روز نهم اردیبهشت‌ماه امسال نیز همچون روز نهم اردیبهشت‌ماه سال قبل بدون هیچ پیام یا برنامه‌ای از سوی رییس‌جمهور سپری شد. یادمان فرمان تاریخی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران در تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۵ سالی است که حال و هوای دیگری دارد. از زمانی که دولت اصلاحات فصل هفتم قانون اساسی را به اجرا درآورد و شوراهای شهر و روستا شکل گرفت ۱۶ سال سپری شده است. در این مدت روز نهم اردیبهشت به عنوان روز «شوراها» در تقویم ملی کشورمان تنها یک مناسبت نیست.
وقتی سال قبل نهم اردیبهشت از راه رسید و نه رییس‌جمهور پیامی به مناسبت روز شوراها داد و نه وزیرکشور و نه هیچ مراسمی به این مناسبت برگزار پرسشی در اذهان نقش بست: آیا آقای روحانی، به نهادهای برخاسته از قانون اساسی که نمود مردمسالاری در جامعه‌اند و اتفاقاً شبکه‌ای قدرتمند در قاعده هرم جامعه محسوب می‌شوند بی‌توجه است؟
همین پرسش در گفتگویی که تابستان با خانم دکتر «معصومه ابتکار» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تنها عضو کابینه تدبیر و امید که پیشتر سابقه حضو در شورای سوم پایتخت را داشت مطرح شد. متن این پرسش و پاسخ که دو سئوال پایانی گفتگویی است که در شماره هفتم نشریه کلیدملی در مردادماه ۱۳۹۳ منتشر شد به شرح زیر است:
شما تنها عضو هیات دولت هستید که عضو شورای شهر هم بوده‌اید. دولت آقای روحانی خیلی توجهی به شوراها نداشته به این مفهوم که دستکم در روز نهم اردیبهشت نه آقای روحانی و نه وزارت کشور حتی پیامی هم براي سالگرد تاسيس شوراها ندادند. البته بعد دیداری با اعضای شورای شهر تهران به مناسبت ۲۴ خرداد برگزار شد. می‌خواهیم بدانیم به‌عنوان عضو با سابقه شورا شهر تهران در دولت، این حساسیت را نسبت به توانمندسازی شوراها چگونه ایجاد می‌کنید؟
- غفلت کرده‌اند. البته ما هم باید یادآوری می‌کردیم.
آیا شما پیگیر خواهید بود که علاوه بر سازمان متبوع خودتان، هیئت دولت هم بتواند هم شان شوراها را ارتقا بخشد و هم به توسعه آنها کمک کند؟
- البته خود ما به مناسبت روز شوراها در سازمان پیگیر بودیم و پیام هم دادیم. از شما می‌خواهیم این ارتباط را بیشتر تقویت کنید. برای اینکه ما شبکه‌ای حاضر و آماده داريم. همه برای آموزش و انتقال بسیاری از تجارب دنبال شبکه‌سازی هستند. شوراها شبکه‌ای آماده و فعال به‌عنوان منتخبان مردم هستند. درخواستم این است که شما به ما کمک کنید.
بنا به همان تجربه و مطابق با همان گفته خانم ابتکار مبنی براینکه ما خبرنگاران هم یادآوری کنیم در پایان سال ۱۳۹۳ و پیش از نوروز ۱۳۹۴ موضوع از طریق «شورایعالی استان‌ها» مطرح و بررسی شد. علاوه بر این پیشنهادی مطرح شد که برنامه‌ای توسط معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهور برای «زنان شورایی» تدارک دیده شود. به همین دلیل موضوع به خانم مولاوردی انتقال و جلسه‌ای میان نماینده شورایعالی استان‌ها و معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.
همچنین موضوع به خانم دکتر «معصومه ابتکار» به عنوان تنها عضو شورایی هیئت دولت اطلاع داده شد. از سوی دیگر از طریق وزارت کشور قرار گذاشته شد که در روز ۷ اردیبهشت ۹۴ نمایندگان شوراییان سراسرکشور در تهران گردهم آمده تا با حضور رییس‌جمهور مناسبت شوراها را متفاوت برگزار کنند. اما درست در تاریخ ۲اردیبهشت‌ماه همه برنامه‌های تدارک دیده شده تحت‌الشعاع سفر رییس‌جمهور به استان فارس قرارگرفت. برنامه «زنان شورایی» که برای روز پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه تدارک دیده شده بود نیز به دلیل همراهی «معصومه ابتکار» و «شهیندخت مولاوردی» در سفر رییس‌جمهور به فارس لغو شد.
علاوه بر این خبرگزاری مهر که به نقل از ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران خبر از دیدار شوراییان پایتخت با رییس‌جمهور به مناسبت روز شوراها داده بود اعلام کرد که این برنامه نیز لغو شده است.
حال به نظر می‌رسد اساساً باید از رییس‌جمهور خواهش کنیم که ایشان به عنوان مجری قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی یکبار دیگر فصل هفتم قانون اساسی را از نظر بگذرانند. توجه به شبکه‌ای که بالغ بر ۱۱۷ هزارعضو در جای‌جای ایران دارد خواسته گذافی نبوده و عملاً باید گفت راه توسعه شهری و مدنی کشور از مسیر توجه به همین شبکه مویرگی شوراهای کشور می‌گذرد.
دستکم اگر همین فردا تفاهم نوروز گذشته در سیاست‌خارجی به توافق تبدیل شود دولت به این شبکه مویرگی برای اجرایی کردن بسیاری از سیاست‌های داخلی خود نیاز دارد کما اینکه در اصل یک‌صدم قانون اساسی تشریح شده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.»
حال این پرسش برجسته‌تر می‌شود که آیا دولت «تدبیر و امید» برای «پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم» نمی‌خواهد از شبکه‌ای ۱۱۷هزارنفری به نام شوراها بهره‌ای ببرد؟
۴۷۴۷
نظر شما