کنفرانس «ثبات و توسعه در لیبی»

محمود فاضلی

به ابتکار وزیر امور خارجه اسپانیا، مادرید میزبان کنفرانس بین‌المللی با عنوان «ثبات و توسعه در لیبی» با حضور وزرای امور خارجه کشورهایی همچون لیبی، مصر، فرانسه، الجزایر، ایتالیا و یونان بود. نماینده ویژه (اسپانیایی) دبیر کل سازمان ملل متحد در امور لیبی، نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای مدیترانه نیز در این نشست حضور یافتند.هدف اسپانیا از برگزاری این نشست تقویت همکاری میان کشورهای همسایه و کمک به برقراری صلح و آرامش در لیبی اعلام شد.ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در افتتاحیه این اجلاس با اشاره به وضعیت هرج و مرج روزهای اخیر لیبی مدعی شد «لیبی در سیاست خارجه اسپانیا در اولویت قرار داردو هیچ بازیگری نمی‌تواند ایده خود را بر دیگران تحمیل نماید و یا مسیر نقض قانون و اقدام یکجانبه را در پیش بگیرد.اسپانیا خواستار آتش بس فوری و بدون قید و شرط در لیبی است».
گارسیا مارگایو وزیر امور خارجه اسپانیا نیز در سخنان افتتاحيه اين نشست حمايت كامل خود از تلاش‌های بين‌المللی برای برقراری ثبات در ليبی را مورد تاكيد قرار داد و بر لزوم احترام به قانون اساسی اين كشور بدون اينكه ساير بازيگران قصد داشته باشند ديدگاه خود را به ديگران تحميل كنند و خارج از قوانين عمل نمايند، را مورد تاكيد قرار داد. وی که معتقد است «اجلاس‌های بین‌المللی معمولا حل و فصل نهایی یک وضعیت را رقم نمی‌زنند»،اين كنفرانس را يگ گام شجاعانه دانسته و مدعی شد شركت كنندگان تعهد نمودند برای برقراری ثبات و آرامش و همچنين پيشرفت اين كشور كمك نمايند. چرا که باید راه حلی را پیدا کرد تا بواسطه آن لیبی تبدیل به جولانگاه جهادگرایان و مبارزان خارجی (همچون وضعیت عراق و سوریه) نشود. برای اینکه مانع اقدامات تندروها شویم و نگذاریم کنترل کشور به دست آنها بیافتد، هنوز دیر نشده است. حامیان آشوب و هرج و مرج پیروز نخواهند شد.ما هنوز زمان کافی برای ممانعت از افتادن کنترل لیبی به دست افراط گرایان را در اختیار داریم».
برنادینو لئون نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی نیز در این اجلاس تاکید کرده است بحران لیبی از طریق نظامی حل نخواهد شد و فقط با وفاق سیاسی حل می‌شود. وی در آخرین دیدارهایش با مقامات لیبی نیزدرباره خطر ایجاد روندها و نهادهای سیاسی موازی به احزاب این کشور هشدار و اعلام داشت این وضعیت صرفا به ایجاد تفرقه و چند قطبی شدن لیبی منتهی خواهد شد. همه گروه‌های درگیر همچنین از اهمیت ضرورت غلبه بر اختلافات به منظور پایان دادن به خصومت‌ها و جلوگیری از تجزیه این کشور به خوبی آگاه هستند. با این حال به گفته لئون، فائق آمدن بر این اختلافات کار آسانی نخواهد بود. در شرق لیبی درگیری‌ها، خطر افزایش شمار قربانیان غیرنظامی را افزایش داده و در غرب، حملات بی‌امان و بی‌هدف علیه مناطق وسیعی در نزدیکی طرابلس باعث تحمیل رنج و آسیب فراوان به غیرنظامیان شده است.به اعتقاد وی بدون توقف درگیری‌ها احتمال به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای حل و فصل بحران لیبی بعید خواهد بود. ویدر آخرین نشست شورای امنیت نیز درباره طولانی شدن کشمکش‌های داخلی در لیبی هشدار و تاکید کرده بود راه حل بحران کنونی لیبی راه حلی نظامی نخواهد بود و بهبود اوضاع نیازمند دستیابی به اجماع سیاسی است.
محمد عبدالعزیز وزیر خارجه لیبی در این اجلاس مدعی شد پیش از اینکه اوضاع وخیم‌تر شود باید راهکاری امنیتی اتخاذ شود. وی درباره فعالیت تروریسم در کشورش و پیامدهای خطرناک آن بر کشورهای همسایه و شمال آفریقا هشدار داد.به گفته وی برگزاری کنفرانس ویژه درباره اوضاع لیبی در مادرید نشان‌دهنده روابط تاریخی، راهبردی و فرهنگی متمایز بین اسپانیا و کشورهای شمال آفریقاست. علاوه بر این، روابط لیبی و اسپانیا از ویژگی خاصی برخوردار است. ما در گفتگوهای خود در اجلاس به نتایج مهمی رسیدیم که مبتنی بر ضرورت کمک جامعه بین‌الملل به لیبی در این برهه دشوار از تاریخ و عبور مسالمت‌آمیز از دوره انقلاب و رسیدن به دولت مبتنی بر قانون است. ما به منظور ارائه اطلاعات و گزارش‌های کامل در سطح امنیتی و سیاسی لیبی و ارائه پیام قدرتمند به دوستان و شرکای خود در خصوص فعالیت تروریسم و تندروی در لیبی به اینجا آمده‌ایم.ما معتقدیم پیامدهای منفی فعالیت تروریسم در لیبی صرفا محدود به این کشور نیست بلکه شامل کشورهای منطقه از جمله کشورهای ساحل شمالی دریای مدیترانه خواهد بود.
