به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، درحالي که بازار مسکن همچنان در رکود قرار دارد، دوره تازه اي از نگراني ها در مورد کاهش ساخت و سازها نيز ايجاد شده است. آمارها نشان مي دهد 40 درصد توليد مسکن در تهران رخ مي دهد درحالي که تنها 17 درصد تقاضاي بازار مسکن در اين کلان شهر خلاصه شده است.
گزارش هاي مرکز آمار ايران تاييد مي کند که ميزان صدور پروانه هاي ساختماني با کاهش 40 درصدي طي فصل گذشته همراه بوده است. برهمين اساس طي بهار و تابستان امسال ميزان عرضه مسکن نيز روند نزولي خواهد داشت. پيش بيني هاي وزير راه و شهرسازي نشان مي دهد بهاي مسکن طي سال 94 کمتر از ميزان تورم رسمي کشور رشد پيدا مي کند.
سال گذشته نيز قيمت مسکن تنها 8.5 درصد رشد را در پرونده ثبت کرده بود. تحليلگران بازار براين باورند که با توجه به رکود فراگير بازار، امکان رشد قيمت مسکن حتي با وجود کاهش ميزان عرضه وجود ندارد.
از سوي ديگر تحليلگران بازار مانند بيت الله ستاريان نيز روايت مي کنند که به موازات کاهش ميزان عرضه، قدرت خريد خانوارها نيز کاهش يافته است. اثر وام هاي 50 ميليوني مسکن نيز در بازار چندان قابل توجه نبوده است.
برهمين اساس حتي رشد قيمت 6.9 درصدي زمين طي نيمه نخست سال گذشته نيز بازار را به سمتي هدايت کرده که ميزان معاملات به شدت کاهش يابد.
در میان استانهای کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده 38771 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 582 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور 14330 هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 0.9 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.3درصد کاهش داشته است.
مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استانهای کشور نشان می دهد که بیشترین آن 33690 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1791 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با 63 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 223017 هزار ریال بوده است.
پيش از اين برخي گمانه زني ها نشان مي داد که پس از توافق لوزان فضاي حاکم بربازار مسکن با تحولاتي مواجه شود ولي به گفته اقتصادداناني مانند سعيد ليلاز بازار مسکن تنها به ميزان 5 درصد به آنسوي مرزها وابسته است. به همين جهت تحولات سياسي اثر قابل توجهي در روند معاملات مسکن نخواهد داشت. با اين وجود دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي 5 درصدي حساب ويژه اي برروي تحولات مثبت بازار مسکن باز کرده است.
3535
نظر شما