کشور ما همواره به عنوان یک کشور با اقتصاد تک‌محصولی شناخته شده، به لحاظ آن‌که به شدت به صادرات نفت‌خام وابسته بوده است و هنوز هم متاسفانه این وابستگی گرچه با محدودیت‌های جهانی روبه‌رو شده، اما وجود دارد.
اقتصاد ما نفت‌پایه و از لحاظ صادراتی نفت‌محور است. هر دولتی از بدو انقلاب نسبت به چنین روندی ظاهرا ناخرسند بوده و در برنامه‌های بلندمدت خود از جمله برنامه‌های توسعه 5 ساله هدف را بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تعیین کرده است. در نهایت در برنامه 5 ساله پنجم قرار بود این وابستگی به صفر برسد، اما هیچ‌گاه هیچ دولتی از رویه متعارف دور نشد و فروش نفت‌خام همچنان به عنوان اصلی‌ترین درآمد دولت در بودجه‌ها منظور می‌شد و صادرات کشور منهای نفت هیچ‌گاه علامت مثبت را در مقابل خود ندید.
این در حالی است که اگر سیاست‌های حاکمیتی نسبت به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای تغییرات بنیادین در اقتصاد دولتی نفتی جهت‌گیری درست و واقعی داشته باشد، با توجه به ظرفیت‌های نهان و آشکار اقتصادی و انسانی و موقعیت ژئواکونومی در منطقه، کشور ما از هر لحاظ قدرت ورود به اقتصاد رقابتی جهانی را داراست و قادر است که صادرات فرآورده‌های نفتی و کالاهای غیرنفتی را جایگزین صدور مواد خام به ویژه نفت کند و ارز وارداتی را مصروف ورود کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، برخی مواد خام و تکنولوژی‌های پیشرفته و کالاهایی که تولید آن در کشور فاقد مزیت است، کند و بخش دیگر را نیز در راستای توسعه اقتصادی کشور از طریق کمک به صنایع کوچک و متوسط، بخش خصوصی و کمک‌ها و مشوق‌های صادراتی اختصاص دهد.
هر چه بخش تولید بیشتر تقویت شود و رشد اقتصادی را افزون کند، دمل‌های چرکین نظیر بیکاری و تورم و رکود سر باز خواهند کرد و گره‌های اقتصاد فرو بسته گشوده خواهد شد. آنچه که مهم است، آن است که همه بخش‌های اقتصادی اعم تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، توزیع، فروش، صادرات، واردات و ... از ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر برخوردار باشند.
سیاست‌گذاری‌ها همواره باید در قالب یک مجموعه سیاستی به منظور بهبود همه بخش‌ها اتخاذ شوند. به طور مثال، غفلت از تولید در قبال سیاست‌های تشویق صادرات یا برعکس، به معنای اتخاذ سیاست‌های ناموزونی است که هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی را مشمول رونق پایدار نخواهد کرد.
به منظور آن‌که ماشین اقتصاد با سرعت مطمئن به جلو حرکت کند، نیازمند آن است که همه قطعات به نحو مطلوب در جای خود قرار گرفته و کارکرد درست خود را ارائه دهند. اخیرا به منظور رشد صادراتی غیرنفتی و همین‌طور کالاهای فرآوری شده نفت‌پایه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده تا به یک تراز مثبت تجاری غیرنفتی دست یابیم. البته این یادداشت گنجایش آن را ندارد که به ضرورت‌های پیشینی که مسیر را برای صادرات غیرنفتی فراهم و ما را به زنجیره تجارت جهانی متصل می کند که یکی از مهم‌ترین آنها عضویت در WTO است، بپردازد.
با فرض فراهم شدن الزامات پیشین، این سیاست‌های تشویقی از این جهت اهمیت دارند که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه تهیه شده و منابعی برای تشویق‌های صادراتی از محل صندوق توسعه‌ملی و منابع بانک مرکزی تعیین شده است. همچنین یارانه‌های مختلفی در خصوص هزینه‌های صادراتی نظیر حمل‌ونقل، ایجاد نمایشگاه‌ها و معرفی برندها و پرداخت‌های یارانه‌های بهره تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. البته تقویت صادرات در گرو تقویت و رونق تولیدات داخلی از یک سو و سهولت فرآیند صادرات به لحاظ رفع گره‌های قانونی و بخشنامه‌ای از دیگر سو است.
متاسفانه موانع بسیار زیادی هنوز در مسیر صادرات کالاهای ایرانی به خارج از مرزها وجود دارد. این موانع عمدتا سیاسی و سپس اقتصادی هستند. تا این موانع مرتفع نشوند، صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور همواره با چالش‌های موجود و آینده مواجه خواهد شد.
22535
نظر شما