به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پايگاه خبري پليس، عبدالرضا رحماني فضلي در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بيان اينکه بايد درد خانمان‌سوز اعتياد در استان همدان حل شود، اظهار کرد: طرح مسائل مربوط به موارد مخدر و عواقب و آثار آن به دليل نگاه اعتقادي و توحيدي ما است که راضي به آسيب رسيدن به افراد نيستيم.
وي با بيان اينکه 98 درصد جمعيت کشور ما پاک هستند، افزود: در حال حاضر تنها 1.5 درصد جمعيت کشور با مواد مخدر در ارتباط هستند که بايد آثار سوء آن را برطرف کنيم.
وزير کشور با بيان اينکه بهترين راه مقابله با مواد مخدر پيشگيري است، گفت: در حوزه درمان در خوشبينانه‌ترين حالت تنها 20 درصد معتادان بهبود مي‌يابند و 80 درصد بار ديگر به چرخه مواد مخدر باز مي‌گردند.
اين مقام مسوول با اشاره به اينکه پيشگيري در اولويت کاري ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، ادامه داد: رويکرد اجتماعي کردن مبارزه با مواد مخدر در اولويت کاري مسئولان قرار گيرد.
رحماني فضلي با بيان اينکه 22 ميليون بسيجي ظرفيت بزرگي براي پيشگيري از ترويج مواد مخدر است، گفت: به طور متوسط به ازاي هر خانواده يک بسيجي در جامعه وجود دارد که در اين صورت هر يک از بسيجيان مي‌توانند خانواده خود را آگاه کنند.
وي با تأکيد بر اينکه ائمه جمعه و دانشگاهيان نيز ظرفيت بزرگي براي مبارزه اجتماعي با مواد مخدر هستند، گفت: همه بايد قبول کنند که در مقابل ترويج مواد مخدر در جامعه مسئول هستند و بايد در حوزه پيشگيري ورود کنند.
وزير کشور با بيا اينکه 46 درصد زندانيان با مواد مخدر در ارتباط بودند، اظهار کرد: در صورت حل مشکل مواد مخدر 46 درصد از زندانيان کاسته خواهد شد و بيش از 50 درصد بزه‌هاي اجتماعي برطرف مي‌شود.
رحماني فضلي با تأکيد بر اينکه 80 درصد خرده‌فروشان مواد مخدر معتاد هستند، افزود: اگر خرده‌فروشي وجود نداشته باشد عمده‌فروش توان توزيع مواد خود را نخواهد داشت.
وي با تاکيد بر کنترل خرده فروش ها با هدف کنترل فعاليت فروشندگان کلان بيان کرد: 54 درصد از معتادان متاهل هستند يعني با اين تفسير مي توان گفت: حدود يک ميليون و 200 هزار نفر از کودکان افراد معتاد ناخودآگاه در چرخه اعتياد قرار مي گيرند.
وزير کشور با تأکيد بر اينکه موافقت‌نامه‌هايي با دستگاه‌ها مختلف در حوزه پيشگيري از مواد مخدر تدوين شده، ادامه داد: يکي از عوامل اعتياد افسردگي است و هر دستگاه بايد وظيفه خود را در راه مقابله با آن انجام دهد.
رحماني فضلي با بيان اينکه به معتادان در حين درمان آموزش نيز بايد داد، اظهار کرد: اگر بخش خصوصي معتادان بهبود يافته آموزش ديده را به‌کار گيرند به آن‌ها تسهيلات ويژه‌اي تعلق خواهد گرفت.
وي با تأکيد بر اينکه معتادان بهبود يافته بايد بتوانند زندگي خود را اداره کنند، افزود: براي آموزش و مهارت‌آموزي معتادان هزينه لازم از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخت خواهد شد و هر چه در زندان توليد شود به طور تضميني خريداري مي‌شود.
وزير کشور با بيان اينکه شهرداري‌ها موظفند در مناطق مناسب شهري مغازه‌اي براي فروش توليدات زندانيان اختصاص دهد، تصريح کرد: شهرداري موظف است بخشي از اعتبارات فرهنگي اجتماعي خود را در راه مبارزه با مواد مخدر هزينه کند.
وي با بيان اينکه برخي از مراکز ترک اعتياد بخش خصوصي تنها به درآمدزايي مي‌انديشند، گفت: دانشگاه علوم پزشکي و بهزيستي به صورت مستمر بر مراکز ترک اعتياد نظارت کرده و از بروز تخلفات جلوگيري کنند.
رحماني فضلي با بيان اينکه مرگ و مير معتادان نشأت گرفته از سمي بودن مواد مخدر است، اظهار کرد: مواد مخدر صنعتي در مکان‌هاي نامناسب و توسط افراد سودجو که آموزشي در اين حوزه نديدند توليد مي‌شود که لازم است مسئولان دانشگاه علوم پزشکي و صدا و سيما به طور مداوم اين مطلب را به مردم گوشزد کنند.
اين مقام مسوول با اشاره به اينکه اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مود مخدر داراي وظايف ذاتي و رديف‌هاي اعتباري در حوزه مبارزه با مواد هستند، افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئوليت سياستگذاري داشته و مصوبات آن حکم قانون را دارد.
وزير کشور با بيان اينکه بايد به سمت متلاشي کردن سرشبکه‌هاي توزيع مواد مخدر در کشور حرکت کرد، گفت: اگر در اين راستا حرکت شود وزارت کشور حمايت لازم را به عمل خواهد آورد و دستگاه‌ها مي‌توانند شخصاً با بنده در اين خصوص در تماس باشند.لازم به توضيح است، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان صبح امروز با حضور وزير کشور و مسوولان استاني همدان در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد.
۴۷۴۷
نظر شما