۰ نفر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۳
حق نظارت نمایندگان شورا

یکی از بندهای قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ١/٣/٧٥ که در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران به واسطه کارویژه نظارتی شوراها به طور جدی در دستورکار قرار گرفت ماده ٧٣ آن است که بیان می‌دارد:

چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ١٠ روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال است.


چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجددا به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك‌سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارايه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ١٠ روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد. واقعيت آن است كه بحث نظارت بر شهرداري از اموري است كه از وظايف ذاتي و اساسي شوراهاست و مكرر نمايندگان شورا بر آن تاكيد داشته‌اند. در شوراي سوم هم گروهي از اعضاي پيوسته به دليل عدم پاسخگويي قانع‌كننده به تذكرها و سوالات به دنبال يافتن راهكاري براي برون‌رفت از اين مشكلات بودند.


در نظام اجرايي دولتي يعني دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند، شيوه‌هاي مختلفي براي نظارت و كنترل مديران وجود دارد. مثلا انتخاب ذيحساب توسط دستگاه ديگري انجام مي‌گيرد و وظايف نظارتي تعريف‌شده‌اي به استناد قانون محاسبات عمومي كشور از نظر مطابقت با قوانين و مقررات در وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي دارد. تا جايي كه ذيحساب حقوق خود را از دستگاهي كه بر آن نظارت دارد دريافت نمي‌كند. از سوي ديگر در مجلس شوراي اسلامي، دستگاه نظارتي ديوان محاسبات وجود دارد كه براي جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي مالي، وظيفه اصلي آنها حسابرسي دقيق و رسيدگي به كليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و دريافت‌ها و پرداخت‌ها و صورت‌هاي مالي و تنظيم و طرح دادخواست عليه مسوول با مسوولان خاطي و صدور حكم مبني بر جبران ضرر وارده اقدام مي‌كند.


درحالي كه در قانون شوراها، تنها راه نظارت اجرايي شوراي شهر بر شهرداري در قالب ماده ٧٣ تعيين شده است. در اين ماده به صراحت بيان مي‌شود تذكر اعضاي شورا قبل از دستوركار جلسات شورا بايد مطرح شود. معناي اين حرف بيانگر نكته‌اي اساسي است: تذكر به مثابه درك و شناختي فردي از نارسايي شهري يا انحراف از قانون و مصوبات يا برنامه و بودجه بر دستوركار جمعي شورا ارجح است. به واسطه همين اعتماد به تلقي خاص هر يك از نمايندگان مردم است كه قانون‌گذار اجازه مي‌دهد تذكر در اولويت جلسه‌هاي رسمي شورا قرار گيرد. به هر حال تذكر ابزاري نظارتي، هشدار‌دهنده و يكي از راه‌هاي اصلاح و به نظم درآوردن رفتار مديريت شهري است. فرض قانون‌گذار اين است كه اگر عضو يا اعضايي از شوراي شهر به شهردار تذكري بدهند مجموعه مديريت شهري مكلف به رعايت آن هستند. بنابراين تذكر به مثابه انجام كار و در حكم دستور و موضوع جدي جلسات تلقي مي‌شود. اگر شهردار به اين تذكر توجه نكند يا توضيحات وي شورا را قانع نسازد، عضو يا اعضا حق طرح سوال را دارند. تنها جايي كه قانون‌گذار اجازه پرسش از مدير شهر را به اعضاي شورا مي‌دهد همين جاست.

اهميت طرح سوال براي قانونگذار آنقدر زياد است كه براي آن سقف زماني ١٠روزه قايل شده است. در قانون شورا در مواردي به سقف زماني اشاره شده كه بر عملكرد مديريت شهري تاثير مستقيم دارد. يكي از اين موارد اعلام نظر فرمانداري‌ها و مديران اجرايي و نهايتا هيات‌هاي حل اختلاف درباره مصوبات است. ديگري همين مورد اخير است. محدوديت زماني دلايل متعددي دارد. مهم‌ترين آنها به نظم كشيدن امور و جلوگيري از تخلف و انحراف است. وجه ديگر آن توالي و ترتيب است. به اين معنا كه پيش از طرح سوال، دادن تذكر و انتظار رعايت مفاد تذكر از سوي شهردار ضروري است. به عبارت ديگر طرح سوال بدون مقدمه از نظر قانوني بي‌اعتبار است. به هر حال، اگر قانون‌گذار بازه زماني را باز مي‌گذاشت اين امور به واسطه عدم سقف زماني تبديل به رويه مي‌شد.

در چنين شرايطي تذكر و طرح سوال معناي واقعي، حقوقي، توسعه‌اي و حتي مديريتي خود را از دست مي‌داد. وجه ديگر تعيين سقف زماني اين است كه هنگام تذكر در چارچوب برنامه و بودجه و ابعاد حقوقي و قانوني باوري راسخ بر انحراف يا تخلف وجود دارد كه اگر از آن جلوگيري نشود به واسطه انحراف در رفتار مديران مساله و چالشي در شهر ايجاد يا حقوقي از شهروندان ضايع مي‌شود كه ممكن است دامنه پيامدهاي آن در ظرف زماني كوتاه‌مدت يا بلندمدت نمايان شود. به واسطه اين نكات است كه توجه ويژه به ضرورت نظارت و ارزيابي و توجه بيشتر به ماده ٧٣ در دستوركار چهارمين دوره شوراي شهر تهران قرار گرفت كه ريشه آن در احترام به قانون و حقوق نمايندگي است و اعضاي شورا در سال نخست از اين حق به خوبي استفاده كردند به نحوي كه در طول يك سال به ترتيب تعداد تذكر آقايان قناعتي، دوستي، حافظي، سرخو، مجتبي شاكري، حكيمي پور، اقبال شاكري و حقاني بيشترين سهم را داشته‌اند. نكته آنكه دغدغه اداره بهتر شهر موضوعي فارغ از نگرش‌هاي سياسي است و نمود آن را در تركيب يك در ميان سوال‌كنندگان مي‌بينيم كه به طور كلي به دو طيف متفاوت تعلق دارند.

