شهپر مشفقی*:
افزایش فعالیت های برون مرزی و فعالیتهای بینالمللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین‌کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تأثیر می‌گذارد و هم تأثیر می‌پذیرد. یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است.
طی پنجاه سال اخیر حجم مبادلات تجارت 12 برابر و صادرات کالاهای صنعتی 23 برابر شده است. زمان عملیات تجاری به سرعت رو به کاهش است و تجارت بدون کاغذ و الکترونیکی با سرعت بسیار زیادی رو به گسترش می‌باشد. اکنون از طریق بستر اینترنتی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI) که روی شبکه‌های خصوصی بنا شده کالا سفارش داده میشود، از طریق کارت اعتباری مبلغ آن پرداخت میشود و توسط شرکتهای پست سریع، کالا در یک زمان کوتاه به مقصد آن ارسال میگردد.
رقابت در سطح جهانی افزایش یافته، دیگر در دنیا انحصار معنی نمی‌دهد و حق انتخاب خریدار گسترش پیدا کرده است.
در بخش گمرک، در سالهای اخیر کشورهای پیشرفته در سازمان جهانی گمرک، برای افزایش امنیت از یک طرف و کاهش موانع از جانب دیگر، مطرح کردند که کنترلها را صرفاً به هنگام ورود اعمال نکرده بلکه آنها را کاهش می‌دهند و در عوض کشورهایی که قصد صدور کالا به این کشورها را دارند مسئولیت کنترلی بیشتری در مبدأ پیدا می‌کنند؛ یعنی برای نزدیک کردن دو هدف متضاد کنترل و سرعت، بررسیها به گمرک ورودی محدود نشده و گمرکات صدوری نیز مسئولیت جدیدی پیدا می‌کنند.
طی نیم قرن گذشته تأسیس مناطق آزاد تجاری گوناگون در سطح منطقه‌ای، اتحادیه‌های اقتصادی وگمرکی، انگیزه‌های مهمی برای بازاریابی و تولید برون مرزی بوده‌اند. در مناطق آزاد و همچنین در اتحادیه‌های گمرکی، تجارت کشورهای عضو با تعرفه صفر انجام میشود. این مناطق در اکثر نقاط دنیا در حال شکل‌گیری هستند بویژه در اروپا، مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی (که در حالت اخیر یک تعرفه خارجی مشترک وجود دارد وتعرفه‌های داخلی لغو شده است) تا حد زیادی تولید برون مرزی و بطور کلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تقویت کرده‌اند.
دیگر هر کشوری بطور مستقل نمی‌تواند تصمیم بگیرد یکسری مقررات خاص خود را اعمال نماید برای اینکه سازمانهای بین المللی متعددی در این زمینه نقش دارند و به منظور یکسان‌‌سازی و وحدت رویه، مقررات وضع می‌کنند و کشورهای عضو این سازمانها وکنوانسیونها ملزم به اجرای مقررات واحد آنها می‌باشند.
هر کشوری باید برای مبادلات و ارتباطات بینالمللی خود زبان مشترک و استاندارد مشترک با بقیه داشته باشد تدوین و طراحی زبان مشترک در دنیا توسط سازمانهای بین‌‌المللی‌انجام میشود تا کشورها بتوانند از آن استفاده کنند.
تعریف WTO از تجارت الکترونیکی
براساس تعریف WTO تجارت الکترونیکی عبارت است از هر شکل تجارت که دو طرف به جای تماس فیزیکی از تجهیزات الکترونیکی استفاده نمایند. تجارت الکترونیکی شامل تجهیزات، استانداردها، قوانین، شبکه‌ها، پروتکلها و برنامه‌های کاربردی میگردد.
مزایای تجارت الکترونیکی
ـ کاهش هزینه‌های سربار در تجارت سنتی 20% ـ 10%
ـ حضور ارزان در بازارهای بینالمللی
ـ بازگشت سریع سرمایه
ـ حمایت از سرمایهگذاری با توجه به باز بودن محیط و استانداردها
(Open Networks & Standards)
ـ حجم کار بران در اینترنت
ـ امکان برقراری ارتباط بدون محدودیت زمانی و مکانی
ـ شفافیت در قیمت، موجودی کالا، تولیدکننده و جایگزینی کالا
استراتژی و وظایف دولت‌ها در تجارت الکترونیکی (تعریف عمودی IMBSA)
Iـ پیشگامی در ایجاد زیر ساختار INFRASTRUCTURE
Mـ استاندارد کردن پیامهای تجاری MESSAGES
Bـ قوانین پایه‌ای مانند قوانین BASIC RULE WTO, WIPO
Sـ قوانین ملی بانکی، گمرکی و ... SECTORAL RULE
Aـ برنامه‌های کاربردی در وب سایت APPLICATION
بنابراین استراتژی و وظایف دولت‌ها در تجارت الکترونیکی، ایجاد فضاهای فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و در نهایت سیاسی می‌باشد.
