از فرافکنی تا فرافکنی

این یادداشت را نه بعنوان یک منتقد و نه بعنوان یک کارشناس بلکه بعنوان یک شهروند ساده با قصد طرح برخی مطالب و کمک به یافتن یک راه حل می نویسم. خطای صورت گرفته تندی لحن و کلام ببیشتری را می طلبد که در توانم نیست،

تاکیدات مقام معظم رهبری بر هشیاری و عدم اعتماد به کشوری مانند آمریکا همیشه دعوتی بوده است به شناخت فرصتهایی سوء استفاده متخاصم. در دنیای اقتصاد و تبادلات مالی این فرصتها بواسطه قوانین و مقررات ایجاد می شوند و در صورت غفلت باعث ضربه خوردن کشور و آسیب به منافع ملی می گردند.

در دنیایی زندگی می کنیم که قوانین و مقررات چهارچوبهای تعامل را مشخص کرده اند. بسیار شنیده شده است که ظلم و جفایی با نقاب عدالت و با سوء استفاده از قوانین کشورها روا دانسته می شوند. در هر کوی و برزنی و در هر شهر و کشوری هستند کسانیکه قربانی بهره برداری زورمندان از قوانین و دادگاهها شده اند. با علم به این واقعیت در تعامل در بازارهای مالی و بین المللی بهترین راه پیشگیری از بروز مشکلاتی مانند ضبط دو میلیارد دلار اموال جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده است.

برای آنکه با ذهنیت حاکم بر روند چنین پرونده ای آشنا بشنویم باید بخاطر بیاوریم که دشمنان ایران در ایالات متحده هم از روابط گسترده تری برخوردارند و هم از پشتوانه های رسانه ای بهره می برند. از سوی دیگر اصل تفکیک قوا در این کشور به این معناست که گرچه وزارت امور خارجه و دادگستری می توانند از شکایت نهادهای دولتی از ایران جلوگیری کنند دیوانعالی این کشور مجبور به رسیدگی به شکایات افراد حقیقی می باشد. طبیعیست که عدم وجود یک نهاد نمایندگی منافع ایران در ایالات متحده چنین فرآیندی را تسریع می کند و کمکیست به دشمنان کشور. در نتیجه این انتظار که دولت آمریکا به معنای قوه مجریه آن کشور توان دخالت در این پرونده را داشته است دور از واقعیت است. همانطور که وزیر امورخارجه ایران همیشه به همه یادآور شده است تفکیک قوا یک اصل است و دولت ایران در امور قضایی دخالت نمی کند، وزیر امورخارجه ایالات متحده هم نمی تواند بر روی رای دیوانعالی تاثیر بگذارد و دخالت او متضاد با اصل تفکیک قواست.

با توجه به وجود چنین اصلی دامن زدن به انتظارات و فرافکنی داشتن مسوولیت در این ضایعه اموال و مقصر دانستن وزیر وقت امور خارجه اگر نه از روی خباثت صورت گرفته باشد از روی جهل از شرایط و فضای کشوری صورت می گیرد که مسوول سابق، با توجه به سفرهای متعددش به آن کشور و پیش شرطهای قبول ریاست جمهوری، باید از آن شناختی داشته باشد. در این شرایط بنظر می رسد زدن تهمت فرافکنی به دولتی که مهار تورم و رسیدن به برجام را در کارنامه خود دارد بیشتر فرافکنی به منظور پوشاندن اشتباهات گذشته است.

