکه عملکرد دولت آقای مالکی در رابطه با ایجاد یک رابطه خوب و حسنه با گروه‌های مختلف عراق مناسب نبوده است. از سوی دیگر خدمات و ارتباط با مرجعیت دینی و اطاعت از اوامر مرجعیت دینی دیگر موردی بود که بر تضادها با دولت مالکی شدت بخشید. در رابطه با این موضوع چهار سال پیش این مسائل اعلام شد و بعد از تشکیل دولت بنا به مصالح عراق و به ویژه مصالح شیعیان مجلس اعلا تصمیم گرفت که دیگر به آن نپردازد. اما این مشکلات ادامه داشت و کار به جایی رسید که داعش با وجود امکانات فراوانی که ارتش دارد توانست وارد موصل شود و ارتش نتوانست در مقابل اقدامات این گروه اقدام خاصی انجام دهد. به علاوه ما به عنوان مجلس اعلا در پارلمان عراق مصوبه‌ای را از تصویب گذراندیم که هرچند اجرانشده ولی بر اساس آن نباید هیچ فردی بیش از دو بار برای جایگاه نخست‌وزیری معرفی و انتخاب شود. با روابطی که با مرجعیت دینی داشتیم دریافتیم که آن‌ها هم بسیار از عملکرد دولت ناراحت هستند و در تریبون های نماز جمعه این نارضایتی را ابراز کردند و مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی که در کشور مشاهده‌شده، با گذشت زمان، این مسائل یا باقی‌مانده و یا فزونی یافته است. ما به عنوان تابعی از مرجعیت دینی اعلام کردیم که نظر، نظر مرجعیت دینی است. مرجعیت دینی هم به صراحت اعلام کرده نامه‌هایی به حزب الدعوه داده مبنی بر اینکه باید شخص دیگری به جای مالکی برای نخست‌وزیری معرفی و انتخاب شود.
پیش از انتخابات اخیر، ائتلاف دولت قانون با محوریت حزب الدعوه تشکیل شد. آیا در آن مقطع زمانی مذاکراتی میان دولت قانون با مجلس اعلا برای تشکیل ائتلافی یکپارچه از شیعیان صورت گرفت یا خیر؟
مذاکرات صورت گرفت و حتی در انتخابات شوراها هم این مسئله مشاهده شد. واقعیت این است که ما خواستار این بودیم که لیست واحدی تشکیل دهیم و برادران حزب الدعوه و بقیه دوستان شیعه ائتلاف یکپارچه‌ای را تشکیل دهند تا مجموعه قوی تری از شیعیان شکل گیرد ولی متأسفانه این اتفاق محقق نشد و هر کسی به دنبال منافع شخصی خود وارد انتخابات شد.
در این مدت شما انتقادات جدی نسبت به عملکرد نوری مالکی وارد کردید، دلیل اصلی انتقاد شما چه بود؟
ما تنها نیستیم. متأسفانه انتقادهای ما بیشتر دیده‌شده، درحالی‌که انتقادات ما یک امر طبیعی برای برطرف کردن نقایص دولت و اصلاح سیاست‌های دولت است . حتی در این میان به شخص آقای مالکی انتقاد چندانی نشده است و بیشتر عملکرد مجموعه دولت مورد نقد ما است. جریان صدر، کردها و همچنین گروه‌های اهل سنت، همه به شدت نسبت به عملکرد دولت انتقاد و موضع گیری‌های سختی در قبال آن انجام داده‌اند و مجلس اعلا کمتر از همه این گروه‌ها انتقاد می‌کرد. البته در مدت اخیر میزان انتقادات بالا گرفت و دلیل آن هم این بود که مرجعیت وارد مناقشه شد و رسماً اعلام کرد که خواهان تغییر در انتخابات و خواهان انتخاب کسانی است که بتوانند مشکلات اخیر را برطرف کنند و چهره‌های جدیدی در این عرصه حضور یابند. همه این موارد در تریبون های نماز جمعه اعلام‌شده است و افرادی که اعلام کردند، نمایندگان به حق آیت‌الله سیستانی هستند. حال چرا تنها مجلس اعلا مورد توجه قرار گرفته است؟ ما نمی‌دانیم. اما باید توجه کرد که ما در این عرصه تنها نبودیم.
مقصود من هم این نبود که شما تنها بودید، فقط می‌خواهیم نظرات شما را به عنوان یکی از جبهه‌های مخالف بدانیم. یکی از انتقاداتی که به آقای مالکی وارد می‌شد مربوط به عملکرد ایشان در قبال گروه‌های اهل سنت و به ویژه سه استان شمالی میانی بوده و اعلام‌شده که نوعی تبعیض در قبال این ایالت‌ها صورت گرفته است. مجلس اعلا این اتهام را تأیید می‌کند؟
در این مشکلاتی که در الرمادی پیش آمد و برخی از گروه‌های اهل سنت اقدام به خیمه گذاری و اعتراض به سیاست‌های دولت مالکی کردند. یک کمیته‌ای از طرف اتحاد وطنی که آقای مالکی هم عضو آن هستند برای بررسی خواسته‌های این گروه تشکیل شد. ریاست این کمیته را هم آقای دکتر حسین شهرستانی عهده‌دار شد. این کمیته پس از بررسی و مطالعه، گزارشی را ارائه داد. این گزارش این‌گونه اشعار می‌داشت که ظلم‌هایی در قبال اهل سنت صورت گرفته است. این که درست است یا خیر، مورد بحث ما نیست. منتهی مشکلاتی که پیش‌آمده، ناشی از عملکرد دولت در برخورد با این گروه‌ها است. عدم یکسان‌سازی نگاه دولت در اهل سنت و تبعیض گذاشتن میان آن‌ها باعث شده تا نارضایتی‌هایی در این رابطه شکل گیرد. همچنین در نوع نگاه میان داعش و القاعده و کسانی که مخالف اصل روند سیاسی در عراق هستند، تفاوتی تدوین نشد. همچنین با کسانی که با سیاست بازی می‌خواهند از این مسئله سوءاستفاده کنند، یکسان‌سازی صورت نگرفت. نگاه دولت به مردم اهل تسنن که به عنوان جزئی از مردم عراق هستند، کارشناسی و دقیق نبوده است. همین بی‌تدبیری‌ها سبب شد که متأسفانه برخی از جریان‌های اهل سنت عراق به این باور برسند که گروه‌های تروریستی و داعشی که از خارج به عراق آمدند، بهتر از دولت مرکزی عراق هستند. این مسئله باعث شد تا این موضع گیری‌ها صورت گیرد. البته بعد از انتخاب عبادی این مسائل کمی فروکش کرده و وضعیت مناسب و بستر قابل‌توجهی برای اعاده وضعیت سابق پیش‌آمده است.