نماینده دولت لیبی که خواستار دریافت سلاح و فن‌آوری نظامی برای مبارزه با جهادگرایی در این کشور و مقاله با چریک‌های اسلامگری حاکم بر پایتختبود دراین کنفرانس صریحا اعلام داشت این کشور بدون برخورداری از تسلحیات لازم و اشراف امنیتی و اطلاعاتی، قادر به مبارزه با پدیده تروریسم نیست و خواستار ارائه سلاح، فن‌آوری و کمک به آموزش ارتش و پلیس لیبی شد. وی در دیداربا نمایندگان نهادهای بین‌المللی شرکت کننده در کنفرانس مدعی شد «ورود به مساله لیبی و احساس مسئولیت در این خصوص» هیچگاه به معنی «مداخله» نخواهد بود و پیشنهاد داد «به صورت قانونی» و با توسل به قطعنامه 2174 شورای امنیت سازمان ملل متحد، علیه دولت سایه‌ای که به طور غیرقانونی در این کشور فعالیت می‌نماید، اقدام گردد. البته وی همزمان دست دوستی و مذاکره را به سوی رهبران تمامی احزاب و قبیله‌های لیبی با هدف تحقق صلح و آشتی ملی در این کشور دراز کرد.

رمضان لعمامره وزیر امور خارجه الجزایر نیز در این اجلاس با صراحت بیشتری با دخالت خارجی در بحران لیبی مخالف و تاکید کرد:«دخالت نظامی خارجی در لیبی هرگز پذیرفتنی نیست و الجزایر به شدت با آن مخالف است».از دیدگاه وی نقش موسسات بین‌المللی فقط می‌بایستی در حد پشتیبانی و خودداری از دخالت در امور داخلی کشورهایی که از حاکمیت و استقلال برخوردار هستند،محدود گردد. براین اساس مداخله نظامی خارجی در لیبی به هر شکل ممکن پذیرفتنی نیست.لیبی با مشکلات بسیار زیادی مواجه است و باید بتواند خود را از این شرایط نجات دهد. بحران داخلی لیبی باید با مشارکت و همکاری همه احزاب و طیف‌های سیاسی این کشور و بدون مداخله خارجی حل شود.ما می‌خواهیم همه طرف‌های درگیر در لیبی به یک توافق فراگیر امنیتی و سیاسی برسند و شرایط برای مبارزه با تروریسم به عنوان چالشی بزرگ در منطقه فراهم شود .
سامح شکری وزیر خارجه مصر نیز در اجلاس خواستار حمایت از مجلس لیبی به عنوان مرجع قانونی در این کشور شد وپشتیبانی مصر را از مجلس لیبی به عنوان تشکل قانونی و مشروع و نمایندگان بی‌طرف مردم این کشور شد. به گفته وی قاهره در انجام مسئولیت خود برای پشتیبانی از مردم لیبی و نهادهای قانونی این کشور کوتاهی نخواهد کرد و البته با مداخله در امور داخلی لیبی نیز مخالف است. وی بر ضرورت پایبندی همه طرف‌های خارجی بر جلوگیری از دستیابی گروههای غیرقانونی به تسلیحات در این کشور تاکید و از جامعه بین‌المللی خواست سیاست قاطعی برای مقابله با تندروها و تروریست‌ها اتخاذ کند.
الفتروس ونیزلوس وزير خارجه يونان نیز که کشورش در یکسال اخیر میزبان پناهندگان زیادی از لیبی بوده است در سخنرانی خود در اجلاس خواستار حمايت جامعه بين‌المللی از دولت منتخب ليبی شد و بر اجرای قانون اساسی كه حاكميت قانون و حقوق اساسی مردم ليبی را تضمين كند، گرديد. طرف يونانی همچنين با توجه به بحران انسانی پس از درگيری‌های اخير و افزايش مهاجرت‌ها از سواحل ليبی به جنوب اروپا، خواستار تدوين يك سياست جامع برای رسيدگی به وضعيت موجود مهاجرت‌های غيرقانونی اتباع اين كشور به يونان شد. مقامات اين كشور مدعی‌اند در يكسال اخير و بدنبال درگيری‌های خاورميانه (ليبی، سوريه و عراق) هزاران مهاجر غيرقانونی از طريق جزاير مختلف اين كشور و يا تركيه وارد اين كشور شده و در اردوگاههای موقت اسكان يافته‌اند.
از موارد قطعنامه‌ای که حاضرین به اتفاق آترا تصویب نمودند این که «اقدام نظامی»، راه حل وضعیت حاضر لیبی نیست و حل وضعیت پیچیده لیبی فقط به دست مردم این کشور محقق خواهد شد هرچند که جامعه بین‌المللی هم وظیفه دارد. قطعنامه همچنین تاکید دارد «اجلاس هیچ اقدام مشخصی جدا از اشاره به تعهد کشورها به «همراهی مردم لیبی برای تحق صلح و دموکراسی» ندارد.
اجلاس فوق در حالی برگزار شد که شورای امنیت اخیرا درباره آوارگی حدود 300 هزار غیرنظامی لیبیایی در نتیجه این درگیری‌ها ابراز نگرانی و بر اهمیت حفظ حقوق همه اقشار لیبی تاکید کرد.فرار یک سوم مردم لیبی به تونس در پی جنگ داخلی، دو کشور را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. دو میلیون از جمعیت لیبی از سه سال پیش و بعد از سرنگونی معمر قذافی به تونس پناه برده‌اند. این پدیده برای لیبی یک رویداد غیرقابل تصور از لحاظ آمارهای جمعیتی است. اکثر این افراد از طبقه متوسط جامعه بوده‌ و کسانی بودند که امکان تامین هزینه‌های مهاجرت و اقامت در تونس را داشته‌اند. ادعا می‌شود تونس هیچ کمک اساسی به مهاجران نداشته است. تمامی مهاجران لیبی، از کارمند گرفته تا پرسنل فعال در بخش بهداشت و درمان، عموما از کسانی هستند که در این کشوردر بخش‌های مهم این کشور فعال بودند.
اوضاع لیبی از زمان حملات نظامی تحت رهبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 2011 و سرنگونی حکومت «معمر قذافی» روز به روز آشفته تر می‌شود.درگیری میان شمار زیادی از گروه‌های مسلح و شبه نظامیان هرج و مرج طلب، پس از سقوط حکومت قذافی باعث شده که این کشور اکنون دارای دو پارلمان و دو دولت موازی رقیب باشد. پارلمان این کشور در جلسه اخیر خود در شهر طبرق شرقی اعلام کرد که قانون شماره 3 درخصوص مبارزه با تروریسم را تصویب کرده است.براساس این قانون که دارای 30 ماده است، که «هرگونه استفاده از زور، خشونت و تهدید با هدف ایجاد آشوب در نظم عمومی یا به خطرانداختن امنیت جامعه یا منافع آن» عمل تروریستی به شمار می‌آید. براساس پیش‌نویس این قانون برای هر شخص یا گروهی که «سازمان تروریستی را تشکیل و سازماندهی کند و یا به چنین گروه‌هایی وابسته باشد حداقل مجازات 10 سال زندان و تحریم‌هایی پیش بینی شده است و چنانچه متهم آموزش نظامی دیده باشد یا عضو دستگاه امنیتی باشد این مجازات شدت خواهد یافت».براساس این قانون، برای کسانی که به نمایندگان دیپلماتیک حمله می‌کنند یا دیپلمات‌ها را می‌ربایند مجازات سنگین زندان پیش‌بینی گردیده است. این قانون همچنین برای عاملان اقدامات خرابکاری علیه هواپیماها یا تأسیسات فرودگاهی را تحریم می‌کند. براساس این قانون کسی که اتهام وی درخصوص مشارکت و یا حمایت‌های مالی و یا کمک‌رساندن در انجام یک اقدام تروریستی اثبات شود، به دو سال حبس تا حبس ابد محکوم می‌شود. براساس این قانون، یک کمیته ویژه برای مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص تشکیل خواهد شد.
پیش از تصویب این قانون نیز پارلمان این کشور اواخر اوت شبه نظامیان فجر لیبی و انصار الشریعه را «تروریست» خوانده بود. گروه فجر لیبی (ائتلاف گروه‌های شبه نظامی افراطی منطقه مصراته در شرق طرابلس) اواخر اوت پس از یک ماه و نیم درگیری بین گروه‌های شبه نظامی رقیب طرابلس را تصرف کرد.گروه انصار الشریعه (که در فهرست «تروریستی» آمریکا قرار دارد) و گروه‌های شبه نظامی افراطی دیگر نیز از ماه ژوئیه تقریبا کنترل شهر بنغازی در 1000 کیلومتری شرق طرابلس را به دست گرفته‌اند.
با گذشت سه سال از سقوط دولت معمر قذافی، این کشور هنوز به ثبات نرسیده است. در عرصه سیاسی هم اوضاع بسیار پیچیده است. نمایندگان پارلمان بیست و پنجم ماه ژوئن در انتخابات برگزیده شدند اما دولت و پارلمان هر دو با انتقادات شدید شبه نظامیان روبرو هستند. مقامات لیبی برای کاهش فشارها به بندر طبرق در شرق این کشور گریخته‌اند. لیبی در شرایط دشواری به سر می‌برد. پایتخت از کنترل خارج شده است و به دست شبه نظامیان افتاده است.

4949