نخستین نشست تخصصی - علمی مشاورین امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی با حضور رییس سازمان بهزیستی و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.

به گزارش تسنیم؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور از طراحی مرکز ارتقا یافته ترک اعتیاد برای زنان خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی گفت: برای تحقق توسعه اجتماعی، تصریح توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی نیازمند مشارکت فعال آحاد جامعه و به ویژه زنان هستیم.

او گفت: در زمینه امور زنان شاخص‌هایی داریم که یکی از آنها شاخص دستیابی به آموزش است که در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و مثال آن پذیرش 59 درصدی داوطلبان زن نسبت به پذیرش 49 درصدی مردان در کنکور است. عزم و اراده در جمعیت زنان وجود دارد و تغییر نگرش نسبت به آنها تغییر رفتار را به وجود آورده است اما دو شاخص مشارکت در مباحث اقتصادی و توانمندی سیاسی نیز در حوزه امور زنان باید مدنظر قرار گیرد. چرا که در زمینه مشارکت اقتصادی به نظر می‌رسد بی‌توجهی صورت گرفته باشد. از سوی دیگر زنان تنها یک دهم در درآمدها و یکصدم در مالکیت‌ها مشارکت دارند.

محسنی بندپی گفت: هر فردی که در هر مکانی شاغل می‌شود با پیگیری مأمور اداره کار حتماً باید بیمه شود اما بسیاری از زنان در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که نمی‌توانیم برای آنها قانون کار را اجرا کنیم حتی در بسیاری از بیمارستان‌ها زنان بدون بیمه شدن فعالیت می‌کنند.

وی گفت: نباید ساختار خانواده را متکی به مرد خانواده کنیم، متأسفانه به خصوص در دولت‌های نهم و دهم شرایطی فراهم شد که به درستی از ساعات کار پرسنل استفاده نشد و ساعات کار به عصر، غروب و حتی شب کشانده شد که در این شرایط زنان نمی‌توانستند به نقش‌آفرینی اصلی خود برسند. لذا باید با ایجاد سازوکارهایی در نظم و انضباط اداری اقدامات لازم را در این راستا انجام دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مسئولیت‌پذیری زنان بسیار بیشتر از مردان است، افزود: به طور مثال 80 درصد از تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد زنان هستند که نشان می‌دهد در این زمینه احساس تکلیف می‌کنند.

محسنی بندپی همچنین گفت: ما با وجود برخی موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانیم به شاخص‌هایی که قبلاً ذکر کردیم برسیم چرا که به طور مثال در بحث مراجعین زن به مراکز ترک اعتیاد از 10 درصد تنها 5 درصد به این مراکز مراجعه کرده‌اند که نشان دهنده ضعف مسائل فرهنگی در این زمینه است. لذا ما باید مداخلات مؤثر کارشناسان زن خود را در این زمینه افزایش دهیم به طوری که کارشناسان برای ترک اعتیاد زنان به سراغ آنها بروند و در این راستا مرکز ارتقا یافته ترک اعتیاد را برای زنان طراحی کردیم.

زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد

به گزارش ایسنا؛ در این نشست معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در حال حاضر بنا به دلایل مختلف با رشد زنان سرپرست خانوار در کشور مواجه هستیم که این زنان 12 درصد جمعیت کشور حدود 2.5 میلیون نفر را شامل می‌شود .

شهیندخت مولاوردی گفت: هرگاه اسم بهزیستی به میان می‌آید، آسیب‌های اجتماعی در ذهن تداعی شده و در واقع آسیب‌های اجتماعی با نام بهزیستی گره خورده است در حالی که این سازمان ظرفیت‌های زیادی را در سایر حوزه‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها دارد.

وی گفت: این واقعیت انکارناپذیر است که زنان به اندازه مردان و حتی بیشتر از آنان در معرض انواع آسیب‌ها قرار داشته و آسیب‌پذیرتر هستند، آمار و اطلاعات کمی همواره به ما نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند زیرا در جامعه‌ای قرار داریم که در دوره گذار از سنت به مدرنیته است و در چنین شرایطی شدت آسیب‌ها بیشتر شده که این مساله فارغ از جنسیت‌هاست.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در حال حاضر شاهد رشد و گسترش برخی از آسیب‌های متخص به زنان هستیم که بحث زنانه شدن آسیب‌ها را تشکیل می‌دهند.

مولاوردی در ارتباط با توانمندی اقتصادی و پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و بیکاری آنها نیز گفت: پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان به ویژه برای دو گروه از زنان فارغ‌التحصیل و زنان سرپرست خانوار به عنوان یک تهدید است تا جایی که شاهد آن هستیم که این زنان به سمت بخش‌های غیررسمی اقتصاد گرایش یافته و در واقع شاهد زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد هستیم.

به گفته مولاوردی، 12 و 4 درصد جمعیت کشور را به ترتیب زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست تشکیل داده‌اند: نمی‌توانیم یک نسخه واحد را برای هر دوی آنها در نظر بگیریم. بلکه باید متناسب با ویژگی‌های هر یک برای کاهش آسیب در آن گروه‌ها مداخله کنیم.

مولاوردی گفت: طبق ماده 213 برنامه پنجم توسعه، یکی از وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری با سایر نهادهای اجرایی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است، برخی به ما اعتراض می‌کنند که چرا اینقدر معاونت تفاهم‌نامه امضا می‌کند، در حالی که طبق قانون این معاونت برای همکاری با سایر نهادهای اجتماعی در راستای تحقق وظایف خود باید این تفاهم‌نامه‌ها را به امضا برساند و راه دیگری جز این از نظر قانونی برای همکاری با سایر نهادها وجود ندارد.

وی درخصوص فرآیند پس از امضای این تفاهم‌نامه‌ها نیز گفت: بعد از امضای این تفاهم‌نامه‌ها کمیته‌های مشترکی تشکیل می‌شود تا به پایش و نظارت ابعاد مختلف این تفاهم‌نامه‌ها پرداخته و پس از اجرای آنها به صورت پایلوت به صورت سراسری و ملی اجرا شوند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه هدف همه این تفاهم‌نامه‌ها را توانمندسازی زنان، پیشگیری از آسیب‌ها، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان دانست و گفت: با توجه به ایجاد اطلس زنان و تفکیک شدن آسیب‌های اجتماعی زنان در هر استان و شهرستان، در حال حاضر وضعیت زنان را در تمامی نقاط کشور در دست داشته و مبتنی بر آن نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد که اولین اقدام ما در این راستا اجرای نشست‌های تخصصی منطقه‌ای است.

وی همچنین عنوان کرد: سرمایه‌های اجتماعی زنان در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته بود و به همین دلیل یکی از رویکردهای این معاونت از ابتدای دولت یازدهم حفظ و سپس ارتقای افزایش سرمایه‌های اجتماعی زنان در جامعه بود.

تدوین سند سیاسی اجتماعی اشتغال پایدار زنان

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به نقش‌آفرینی بسیار مهم و تاثیرگذار زنان در عرصه سیاسی گفت: همانطور که زنان و جوانان تا به حال در خلق حماسه‌های سیاسی خود را ثابت کرده‌اند وقت آن رسیده است که زمینه را برای خلق حماسه‌های فرهنگی و اقتصادی آنان فراهم کنیم. زیرا چنانچه کشوری از این ظرفیت‌ها استفاده نکند و چنین زمینه‌ای را برای زنان و جوانان خود فراهم نسازد، نمی‌تواند به سمت توسعه پیش رود.

مولاوردی در این راستا از تدوین سند سیاسی اجتماعی اشتغال پایدار زنان خبر داد و گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید مساله اشتغال پایدار زنان در شورای عالی اشتغال مطرح و قرار شد که سند سیاسی اجتماعی اشتغال پایدار زنان تدوین شود که متولی رسیدگی به آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی همچنین ضمن ابراز امیدواری از دوره جدید فعالیت‌های بهزیستی گفت: در مساله کنترل خشم و کاهش خشونت و آسیب‌های ناشی از آن باید مجموعه تدابیری را مورد نظر قرار بدهیم . در حال حاضر بهزیستی جزو نهادهایی است که در خط مقدم این حوزه فعالیت می‌کند و خانه‌های امن که در راستای خشونت‌های خانگی علیه زنان و دختران تشکیل شده‌اند، از مصادیق مهم اقدامات بهزیستی در این حوزه است.

سهم 3 درصدی زنان در پارلمان‌ها

وی در ارتباط با عدالت جنسیتی گفت: اعتدال به معنای آن است که میان واقعیت‌ها و آرمان‌ها فاصله معتادلی وجود داشته باشد و ما باید برای رسیدن به عدالت اجتماعی که هدف انقلاب اسلامی نیز بوده است، عدالت جنسیتی را ایجاد کنیم و بتوانیم تعادل و توازن جنسیتی لازم را در بخش‌های مختلف جامعه مطرح کنیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان ضمن بیان آنکه 50 درصد جامعه را زنان تشکیل می‌دهند اما کمتر از سه درصد آنان در پارلمان‌ها حضور دارند، گفت: در برآوردهای بین‌المللی در ارتباط با نقش‌های اجتماعی زنان در ایران، شاهد آن هستیم که زنان ایرانی درصد کمی را از مشاغل تخصصی و پارلمان‌ها به خود اختصاص داده‌اند و این مساله نشان‌دهنده عدم تعادل و توازن جنسیتی در ایران است که زیبنده کشوری چون ایران نیست و باید کمک کنیم نگاه‌های حاکم به زنان را تغییر دهیم و این نگاه‌ها را از نگاه‌های توام با تهدید و آسیب دور کرده و بدانیم زنان فرصت و سرمایه اجتماعی کشور هستند.

۴۷۲۳۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 442750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =