تمامي تخلفات در نظام بانکي کشور صرفا از سوي موسسات و صندوق‌هاي مالي غيرمجاز نيست و شاهد آن هستيم که بانک‌هايي که حتي رسميت و مجوز دارند، تخلفات بسيار گسترده‌اي هم دارند.
محمدعلي پورمختار، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با شفاف‌سازي موسسات مالي غيرمجاز از موسسات مجاز به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: يک سري از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي يا داراي شعبات محدود در کشور فعال هستند که در مشکلات تامين و جذب سرمايه در نظام پولي و مالي کشور به‌عنوان معضل، شناخته نمي‌شوند.
وي ادامه داد: اما موسسات قرض‌الحسنه غيرمجازي که با تعداد شعبات فراوان در کشور به‌صورت قارچ گونه فعال شده‌اند و نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلاتي آن‌ها مطابق با بانک مرکزي نيست، توانسته‌اند تا به اين وسيله نقدينگي مردم را جذب کنند و اين موسسات يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، چالش اصلي نظام بانکداري کشور هستند.
عضو هيات رئيسه کميسيون اصل90 مجلس، با تاکيد بر آنکه صندوق‌هاي غيرمجاز بايد ساماندهي شوند، افزود: واقعيت آن است با توجه به مشکل کمبود در تامين نقدينگي براي واحدهاي توليدي و با نگاه به ضرورت تطبيق مقررات نظام مالي کشور بر تمامي زيرمجموعه‌هاي فعال خود و همچنين فعاليت موسسات غيرمجاز به دور از مجموعه قوانين نظام پولي و مالي، نظام بانکي بايد با نظارت‌هاي جدي اين موسسات را به زير چتر نظارتي خود بياورد تا اين ازهم‌گسستگي در مجموعه پولي و مالي کشور برطرف شود.
نماينده مردم در خانه ملت، با مخالفت در حذف اين موسسات غيرمجاز، تصريح کرد: گاهي تصميمي مبني بر انحلال يا حذف اين موسسات اتخاذ مي‌شود، اما؛ اين راه‌حل نيست؛ بايد با عنايت به شرايط موسسات اعتباري غيرمجاز، آن‌ها زير نظارت قوي و جدي نهادهاي نظارتي در نظام بانکي بيايند، اما؛ گاه تمامي تخلفات براي اين دسته از موسسات نيست و شاهد آن هستيم، بانک‌هايي که حتي رسميت و مجوز دارند، تخلفات بسيار گسترده‌اي هم دارند.
وي تاکيد کرد: بنابراين نمي‌توان الزاما گفت که موسسات غيرمجاز به خاطر نداشتن مجوز، متخلف هستند و بايد حذف شوند؛ بهترين راهکار، قانونمند شدن اين نوع موسسات است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نياز به نظارت جدي بر تمامي موسسات مالي و اعتباري مجاز و غيرمجاز و حتي بانکها، خاطرنشان کرد: اساسا ضعف در اجراي قانون و حفره‌هاي دور زدن از قانون با استفاده از قوانين فعلي امکان‌پذير است که اين کار ابتدا با شناسايي در هيات هاي نظارتي بررسي شود تا اين نقاط کور و خلاءهاي قانوني و يا رسوب قوانين متضاد يکديگر، حذف شود تا سيستم مالي کشور، اصلاح شود
3939
نظر شما