کمیته اخلاق فدراسیون حق بومی سازی آیین نامه اخلاقی فیفا را ندارد

كميته اخلاق از آن بخشهايي است كه واقعا مي تواند بسياري از مشكلات فوتبال ايران را يك تنه حل كند و از حيث اهميت شايد مهمترين ركن قضايي فوتبال تلقي شود . آنچه كه نگران كننده است اينكه متاسفانه تاسيس اين كميته در فوتبال ايران شايد مانند بسياري ديگر از اقدامات ، صرفا از روي ناچاري و رفع تكليف آنهم پس از تغيير اساسنامه فيفا از يكسو و فشار كارشناسان حقوقي و رسانه ها از ديگر سو بوده است و شايد همين بي انگيزگي باعث شده تا با وجود گذشت نزديك دو سال از تغيير اساسنامه فيفا، كميته اخلاق در ايران آنگونه كه بايد شكل نگرفته و موثر واقع نگرديده است .
در وهله اول اينكه براي تشكيل يك كميته بايستي نخست آيين نامه آن كميته وجود داشته باشد تا شكل گيري و تركيب آن كميته براساس مفاد آن آيين نامه باشد حال آنكه متاسفانه آنچه رخ داده برعكس بوده يعني ابتدا اين كميته شكل گرفته و پس از شكل گيري ، ظاهرا براي آن آيين نامه نوشته شده است !
هرچند همين فرآيند معكوس نيز به درستي انجام نمي شود به اين معنا كه آيين نامه اي كه ادعا مي شود نگاشته و تصويب شده است ، منتشر نشده است كه اين خود از عجايب است كه چگونه مي توان قانوني را كه منتشر نشده و به اطلاع عموم نرسيده است اجرا نمود و انتظار اجراي آن را داشت يا در صورت نقض مفاد آن ، ناقضين را مجازات نمود ؟
اما صرف نظر از موارد فوق بايد دقت نمود كه اين ركن قضايي نيز مانند هر مرجع قضايي ديگري داراي اختيارات و حوزه عملكردي است كه آن را " صلاحيت " مي ناميم و خارج از اين صلاحيت حق فعاليت يا رسيدگي و صدور حكم را ندارد .
مواد 13 به بعد آيين نامه اخلاقي فيفا به ذكر و بررسي اين موارد كه در صلاحيت كميته اخلاقي است پرداخته و مي توان گفت كه موارد صلاحيت كميته اخلاق عبارتند از :
رشوه ، فساد و تباني ، شرط بندي و دستكاري نتايج مسابقات ، تبعيض نژادي ، عدم رازداري و امانتداري ، عدم وفادراي به سازمان ، جعل و سندسازي ، پيشنهاد يا قبول هداياي نامشروع ، تعارض منافع ، كوتاهي در افشاگري و ارايه گزارش به مقامات صالح ، رعايت نكردن بي طرفي توسط مقامات رسمي و دريافت كميسيون و حق دلالي در راه انجام وظيفه .
سوالي كه به ذهن مي رسد اينكه آيا مي توان با ادعاي بومي سازي و انطباق با فرهنگ يا مذهب ، جرم انگاري نمود و مواردي را به عنوان تخلفات جديد به آيين نامه اخلاقي افزود يا از آن كاست ؟ پاسخ منفي است چرا كه مقررات اخلاق از جمله " مقررات امري " هستند كه دستكاري و تغيير آنها بدون اذن صريح قانونگذار ممكن نيست ( و هيچ جاي مقررات بين المللي چنين مجوزي به كشورها داده نشده است ) و بلكه اتفاقا برابر ماده 23 آيين نامه اخلاقي فيفا ، هرگونه تبعيض نژادي ، قومي يا مذهبي به شدت نهي شده و مستوجب برخورد و مجازات شناخته شده است و نيك مي دانيم كه تبعيض نژادي يا مذهبي از مواردي است كه به شدت توسط فيفا رصد و برخورد مي شود .
در پايان اين سوال مطرح مي شود كه اگر كميته اخلاق خارج از صلاحيت خود ( براساس كدهاي اخلاقي فيفا ) مبادرت به رسيدگي و صدور حكم نمايد براي افراديكه از محل صدور اين حكم متضرر شده اند چه راهكاري وجود دارد ؟ پاسخ آنكه كميته استيناف بعنوان مرجع تجديدنظر احكام كميته اخلاق ، اين اختيار را دارد كه احكام صادره را مجددا بررسي و در صورت مشاهده هرگونه اشكال، خصوصا عدم وجود صلاحيت براي كميته اخلاق ، مبادرت به نقض حكم صادره خواهد نمود بنابراين و بعنوان مثال در پرونده اختلاف ميان آقايان قلعه نوعي ، رحمتي ،‌كعبي و موسوي ، بعد از صدور حكم برائت به سودآقاي قلعه نویی ، محكوميت بازيكنان به علت اظهار نظر خلاف واقع يا افترا مطلقا در صلاحيت كميته اخلاق نيست و اين بازيكنان حق دارند به علت عدم صلاحيت ذاتي كميته اخلاق در صدور اين بخش از حكم به كميته استيناف مراجعه و تقاضاي نقض حكم را بنمايند . ( حتي با وجود آنكه حكم در ظاهر قطعي و غير قابل تجديدنظر باشد .)
43 43