انگیزه‌ها، الزامات و منافع ناشی از ایجاد گمرک الکترونیکی
الف ـ ظهور تجارت الکترونیکی در تجارت جهانی
با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز، ناگزیر است متحول گردد؛ زیرا که مراجعه‌‌کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالاهای خود را می‌خرند و حمل می‌کنند توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم‌گمرکی پیش برود.
ب ـ رقابتهای داخلی و بین المللی
گمرک صرفاً یک سیستم بازرسی کننده و ناظر نیست اگر نتواند خدمت مناسب ارائه دهد تا عملیات گمرکی تسریع گردد، بازارها از دست خواهند رفت. به عنوان مثال اگر صادرکننده گل نتواند به موقع و با همان سرعت رقیب به بازار خارجی دست پیدا کند، دیگرموضوعیت حضور در آن بازار از بین می‌رود؛ یعنی رقیب ما فرصتهای بیشتری دارد که آن بازار را به دست بیاورد.
ج ـ تنوع تولیدات جدید و پراکندگی تولید در دنیا
امروزه نقش اصلی را در تولید، مزیت‌های رقابتی تعیین می‌کنند. به همین علت تولید در سراسر دنیا پراکنده شده است. مشخص نمودن مبدأ برای کالاهـای ترکیبـی مشکل و بعضـاً بی‌معنی است. چرا که طراحی یک کالا در یک جا، مدلسازی آن در مکان دیگر، تولید قطعات آن در محل ثالث و سفارش آن توسط کشوری خاص انجام شده و مونتاژ قطعات آن در کشور دیگر صورت می‌گیرد. به همین علت مشخص کردن مبدأ تولید (محل ساخت) و قواعد آن برای کالاها در حال تغییر است. گمرکات باید متناسب با این تغییر خود را آماده کنند؛ زیرا در صورتی که نتوانیم کشور مبدأ تولید قطعات و فناوری خاصی که در تولید هر کالا نهفته است را شناسایی کنیم،. از نظر تعیین ارزش کالا و در مذاکرات تجاری دو یا چند جانبه به مشکل برخورده و قادر به تشخیص مزیت‌های خود نخواهیم بود و بازار را به رقبای خودواگذار خواهیم کرد.
د ـ اهمیت بازنگری در قواعد مبدأ
همانطور که اشاره شد دیگر نمی‌توان برای هر کالا از اتاق بازرگانی فرم A صادر شود چون مشخص نیست چه بخشی از آن کالا، تولید کشوری خاص است برای همین، قواعد مبدأ یکی از بحثهای جدی است که در دنیا به وجود آمده است؛ یعنی حتی در اتحادیه اروپا هم این بحث مطرح است؛ چون تعرفه‌ها بین کشورهای عضو اتحادیه کم شده، سرمایه خارجی در آنها حضور دارد، قطعه از کشورهای دیگر وارد میشود، مونتاژ انجام میگردد، ارز و پول در جای دیگر محاسبه میشود. مسئله این است که مبدأ کالا چگونه باید مشخص بشود؟
هـ ـ حجم رو به افزایش تجارت کشور
گمرک متناسب با حجم معاملاتی که صورت می‌گیرد ناگزیر است روشهایی مانند مدیریت ریسک، طرح انتخاب مسیر و استفاده از اطلاعات مدیریت و دستگاههای پرتو نگار را بکار گیرد. گمرک باید روشهایی را بکار گیرد تا مشارکت با سایر کشورها و جلب سرمایهگذاری را امکان‌پذیر نماید. ایجاد یک نوع شبکه الکترونیکی مابین‌کشورها، این امکان را فراهم می‌آورد که فقط یکبار ارزیابی‌ها و کنترلها روی کالاها درکشور مبدأ صورت گیرد و اطلاعات لازم از طریق شبکه به کشور مقصد منتقل شود.
اکنون با افزایش کارایی کنترلها، تقلبات و تخلفات کاهش پیدا کرده و نحوه آن در حال تغییر است. مثلاً هویتهای بدلی در حال شکل‌گیری است. برای جلوگیری از تقلبات سازمان‌یافته مانند پول‌شویی راه حلهای جدیدتری باید اندیشیده شود. از موارد دیگر که اتفاق افتاده است کاهش تعرفه‌های گمرکی است. به هر حال تعرفه‌ها در سطح جهانی از 20 درصد به حدود 3 درصد به طور متوسط کاهش یافته است. به همین مناسبت وظبفه گمرکات ازجنبه‌های صرف درآمدی و حمایت از تولید، به جنبه‌های دیگری مثل حفاظت جامعه از موارد آلوده، تشعشعات رادیو اکتیو و رعایت مسائل بهداشتی، محیط زیست و.... و مفاد کنوانسیونها مثل جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی، کپی‌رایت و رعایت استانداردها و ضوابطی که باید انجام شود تغییر نموده است.