درباره سرمایه گذاری در ایالات متحده چند نکته وجود دارد که یادآوری آنها لازم است:

اول آنکه وجود تحریمها و پرونده های اینچنینی همیشه باعث شده بود که بانکهای آمریکا امانتدار مناسبی برای داراییهای ایران نباشند. دعاوی مطرح شده علیه ایران و شرکتهای ایرانی در دادگاههای ایالات متحده مزید بر علت نیز بوده است. حتی در قضیه انتقال الواح هخامنشی به دانشگاه شیکاگو علیرغم تعهدات سپرده شد باز مشکلاتی بروز کرد که رفع شد. مانند هر وکیل دعاوی دیگری وکلای آمریکایی زیادی در جستجوی یافتن پرونده هایی هستند که بتوانند با ادعای خسارت درآمد هنگفتی برای خود ایجاد کنند. مظلومیت ایران در این است که علاوه بر غیبت باید دشمنی رقبای منطقه ای و همسایگانش و دسائس و تبلیغات گروههایی مانند آیپک که نیات صهیونیستی دارند، را هم در آمریکا تحمل کند و هزینه آنرا بپردازد. انتقال 2 میلیارد دلار سرمایه کشور به ایالات متحده در غیبت روابط سیاسی و بدون داشتن سفارتخانه دراین کشور یک اشتباه کامل بوده است. 2 میلیارد دلار سرمایه ایست که در کشورهای دوست سرمایه گذاری می شود نه کشوری که بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی آنرا متخاصم می دانند.

دوم در کنار تحریمهای اعمال شده بر علیه ایران بسیاری از مجالس ایالتی در ایالات متحده اقدام به تصویب قوانینی کردند که به Iran Divestment Acts یا قوانین بازگرداندن سرمایه از ایران معروف شدند. این قوانین صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابع را از سرمایه گذاری در ایران منع می کرد و آنها را ملزم به بازگرداندن سرمایه گذاری انجام شده در ایران و شرکتهای فعال در ایران می کرد. به این ترتیب نه تنها ایران در این کشور حاضر نبوده است و نماینده ایی نداشته است و نه تنها تحریمها مانع دسترسی به اموال بوده است؛ بلکه فضای خصومت به حدی رسیده بوده است که کسی اجازه سرمایه گذاری در ایران نداشته است. در این فضا پرسش اصلی اینجاست که دولت وقت با اتکا به کدام قانون یا تضمین چنین مبلغ هنگفتی را به ایالات متحده منتقل کرده است.

سوم تعاملات بین المللی و معاملات مالی جهانی این روزها بسیار پیچیده و فنی هستند و انجام صحیح آنها نیازمند دانش روز و تخصص می باشد. اتکا به پیشفرضها و تصاویر ذهنی نادرست در این امور خطاست. فرض اینکه دو شخص، ولی دو مقام عالیقدر، می توانند با صحبت تمام قوانین و مقررات کشورهای متبوعشان را دور بزنند بسیار اشتباه است. ولو آنکه گوینده خود آنقدر از این روش در داخل کشور استفاده کرده باشد که آنرا عادی بداند. اتکاء به قوانین وقتی درست است که پیشفرضها درست باشند و روابط با استفاده از دانش و تخصص تعریف شده باشد. همان قوانین در ابتدا این سرمایه را محفوظ نگه داشته اند و همان قوانین راه کار حقوقی مناسب را برای رقیب بدنیت فراهم کرده اند تا این سرمایه را به تاراج ببرد.

در این شرایط باید بپذیریم که خطای بزرگی صورت گرفته است و دولت فعلی دربرابر کار انجام شده قرار گرفته است. خصم ضربه ای زده است ولی نه بخاطر آنکه اکنون بر بارو به نگهبانی ایستاده است، بلکه از آن جهت که نگهبان قبلی دروازه ها را باز رها کرده بود و شکافهای حصار را ندیده گرفته بود.برای جلوگیری از این اشتباه باید برج و بارو با نگاهی مهندسی و کارشناسانه بررسی کرد که در اینجا لازمه اش دعوت از کارشناسان نیک سیرت و خبره مالی برای بررسی سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده است. و باید کوشید که نهادی برای دفاع از منافع ایران در ایالات متحده تاسیس کرد. نهادی که در چهارچوب قوانین فعلی بین المللی باید یک سفارتخانه باشد تا موثر و کارا باشد.