سیاست تحریم از سوی کشورهای قدرتمند و نهادهای بزرگ و پیشرو جهان، به عنوان یک ابزارجهت اعمال فشار هماهنگ و چند جانبه در سطح جهان، نسبت به بعضی از کشورهابرای رسیدن به مقاصد سیاسی و اقتصادی انجام می گیرد.اقتصاد ایران نیز از این سیاست پر چالش و هزینه های هنگفت آن، در سال های گذشته مصون نبوده،بطوری که ساختار اصلی اقتصاد کشوراثر این نارسایی ها و محدودیت ها را عمیقاحس کرده است. یکی از بازارهای مهم مالی که در زمان تحریم ها زیان فراوانی به آن وارد گردیده،صنعت بیمه می باشد.
از طرفی امنیت و ثبات اقتصادی از عوامل مهمی است که سرمایه گذاران برای حفظ ثروت خود و رسیدن به بازدهی مورد انتظار، به آن توجه ویژه ای دارند.لذادر صورت اجرایی شدن و رفع کامل محدودیت های بین المللی، صنعت بیمه باید برنامه های موثری جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی، که برای کشور و جامعه می تواند مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه داشته باشد ارایه نماید.
اگر چه تصمیم سازان اقتصادی و نهادهای اصلی تاثیر گذار، باید برای بهبود فضای کسب وکار، همچنین رونق بخش های اقتصادی در سال های آتی، خصوصا تقویت بخش خصوصی وایجاد فضای رقابت یبرای آن، به عنوان یک هدف،برنامه های بلندمدت و پایداری را ارایه نمایند.
بررسی وضعیت کارکرد صنعت بیمه در ایران با وجود قدمت 81 ساله و تلاش های انجام گرفته، کفایت و بهره وری مطلوبی را برای حضور در بازار های منطقه و جهانی نداشته است.بطوری که مقایسه شاخص ضریب نفوذ 1.9درصدی صنعت بیمه در کشور ایران با میانگین تقریبا 6.5 درصدی جهان این ادعا را تایید می کند(ضریب نفوذ بیمه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به تولید ناخالص داخلی بدست می آید)چرا که اساس موفقیت هر بخش اقتصادی علاوه بر تعاملات تجاری با جهان خارج، بهبود وضعیت کسب و کار بنگاه هایی است که در آن فعالیت دارند.
تحول در توانمندی و کسب مهارت های انسانی برای استفاده از فن آوری روز جهان،یکی از ضروریات اصلی و مورد نیاز صنعت بیمه است که باید بصورت جدی به آن پرداخته شودزیرا شایستگی بنگاه هایی نظیر شرکت های بیمه، داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد است و رشد و تعالی این صنعت در گرو آموزش نیروی انسانی است که دارای تفکر کارآفرینی باشد.
اکثر شرکت ها و بنگاه های بزرگ کشور اعم از خصوصی و دولتی که عموما در بخش نفت و انرژی و پروژه های عمرانی فعالیت دارند با توجه به عدم شناخت از پتانسیل صنعت بیمه و به تعبیر دقیق تر،عدم اعتماد آنها به توانگری مالی شرکت های بیمه جهت پوشش ریسک های احتمالی،بستری متناسب با فعالیت شان جهت حضور رقابتی این موسسات مالی، فراهم نگردیده است. این می تواند تهدید بزرگی برای این شرکت هاو در مقیاس بزرگتر برای اقتصاد کشور باشد. لذاحاکمیت می تواند با توجه به سرمایه های قابل اهمیت این بنگاه ها،جهت حضور گسترده تر صنعت بیمه برنامه مناسبی داشته باشد. در واقع سوال بسیار مهمی که می بایست به آن پاسخ داده شود این است که آیا تمام پروژهای نفتی، پتروشیمی و عمرانیدارایپوشش بیمه ای متناسب با فعالیت شان هستند؟که متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از این داده های بسیار مهم وجود ندارد.
یکی از این راهکارهای اثر گذار تشکیل کنسرسیوم هایی با حضور شرکت های بیمه گرخارجی خصوصا بیمه گران معتبر دنیا است که می تواند بستر لازم را برای امنیت سرمایه گذاران فراهم نماید. از زمان رفع تحریم ها روزانه اخبار و گزارش های بسیار مهمی از برگزاری نشست ها و جلسات شرکت های بزرگ دنیا در بخش های متعدد اقتصاد کشور اعم از خصوصی و دولتی که بعضا منجر به عقد قراردادهایی نیز شده است از سوی رسانه های داخلی منتشر می شود که صنعت بیمه می بایست چشم انداز روشنی از این شرایط مفید و قابل تامل، برای حضور مقتدرتر شرکت های بیمه داشته باشد.
رفع تحریم ها و گشایش های انجام گرفته بهترین فرصت است تا شرکت های بیمه گر داخلی با دعوت از بیمه گران پیشرو جهان،توان فنی خود را به استانداردهای جهانی که توسعه بسیاری داشته اند نزدیک کرده و جهت استفاده از این تجربه بسیار گرانبها ضمن برنامه ریزی،با هدف کاهش هزینه های بیمه گری شرایط را بهبود بخشند. در واقع توسعه صنعت بیمه از ضروریاتی است که می بایست از سوی حاکمیت و جامعه مورد استقبال قرار گیرد و این اعتماد را نهادهای وابسته به این بخش مهم می توانند ایجاد نمایند.
پیشنهاد می شود با دعوت از اساتید و کارشناسان برجسته داخلی و خارجی متخصص،طی برگزاری میزگردها و نشست های چالشی با همکاری رسانه ها زمینه شناخت بیشتر برای جامعه فراهم گردد.
*دانشجوی دکتری اقتصاد
3535
نظر شما