از طرفي مي‌دانيم كه در ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه كشور، شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها مكلف شده بودند كه تا پايان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها اقدام كنند. به علاوه شوراي شهر در چارچوب اين قانون مي‌بايست نسبت به تقويت سازوكارهاي نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري و برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت به سمت هزينه‌كرد در حوزه اصلي و وظايف قانوني اقدام مي‌كرد. وظيفه قانوني‌اي كه هيچگاه اقدامي عملي و اجرايي روي آن انجام نشد و البته در صورت وجود يك نظام نظارتي جامع و ساختارمند امكان چنين انحرافي از مهم‌ترين برنامه اجرايي و توسعه‌اي كشور به وجود نمي‌آمد.


اين كم‌كاري، در كنار گزارش‌هايي كه در سال جاري در زمينه حسابرسي شركت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري انجام گرفت، نشان داد كه نوعي قانون‌گريزي نهادينه و مديريت سليقه‌اي در شهرداري تهران وجود دارد كه منجر به تحلفات و انحرافات مالي و اداري شده و خواهد شد. لذا ضرورت نظارت بيشتر و نظام يافته‌تر شوراهايي اسلامي بر فعاليت‌هاي مالي، وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع اعتبار و رسيدگي به موجودي اموال و دارايي‌ها و... كاملا حس مي‌شود و يك راهكار كاملا اجرايي چيزي است كه ما با عنوان «ديوان محاسبات شهري» از آن ياد مي‌كنيم و مشابه ديوان محاسبات كشور، تمامي سيستم‌هاي نظارتي قانوني كه ضمانت اجرايي لازم براي پيگيري تخلفات و انحرافات برنامه‌اي و بودجه‌اي را دارا باشند، بايد در اين نهاد راه‌اندازي شوند تا به عنوان يكي از بازوهاي نظارتي و اجرايي شوراي شهر براي وظيفه حياتي نظارت بر فعاليت‌هاي شهرداري و مديريت شهري و زيرنظر مستقيم شورا فعاليت خود را آغاز كند.


همچنين در شوراي چهارم در اين راستا، كميسيون حقوقي و نظارت تعريف و تشكيل شد تا زمينه پايش قانونمند مجموعه مديريت شهري را تقويت كند، به نحوي كه همه اعضا و كميسيون‌ها به صورت فردي و تخصصي بتوانند در اين زمينه عملكردي موثر داشته باشند. با توجه به آنكه امر نظارت در سه مقطع پيش، هم زمان و پس از اجرا معنادار است، اين كميسيون بيشتر درباره روندهايي موظف به كار بود كه زمينه‌ساز تخلف مي‌شود. به عبارت ديگر هدف اصلي و اوليه اعمال ضوابط و چارچوب‌هاي تعريف شده در حوزه‌هاي مالي و عملياتي و جلوگيري از بروز تخلف و مشكل‌تراشي در كار شهروندان است و نه صرف معرفي مجرم يا مجرمان. تا از اين طريق از نهادينه شدن قانون‌گريزي و مديريت بر اساس سلايق شخصي جلوگيري شود.

يكي ديگر از دستاوردهاي شوراي شهر تهران در دوره چهارم، افزايش حضور نمايندگان رسانه‌هاي گروهي در بحث‌ها و گفت‌وگوهاي عمومي و كارشناسي و تاكيد بر نقش اطلاع‌رساني در فعاليت‌هاي شورايي بود. به طوري كه شاهد بوديم موضوع شورا و فعاليت‌هاي آن متقابلا براي خبرنگاران ارزش بيشتري يافت و همان طور كه زمينه‌هاي حضور بهتر و بيشتر اهالي رسانه در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شورا تسهيل شد، در نقطه مقابل خبرنگاران نيز علاقه‌مندي بيشتري براي حضور و پوشش مسائل مربوط به شهر و مديريت شهري و شورا پيدا كردند و بسيار روشن و شفاف به انعكاس نكات مثبت و منفي عملكرد، فعاليت‌ها و برنامه‌ها پرداختند. اين روند تا آنجا ادامه يافت كه كميسيون‌ها نيز نسبت به تسهيل شرايط حضور خبرنگاران و تعيين رابط خبري اقدام كردند. در نخستين سال فعاليت شوراي چهارم اين نگاه وجود داشت كه اهالي رسانه مي‌توانند در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي شهري تاثير بسزايي داشته باشند و موجب تقويت بعد نظارتي شورا شوند. اين سياست موجب آگاهي بيشتر افكار عمومي و تقويت مشاركت آنها در پيگيري مصوبات و جلوگيري از تخلف‌ها شد.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 531967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =