حامد واحدي خزانه دار اتاق تهران در گفت و گو با خبرآنلاين گفت: يکي از موضوعاتي که طي هفته هاي گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته، به حضور سرمايه گذاران خارجي به اقتصاد ايران مربوط است. برآوردها نشان مي دهد که ما ساليانه 120 ميليارد دلار در اقتصاد کشور سرمايه گذاري مي کنيم. اما به خوبي مي دانيم که در بهترين حالت حداکثر 3 تا 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب مي کنيم. در نظر داشته باشيد که امسال اقتصاد ايران با توجه به برنامه هاي خروج از رکود اقتصادي به سرمايه گذاري هاي بيشتري نياز دارد.
وي ادامه داد: محاسبات اوليه نشان مي دهد که دولت حداکثر 100 هزار ميليارد تومان سرمايه جديد وارد اقتصاد ايران مي کند ولي حداقل 300 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري ثابت ديگر بايد توسط بخش خصوصي تامين شود. بنابراين به صورت مشخص مي دانيم که امسال نياز بسيار کليدي و حساسي به سرمايه گذاري هاي جديد داريم.
واحدي افزود: در اين شرايط دو راه مشخص پيش روي اقتصاد کشور قرار دارد.اولا دولت بايد فضاي را ايجاد کند تا بخش خصوصي بتواند سرمايه گذاري هاي جديدي صورت دهد. مي دانيد که سال گذشته از رقم 314 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي که بانک ها به بخش هاي مختلف توليدي دادند، بيش از 200 هزار ميليارد تومان صرف سرمايه در گردش شده بود. بنابراين عملا کمتر از 100 هزار ميليارد تومان از تسهيلات به حوزه سرمايه گذاري هاي تازه رسيده بود. در اين دوره زماني دولت مي تواند و بايد مقدماتي را ايجاد کند که بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي تازه احساس اطمينان داشته باشد.
وي ادامه داد: سرمايه گذاران خارجي که به اقتصاد ايران مي آيند نيز سرمايه هايشان را عمدتا خارج از سرزمين اصلي مي آورند. يعني در مناطق آزاد و ميادين نفتي سرمايه گذاري مي کنند. بنابراين در بخش هاي مرکزي و حاشيه اي کشور واقعا نياز به عزم جدي براي سرمايه گذاري داريم.
او تاکيد کرد: در اين شرايط اتاق بازرگاني قصد دارد تا در مذاکرات و گفت و گوها با دولت و حتي طرف هاي سرمايه گذار خارجي مقدماتي را مهيا کند که فرآيند انتقال سرمايه ها به کشور تسهيل شود. آنچه مي گويم نياز امروز ماست که حتي يک لحظه هم از آن نمي توانيم غافل شويم چراکه اساسا در صورتي که سرمايه گذاري هاي تازه نداشته باشيم در حوزه هاي اجتماعي و بخصوص موضوع اشتغال با گرفتارهاي بيشتري مواجه مي شويم.
خزانه دار اتاق تهران بيان داشت: اميدواريم دولت در سياست گذاري هاي بخش يارانه اي و همچنين سياست گذاري هاي مربوط به فضاي کسب و کار در مشاوره با اتاق بازرگاني قدم هاي موثري بردارد. اين نکته را هم بايد تاکيد کنم که هيچ سرمايه گذار خارجي حتي با همان رقم 3 تا 5 ميليارد دلار حاضر نيست در اقتصادي سرمايه گذاري کند که روندهاي در آن قابل تشخيص نيست. البته ما از دولت ممنون هستيم که حداقل طي يکسال گذشته نرخ دلار را با ثبات همراه کرده است. اما سرمايه گذار بايد بتواند روندهاي کليدي مانند نرخ تورم و ... را پيش بيني کند. برهمين اساس اتاق هم تلاش مي کند تا در کنار دولت و بخش خصوصي به تکميل چنين فضاي کمک کند.
وی همچنین تاکید کرد: در دوره گذشته فعالیت های اتاق تهران هم اقدامات بسیار مثبتی صورت گرفته بود. خوشبختانه هیات رئیسه قبلی با نیاز سنجی دقیق اقتصادی در جهت رفع مشکلات قدم برداشته بودند و ما هم تلاش می کنیم این مسیر را پویاتر از گذشته ادامه دهیم.
3939
نظر شما