۰ نفر
۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۶:۲۰

اعضای اصلی کمیته ملی دوشنبه آخر آبان ماه گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گویا  با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال  و الزام وزیر صنعت معدن تجارت به اجرای طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران( Single  Window  )برگزاری جلسات تخصصی پنجره واحد تجارت فرامرزی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران  جدی تر پیگیری می شود و خبری از نا هماهنگی های بین دستگاهی در این میان نیست.

 به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک؛این مرکز در آخرین دوشنبه آبان ماه(93/8/28 )میزبان اصلی کمیته ملی طرح اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی خواهد بود تا مصوبات کارگروه های تخصصی این طرح را به تصویب رسانده و روال اجرایی تری به این طرح بدهد.

بر این اساس و طبق قانون، در زمان تشکیل کمیته ملی اعضای اصلی که شامل وزاری صنعت،معدن و تجارت؛امور اقتصاد ودارایی،دادگستری،راه و شهرسازی ، رییس کل بانک مرکزی و سازمانهای مربوطه هستند به تصویب مصوبات کارگروه های تخصصی پرداخته و عملا طرح پنجره واحد تجاری را کلید می زنند.

 در اردیبهشت ماه سال جاری زمانی که استارت اولیه طرح جامع پنجره واحد تجاری زده شد مقرر شد اعضا تحت عنوان جلسات شورای تخصصی و کمیته ملی تسهیل تجاری شرایط پیاده سازی حساس‌ترین پروژه تجارت الکترونیکی ایران  را به نقد و بررسی گذارده و با رفع موانع و جمع بندی های اجرایی، این طرح را، در سازمانهای مرتبط پیاده سازی کنند.

در این راستا برگزاری جلسات متعدد هماهنگی برای سرعت بخشیدن به راه‌اندازی طرح پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی (Single Window) در وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه هم با حضور بازرگانان و تجار در اتاق بازرگانی ایران در خرداد ماه این امید را زنده کرد که سازمانهای زیر مجموعه، خود نیز بر اجرای هرچه سریعتر این سیستم اصرار دارند و خواهان تسهیل و تسریع و شفافیت در فعالیت های خود هستند.

این تکاپو از جایی نشأت می‌گرفت که موضوع پروژه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران در جلسه اردیبهشت ماه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و از طرف محمدرضا نعمت‌زاده، عالی‌رتبه‌ترین مقام این وزارت‌خانه مورد موافقت قرار می‌گیرد. در آن جلسه، علی‌رغم پیشنهاد زمان‌بندی یک سال و نیم برای اجرا، وزیر به جهت اهمیت و ضرورت تسریع اجرا این طرح، بر پیاده‌سازی آن تا پایان سال جاری یعنی حدود 10 ماه آینده تاکید کرد.

البته الزام به کاهش زمان پیاده سازی این طرح برطبق قانون به وزیر صنعت معدن تجارت داده شده است چرا که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ماده واحده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و البته اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که زیر مجموعه این وزارتخانه است؛ وزیر صنعت معدن تجارت متولی اصلی اجرای پنجره واحد است.

 لذا تاکید  نعمت زاده ، بر این قوانین بالا دستی تکیه کرده است  امری که  به نظر می رسد از سوی برخی دستگاه های اجرایی پذیرفته نیست  و خواهان متولی گری این طرح از سوی خود هستند.

گفتنی است،پنجره واحد تجاری از حدود پنج سال پیش در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت؛ اگرچه نخستین ‌بار این پروژه هم به مثابه بسیاری از دیگر پروژه‌های مهم و ماندگار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طرح تکفا، ریشه گرفته است. پیش‌بینی می‌شود حداقل 50 میلیارد دلار، سرمایه در گردشی باشد که در پنجره واحد تجاری جابه‌جا خواهد شد و این عدد خیره‌کننده بدون هیچ توضیح اضافه‌ای از ابعاد گسترده پروژه روایت می‌کند.

در جلسات شورای تخصصی که تقریبا هر دو هفته یک ‌بار با حضور اعضا برگزارمی شود، اگرچه از روسای گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اتاق بازرگانی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بیمه مرکزی و بانک مرکزی دعوت رسمی به عمل می آید اما در حقیقت جلسات با حضور معاونان و نمایندگان آنها تشکیل می‌شود تا بعد از تصمیم گیری های نهایی در  کمیته  ملی به تصویب اعضای رسمی برسد.

در عین حال و در شرایطی که نتایج جلسات برگزاری کارگروه های هماهنگی خبر از به ثمر رسیدن بررسی ها و ارزیابی ها برای اجرای هر چه زودتر طرح پنجره واحد دارد ؛ گمرک به تازگی سیستم جامعی را رونمایی کرده است که به نظر نوعی موازی  کاری با سیستم پنجره واحد کشوری است و به خوبی مشخص نیست این سیستم رونمایی شده ، جایگزینی برای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی کشوری است یا فقط سیستم جامع گمرک کشور است . حتی در اظهارات رییس گمرک در روز رونمایی  هم مشخص نبود که این سیستم دقیقا کدام است؟

رونمایی از سیستم جامع گمرکی همزمان با به نتیجه رسیدن طرح پنجره واحد تجاری و البته عدم حضور نماینده گمرک در برخی جلسات کارگروه تخصصی در یکی دوماه گذشته نشان می دهد که مسوولان گمرک با توجه به اظهارات رییس گمرک مبنی بر اصرار به پیاده سازی پنجره واحد تجاری ممکن است طرحی متفاوت با ساختار پیش بینی شده در قوانین کشور، برای این سامانه داشته باشد.

از آنجا که به طور کلی سیستم پنجره واحد تجاری موجب شفاف سازی فرایندها و تبادلات تجارت خواهد شد امید می رود گمرک نیز با حضور موثر خود در جلسات کمیته تخصصی و همکاری کامل با جریان ایجاد شده در این زمینه علاوه بر افزایش شانس موفقیت اجرای سامانه، از دوباره کاری های مرسوم در این قبیل موارد جلوگیری کنید. روشن است ثمره این همکاری و تعامل که بین چندین دستگاه اجرایی کشور ایجاد شده است و از موارد کم نظیر در حوزه فنی است، بهره وری و تسهیل امور برای تجار و بازرگانان محترم خواهد بود که نهایت به کاهش هزینه های غیر ضروری و شفافیت سازی منجر شده و در یک نگاه جامع باعث توسعه تجاری و ارتقا وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. موضوعی که در حال حاضر از مهمترین دغدغه های دولت بوده و تلاش کشور برای نیل به این اهداف بسیار چشمگیر است.

3535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 385273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =