شرکت شهرک های صنعتی صدای وزیر را هم درآورد/ آلودگی محیط زیست صنایع کوچک به کجا می رسد؟

مجموعه های دولتی با وجود حضور کارشناسان و کارمندان بیش از استانداردهای اداری همچنان موفق به رفع مشکلات صنایع کشور نشده اند.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، وزيرصنعت، معدن و تجارت در آخرين اظهارنظرهاي رسانه اي خود از استخدام هاي بي مورد در دولت گذشته انتقاد کرده است. نعمت زاده گفته بود:« در 8 سال فعالیت دولت گذشته، 550 هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد که برخی از آنها هم کار چندانی ندارند. اکنون در شهرک صنعتی تهران که باید 104 نفر پرسنل داشته باشد 500 نفر حقوق بگیر و در واقع نیمی از این افراد در راهروها هستند و هیچ کاری انجام نمی دهند.»

گفته هاي وزير نشان مي دهد که اين سازمان با تعدد نيروهاي کارشناس و کارمندان اداري روبرو است ولي خروجي شرکت شهرک هاي صنعتي حداقل در حوزه ساماندهي صنايع آلاينده مطابق با خواسته فعالان اقتصادي نبوده است.

گزارش هاي رسمي نشان مي دهد در برخي از شهرک هاي صنعتي کشور بحران آلودگي هاي زيست محيطي بالا گرفته ولي شرکت شهرک هاي صنعتي و حتي سازمان محيط زيست واکنشي به اين اتفاقات نشان نمي دهد.

قانون استقرار صنايع در شهرک هاي صنعتي نشان مي دهد، حضور صنايع مختلف بايد براساس توجه به ظوابط محيط زيستي صورت گيرد. در ماده 7 قانون آمده است:« واحدهاي توليدي و صنعتي موظف هستند قبل از استقرار موضوع را به اطلاع ادارات کل استاني حفاظت از محيط زيست برسانند. در صورت مغايرت با ضوابط استقرار، ادارات کل حفاظت از محيط زيست استانها بايد در مدت حداکثر دو هفته موضوع را به متقاضي اعلام کنند.»

همچنين در بند «ه» ماده «3» قانون استقرار صنايع در شهرک هاي صنعتي نيز به ليست صنايع آلاينده اشاره شده است. براين اساس  ليست محصولات آلاينده اينگونه معرفي شده اند:« انواع پلاستيک هاي يکبار مصرف از قبيل،  کيسه هاي پلاستيکي، بسته بندي هاي پلاستيکي، ظرف يکبار مصرف، بطري هاي نوشابه و مشابه آن. انواع باتري خودرو، موبايل، کامپيوتر و باتري هاي معمولي، انواع لوازم الکترونيکي از قبيل تلويزيون، موبايل، کامپيوتر.»

در قانون استقرار واحدهاي صنعتي در شهرک هاي صنعتي قيد شده است. حضور صنايع آلاينده در شهرک ها بايد با بررسي هاي کارشناسي سازمان محيط زيست صورت گيرد. اما حداقل گزارش هايي که از شهرک هاي صنعتي منتشر مي شود، نشان مي دهد در برخي از شهرک ها مانند شکوهيه قم، اين بررسي ها صورت نگرفته به طوري که صنايع آلاينده در کنار صنايع غذايي قرار گرفته اند.

پيش از اين مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي خبر داده بود که اين سازمان با صنايع آلاينده برخورد مي کند. ابريشمي در اين مورد گفته بود:« شرکت شهرک هاي صنعتي براساس قانون با صنايع آلاينده برخورد مي کند. در صورتي که اين صنايع در شهرک هاي صنعتي در مجاورت صنايع ديگر قرار داشته باشند، براساس قانون به مناطقي ديگر منتقل مي شوند.»

بيش از دو ماه از اعلام خبر آلايندگي برخي صنايع در شهرک هاي صنعتي مي گذرد ولي تاکنون اتفاق خاصي براي انتقال اين صنايع به محدوده خارج از محيط شهرک هاي صنعتي رخ نداده است. شاخص اخباري که در مورد صنايع آلاينده منتشر شد نيز به شهرک شکوهيه قم مربوط بوده است.

همچنين اين اتفاقات درحالي رخ مي دهد که معاون سازمان محيط زيست نيز از افزايش برخوردها با صنايع آلاينده هوا خبر داده است. سعيدي معاون سازمان محیط زیست با اشاره به ارائه لایحه هوای پاک به مجلس برای تصویب نهایی گفته است: « در این لایحه جرایم و مجازات های آلایندگی هوا برای افزایش بازدارندگی در برخی موارد تا 3 برابر افزایش یافته است.»

گزارش هاي ميداني از شهرک هاي صنعتي نشان مي دهد در نقاط مختلف صنايع آلاينده به فعاليت خود ادامه مي دهند و شرکت شهرک هاي صنعتي و سازمان محيط زيست اقدامي براي تغيير اين شرايط انجام نمي دهند. در حال حاضر 719 شهرک و ناحيه صنعتي در کشور فعاليت مي کنند. گزارش هاي رسمي تاييد مي کند 647 هزار و 463 نفر در شهرک ها و نواحي صنعتي ايران به کار مشغول اند در صورتي که شهرک هاي صنعتي دچار مشکلات زيست محيطي شوند، شرايط کار براي اين گروه بشدت دشوار مي شود.

3535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 367936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
    0 0
    در محیط زیست فقط معرفی کردن به عنوان الاینده مطرح است که تاثیری در کنترل الودگی ندارد و طی 5 سال اخیر این وضعیت موجب هرج و مرج شده. همچنین نحوه بخشش دوره الودگی که هر مرحله350میلیون تعلق میگیرد ولی توسط چند کارشناس استانی بعضی دوره ها بخشیده میشود و هیچ توجیه و پیگیری قانونی بازرسی کل کشور هم روی موضوع نیست. و این وضعیت موجب انباشت سرمایه توسط تعداد معدود معاون و رئیس خودمختار شده. اساس محیط زیست چون نظارتی هست باید توسط بازرسی کل کشور کنترل شود. خیلی زیاد فساد پذیر است.