الصحوه را هم آقای مالکی منحل کرد و قرار بود این جریان جذب ارتش شوند، اما این اتفاق نیفتاد. این مسئله تا چه میزان بر افزایش مخالفت‌ها علیه مالکی موثر بوده است؟
یکی از عاملین هم این مسئله است. البته ما نمی‌گوییم که آن‌ها از هر خطایی مبری هستند. آن‌ها هم یا غافلگیرانه و از روی غفلت سوءاستفاده‌هایی کردند و برای مقاصد انتخاباتی اقداماتی انجام دادند که مورد قبول ما هم نیست و مجموعه جریان الصحوه به طور کامل مورد تأیید ما نیست.
به نظر شما نوع عملکرد آقای مالکی نسبت به دولت اقلیم کردستان چگونه بوده است؟
واقعیت مسئله این است که بخشی از جریان‌های کردی از فضای ایجادشده استفاده کردند و سعی کردند به منافع خود برسند. این مسئله سبب شد تا اوضاع در عراق قدری پیچیده‌تر شود. ضمن اینکه این گروه‌های کردی از این شرایط تلاش کردند تا مالکی را ساقط کنند. این رفتار از سوء رفتار با آن‌ها نشأت می‌گیرد. این جریان‌ها احساس می‌کنند که همیشه مظلوم واقع‌شده‌اند. شاید واقعاً این‌گونه نباشد. اما به هر حال چاره کار این است افرادی که اهل گفتگو و تعامل هستند برای حل مسئله تعیین شوند و برای بهبود شرایط منصوب گردند.
در حال حاضر موضع مجلس اعلا نسبت به آقای حیدر العبادی مثبت است؟ آیا او می‌تواند مشکلات عراق را حل و فصل کند؟
تعیین جانشین آقای مالکی فرصت بسیار خوبی برای اعاده جو گفتگو میان همه گروه‌های ملت عراق فراهم آورده است. اما اینکه ایشان بتوانند یا خیر به چند مسئله بستگی دارد. یکی اینکه اتحاد وطنی و ملی باید نقش اساسی خود را در تأسیس یک روند تسهیل شده در آینده عراق ایفا کند. همچنین تصمیم گیران اصلی در رابطه با وضعیت عراق چه در پارلمان و چه در دولت باید از طریق اتحاد وطنی در مسیر تعامل و گفتگوی بیشتر گام بردارند. مسئله سوم اینکه باید یک برنامه مدون توسط اتحاد وطنی برای اصلاح و بهبود امور معین شود. همان طور که شنیدم یک کمیته‌ای برای این کار مشغول فعالیت است. بدون برنامه کارها پیش نمی رود و فساد اداری و مشکلات سلیقه‌ای بر کشور حاکم خواهد شد. باید یک تیم منسجم و قوی همراه آقای عبادی تشکیل شود و از همه گروه‌های تأثیرگذار در عراق باید در این میان حضورداشته باشند تا همه احساس کنند که در اداره کشور شریک هستند.
این همه، شامل گروه‌های اهل سنت هم می‌شود؟
بله حتماً. هم اهل سنت و هم کردها باید در قدرت شریک باشند. الآن همه واقف هستند که سنی‌ها و کردها باید در دولت شریک باشند، در غیر این صورت مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. انتخاب سلیم جبوری بر چه اساسی است؟ بر اساس همین تفکر است. ایشان از اهل تسنن هستند و ریاست پارلمان را بر عهده‌دارند. یا آقای فؤاد معصوم که کرد هستند در پست ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند. این‌ها نشان می‌دهد که شیعیان به حقوق اقلیت احترام می‌گذارد.
این‌ها البته چندان جدید نیست. دور قبل هم آقای جلال طالبانی از میان کردها رئیس‌جمهور و آقای اسامه نجیفی از میان اهل سنت رئیس مجلس بودند. مسئله اصلی به بازی گرفتن گروه‌های اهل سنت در دولت و همچنین احترام به حقوق شهروندی آن‌ها است. آیا این مسئله در دولت جدید اصلاح خواهد شد؟
حتماً باید این کار انجام شود. این مسلم است و امری قابل‌بحث نیست و اقلیت باید احساس کند که در روندهای سیاسی شریک است. البته باید خاطرنشان ساخت که این نقش باید به میزان معقول باشد. ما قبول نداریم که آن‌ها بالاتر از حجمشان مسئولیت بپذیرند. آن‌ها باید بپذیرند که در مقیاس جمعیتی عراق چه جایگاهی دارند.
49308
نظر شما