محمود فاضلی
در یکی از رقابتی ترین انتخابات سراسری در تاریخ پرتغال در 12 مهر ماه، بیش از نه میلیون و 600 هزار رأی دهنده برای انتخاب 230 نماینده پارلمان حضور یافته و ائتلاف کنونی راست‌گرای پرتغال به رهبری«پدرو پاسوس کوئلو» Pedro Passos Coelho نخست وزیر کنونی پرتغال و رهبر حزب سوسیال دمکرات به اتفاق حزب راست «مردم» که ائتلاف «پرتغال پیشرو» را تشکیل می‌دهد با کسب 38.6 درصد آرا به پیروزی رسید اما اکثریت مطلق را در پارلمان از دست داد. علیرغم این پیروزی، ائتلاف کوئلو در مجموع 30 کرسی را نسبت به پارلمان پیشین از دست داده است. در انتخابات سال 2011 دو حزب مردم و سوسیال دموکرات 129 کرسی پارلمانی را بدست آورده بودند.
نخست وزیر پرتغال پس از اعلام نتایج در جمع هواداران خود اعلام داشت «پیروز شدیم، اما به اکثریت پارلمان که خواسته ما بود، دست نیافتیم. پس از نتایجی که در این انتخابات به دست آورده‌ایم، من با رئیس جمهور دیدار و برای برپایی یک دیدار ملی میان احزاب حاضر در این ائتلاف به منظور تشکیل هرچه سریع تر دولت جدید گفت‌وگو کردم».
مخالفان سوسیالیست به رهبری آنتونیو کوستا Antonio Costa شهردار سابق لیسبون نیز 32.4 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. حزب سوسیالیست وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات بخشی از برنامه‌های ریاضت‌های اقتصادی ناشی از بحران مالی را که از سوی اتحادیه اروپا بر این کشور تحمیل شده است را کاهش خواهد داد. تکلیف چهار کرسی صندوق‌های رأی خارج از کشور، 14 اکتبر مشخص خواهد شد اما ائتلاف حاکم از هم اینک 104 کرسی از 226 کرسی را کسب کرده و حزب سوسیالیست 85 کرسی را به خود اختصاص داده است. در انتخابات پارلمانی سال 2011 حزب سوسیال دموکرات (راست میانه) و شریک آن حزب محافظه‌کار سی دی اس، 132 کرسی کسب کرد. بی‌تردید عدم مشارکت 43.1 درصد در انتخابات اخیر که رکود سال 2011 (41.9 درصد) را شکست از مهم‌ترین نکات این انتخابات بوده است.
گروه پارلمانی چپ پرتغال بهترین نتیجه تاریخ خود را به دست آورد و 10.2 درصد آرا (19 کرسی) را به خود اختصاص داد، در حالی که در انتخابات قبلی هشت کرسی به دست آورده بود. این حزب برای نخستین بار حزب کمونیست را که متحد حزب سبزهاست، پشت سر گذاشت. حزب کمونیست 8.3 درصد آرا و (17 کرسی) را به خود اختصاص داد. این حزب نیز نسبت به انتخابات سال 2011 که 10 کرسی را کسب کرده بود، پیشرفت چشمگیری داشت. بر این اساس مجموعه چپ‌ها بیشتر کرسی‌ها را در پارلمان در اختیار گرفته و اگر اختلافاتشان را کنار بگذارند می‌توانند بر سر تشکیل دولتی باثبات توسط راست‌ها مانع ایجاد کنند. حزب پان PAN (افراد، حیوانات و طبیعت) نیز با کسب 1.4 درصد آرا (یک نماینده) به پارلمان راه یافت.
پیروزی ائتلاف راست میانه در انتخابات اخیر پرتغال که نخستین انتخابات در پرتغال از زمان تکمیل طرح نجات مالی در این کشور در سال گذشته است نوعی انتخاب دوباره دولت پس از چهار سال تحمل ریاضت اقتصادی که به افزایش بیکاری دراین کشور انجامید، تلقی می‌شود. بی شک در انتخابات اخیر راست‌گراها بخشی از آرای رای‌دهندگان میانه را احیا کرده و توانسته‌اند با موفقیت این پیام را ارسال کنند که روی کار آمدن دوباره سوسیالیست‌ها می‌تواند کشور را به ورشکستگی بکشاند، درست همانند اتفاقی که سال 2011 رخ داده بود. نخست وزیر پرتغال در حالی ریاست دولت این کشور را دوباره به دست می‌گیرد که طی چهار سال گذشته سیاست‌های ریاضتی وی با اعتراضات وسیعی همراه بوده است.
