ناهید شمشیری
صاحبنظران علم اقتصاد دلایل متعددی را برای ورود بانکها به عرصه بنگاهداری اقتصادی مطرح کرده‌اند، اما در میان این نظرات، عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و تورم پول در بانکها، یکی از عوامل بنگاهداری بانکی اعلام شده است. به گفته آنها، در واقع خود بانکها کاری که برعهده سرمایه‌گذاران است، انجام می‌دهند که این نیز در نهایت لطمات زیادی بر اقتصاد کشور وارده آورده و باعث از بین رفتن برخی زیرساخت‌های اساسی شده است.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: «بانکها فقط باید فعالیت بانکی کنند و این‌که در حوزه‌هایی مانند بیمه‌ها ورود پیدا می‌کنند، بسیار خطرناک است، بنابراین بانک و بیمه مرکزی باید کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت بانکها و ورود آنها به فعالیت‌های بیمه‌ای داشته باشند.»
به اعتقاد تقوی، «اگر بانکها میزان فعالیت خود را به نحوی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بیمه‌ها گسترش دهند، خطر ورشکستگی آنها افزایش می‌یابد، بنابراین در شرایط رکودی که بانکها سود چندانی ندارند، همانند پرنده‌ای هستند که در قفس اسیر است، اما دائم در آن فضای محدود پر می‌زند تا راهی برای خلاصی پیدا کنند.»
وی متذکر می‌شود: «نگاهی به اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌ای که رکود و نرخ رشد منفی در اقتصاد وجود داشت و تولید در اقتصاد حدود 4 درصد کاهش یافته بود، در این شرایط بانکها به سپرده‌گذاران بهره دادند، اما در سال‌های اخیر خود به سمت بنگاهداری حرکت کردند که به طور قطع دلایل متعددی دارد.»
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «بهتر و مناسب‌تر برای اقتصاد کشور آن است که بانکها در فعالیت‌های بنگاهداری مداخله نکنند. اگر بانکها نیز ورشکسته شوند، اقتصاد شرایطی به مراتب بدتر و بحرانی تر را تجربه خواهد کرد.»
تقوی ادامه می‌دهد: «با بهتر شدن نرخ رشد اقتصادی، مناسب‌تر است که که بانکها از فعالیت‌های کنونی خود خارج شوند و بنگاهداری نکنند، اما یکی از دلایل ورود بانکها به عرصه بنگاهداری شرایط بنگاه‌های اقتصادی است.»
وی با بیان این‌که به طور قطع بنگاهداری بانکها بر نحوه تسهیلات‌دهی سیستم بانکی تاثیرگذار است، تصریح می‌کند: «موضوع آن است که طی سال‌های اخیر میزان تقاضای واحدها برای تسهیلات نیز از رشد مطلوب برخوردار نبوده که یکی از دلایل آن تقاضاست.»
نرخ رشد اقتصادی منفی به چه معناست؟
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «نرخ رشد اقتصادی منفی 4 درصدی به معنای زیان بنگاه‌های اقتصادی و از رده خارج شدن برخی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بوده است.»
تقوی می‌افزاید: «در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برخی از بنگاه‌ها به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شده یا با بخش اندکی از ظرفیت‌های اقتصادی خود به تولید ادامه دادند.»
وی عنوان می‌کند: «این طبیعی است که در شرایط رکود، میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی نیز کاهش یافته و اگر نرخ رشد اقتصادی منفی نمی‌شد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های خود به افزایش سرمایه و نقدینگی نیاز داشتند، اما شرایط موجب شد تا کاهش در تقاضا و تولید به وجود آید و رکود تورمی موجب بروز مشکلاتی در کشور شود.»
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: «اگرچه بانکها تمایل به تامین نقدینگی دارند و نرخ سود بانکی کاهش یافته و نسبت به گذشته هم سود سپرده و هم نرخ تسهیلات کاهش داشته است، اما میزان تمایل واحدها به دریافت نقدینگی افزایش نیافته که باید مورد بررسی واقع شود.»
تقوی تاکید می‌کند: «اگر بانکها میزان فعالیت خود را به نحوی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بیمه‌ها گسترش دهند، خطر ورشکستگی آنها افزایش می‌یابد، بنابراین در شرایط رکودی که بانکها سود چندانی ندارند، همانند پرنده‌ای هستند که در قفس درگیر است، اما دائم در آن فضای محدود پر می‌زند تا راهی برای خلاصی پیدا کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «بانکها مجبورند هزینه سرقفلی شعب بسیاری را که ایجاد کرده‌اند، تامین کنند و سود سهامداران را تامین کنند و شاید چاره‌ای جز ورود به عرصه‌های مختلف اقتصادی با توجه به هزینه‌های زیادی که دارند را پیدا نمی‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «نگاهی به وضعیت سهام بانک‌های کشور در بورس نشان می‌دهد که اغلب آنها با افت مواجه شده‌اند.»
تقوی تاکید می‌کند: «بانکها باید فقط فعالیت بانکی کنند و این‌که در حوزه‌هایی مانند بیمه‌ها ورود پیدا می‌کنند، بسیار خطرناک است.»
وی اظهار می‌دارد: «در بحران 1929 ابتدا یک بانک بسیار کوچک در اتریش ورشکسته شد و این ورشکستگی تبدیل به یک بحران دامنه‌دار شده و به سایر بانکها سرایت کرد، بنابراین بانک مرکزی باید کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت بانکها و ورود آنها به فعالیت‌های بیمه‌ای داشته باشد.»
22539
نظر شما