پرتغال که طی چند سال گذشته برنامه‌های ریاضت اقتصادی را به منظور کاهش کسر بودجه در این کشور به اجرا گذاشته، با اندک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری طی ماههای اخیر روبرو بوده است. دولت کوئلو هزینه‌ها را کاهش داد و بیشترین افزایش مالیات‌ها را در تاریخ پرتغال تحمیل کرد.
تدابیر ریاضت طلبانه شدید و اوضاع بد اقتصادی در پرتغال باعث فرار پانصد هزار نفر از پرتغال ده میلیونی از سال 2011 شده است. جوانان و تحصیلکرده ها یا باید به این شرایط تن دهند یا مهاجرت کنند. شصت درصد از افراد پانزده تا بیست و چهار سال هیچ علاقه ای به سیاست ندارند. مشکلات اقتصادی و اجتماعی هنوز نتوانسته چشم انداز سیاسی در پرتغال را تغییر دهد. اعتراض مردم پرتغال به طرح‌های ریاضت اقتصادی طاقت فرسای دولت این کشور سه سال پیش آغاز شد. دولت پرتغال برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور به درخواست کشورهای اروپایی پاسخ مثبت داد و مالیات‌ها در پرتغال به نحو بی سابقه‌ای افزایش یافت.
نرخ بیکاری در این کشور در 2 سال و نیم گذشته کاهش یافته است اما بسیاری معتقدند این میزان رشد موقت است. شمار کارگرانی که با دست مزد حداقلی پانصد و پنج یورو زندگی می کنند هفتاد درصد افزایش یافت. یعنی از هر پنج حقوق بگیر یک نفر اکنون در این وضعیت قرار دارد. وضعیت موجود موجب بی‌اعتمادی مردم پرتغال به دولت این کشور شده است. بر اساس نظرسنجی‌ها، شصت درصد افراد پانزده تا بیست و چهار ساله در پرتغال علاقه‌ای به پیگیری موضوعات سیاسی ندارند و این به معنای تسلیم شدن جامعه پرتغال به شرایط موجود است.
به نظر می‌رسد پرتغال با خطر یک دوره بی‌ثباتی سیاسی همزمان با حفظ احیای اقتصادی ناشی از بحران بدهی‌ها روبه‌رو است. اعتراض مردم پرتغال به طرح‌های رياضت اقتصادی طاقت فرسای دولت اين کشور سه سال پيش آغاز شد. دولت پرتغال برای جلوگيری از ورشکستگی اين کشور به درخواست‌های کشورهای اروپايی پاسخ مثبت داد و ماليات‌ها در پرتغال به نحو بی‌سابقه‌ای افزايش يافت. پرتغالی‌ها انتظار دولتی را دارند که به بحران چهار ساله اخیر و ریاضت اقتصادی و برنامه نجات مالی پایان بدهد، دورانی که برای تمامی جامعه سخت و دردناک بوده است. بسیاری معتقدند آرامش و نرمشی که صفت پرتغالی‌ها بود در سی ام اکتبر 2012 میلادی جای خود را به خشم و عصبانیت داد. مردم بی اعتماد به برنامه ریاضت اقتصادی دولت وقت به خیابان‌ها آمدند و دست به اعتراضات وسیع زدند. به پیشنهاد تروئیکای اروپایی، پرتغال برای جلوگیری از ورشکستگی اقدام به افزایش بی‌سابقه مالیات‌ها کرد و در نتیجه پرتغال به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا با میزان مالیات بسیار بالا تبدیل شد.
انتخابات ریاست جمهوریِ ماه ژانویه پرتغال در پیش است و اگر در پیِ انتخابات 12 مهر ماه پارلمان دچار بی‌ثباتی بشود، انتخابات مجدد می‌تواند بعد از یکسال برگزار شود. در حال حاضر هم هیچکدام از احزاب تمایل ندارند مسئولیت انحلال دولت را به تنهایی به عهده بگیرند، چرا که می‌دانند برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی و بی‌ثباتی بهای گزافی سیاسی و اجتماعی برایشان درپی خواهد داشت.
49308
نظر شما