توصیه‌های WCO
سازمان جهانی گمرک WCO همسو با WTOو بقیه سازمانهای بین المللی حرکت می‌کند. بیش از 50 سال از عمر این سازمان می‌گذرد. الگوی‌پیشنهادی WCO عبارت است از:
- استاندارد کردن ـ ساده سازی و یکنواختی اطلاعات و رویه‌ها
- ساختار الکترونیکی برای Data Element های گمرک
- لحاظ کردن نقطه نظرهای ارگانها و سازمانهای بین المللی یعنی برای ایجاد یک‌گمرک الکترونیک باید نظرات سازمانهای دیگر نیز لحاظ شود از جمله سیستم بانکی باید مقررات مربوطه را در نظر بگیرد.
- تدوین استانداردهای مناسب جهت ارتباط کلیه گمرکات کشور
- مراجعه بازرگان به یک سازمان به صورت Single Window و ارائه اطلاعات لازم
- استفاده از پیامهای ادیفاکت
- استفاده از کد 35 کاراکتری UCR
بحثــی کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر مطــرح گــردیــد بخصــوص بعــد از11 سپتامبر، بحث مـبــارزه بــا تــروریســم اســت. ایــــن امــــر مــــوجـب شـده کــه UNIQUE CONSIGNEMENT REFERENCE را عمل کنند یعنی یک کد 35 کاراکتری در روی محمولات قرار می‌دهند که محمولات تا 15 سال قابل ردیابی هستند مشخص میشود که از کجا عبور کرده و کلیه کشورهای عضو ملزم هستند که از این کد استفاده نمایند این موضوع به مبارزه با پولشوئی نیز مربوط میگردد.
سامانه جامع امور گمرکی و تعیین ارزش
با توجه به نقش و جایگاه گمرک در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تجاری با توجه به دو وظیفه مهم آن؛ یعنی تسهیل تجارت و گردشگری و اجرای قوانین و مقررات و کنترلها در مبادی ورودی و خروجی کشور تبیین میشود گمزک یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی قرار گرفت .
گمرك سازمانی است که در تجار ت بین الملل و فرایند توسعه پایدار و همچنین تامین بخشی از منابع مالی کشور نقش کلیدي ایفا می کنداز طرفی نقش نوین گمرک بعنوان نگهبان اقتصادی کشور و حامی صنایع نوپای داخلی تا رسیدن به مرحله رشد وتکامل صنعتی ، به وسیله قوانین و مقررات نوین و به روز و همگام با دیگر کشور ها امکان پذیر می باشد .
یکی از مهمترین منابع تأمین کننده بودجه دولت حقوق ورودی است که توسط گمرک ایران وصول میگردد و لازم است نحوه اخذ این درآمد با دقت و سرعت و صحت هرچه بیشتر انجام گردد. یکی دیگر از وظایف اساسی گمرک ایران تعیین ارزش کالاهای وارداتی بمنظور استیفای حقوق دولت از طریق تعیین واقعی ارزش کالا جهت وصول حقوق ورودی می باشد.
به لحاظ وضعیت خاصی که کشور ما دارد نقش گمرک در ایجاد درآمد زیاد است درصورتی که در تمام دنیا گمرک نقش درآمدی خود را تا حدودی از دست داده است. در کشورهای توسعه یافته از سال 1994 تا 1999 سهم درآمد ملی از واردات از 1/48درصد به 1/31 درصد کـاهش یـافتـه است و در کشورهـای در حال تـوسعـه از 23/5درصد به16/8 درصد رسیده است این در حالی است که هرساله درآمد های دولت از گمرک ایران در حال افزایش است این موضوع بخوبی در قانون بودجه سالانه نمایان می شود.
برنامه تحول گمرک بعنوان یکی از مهمترین برنامه ها در نظر گرفته شده است و طرح مذکور در قالب 6 برنامه و 8 پروژه تعریف شده است.یکی از این پروژه ها اصلاح نظام ارزش گذاری است.
اما مسئله اصلی که صنایع و اقتصاد کشور ما را هم تهدید نموده، مسئله ارزش کالاهای وارداتی در تمام گمرکات جهان است. هجوم کالاهای ارزان قیمت چینی به بازارهای سراسر دنیا مشکلات بسیاری را فرا روی گمرکات قرار داده است.
اگر رسیدگی به ارزش کالا های وارده را مهمترین وظیفه گمرک تلقی ننمائیم ، بدون شک یکی ازاصلی ترین وظایف گمرک محسوب میگردد. زیرا سیاست های حمایتی دولت با اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی با تعیین ارزش صحیح آن یک رابطه مستقیم دارد و این بدین معنا می باشد که تعیین ارزش واقعی کالاهای وارداتی منجر به افزایش حقوق ورودی ونتیجه آن موثربودن سیاست حمایتی دولت خواهد بود.
در ماده3 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 یکی از وظایف و اختیارات گمرک ایران اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران تعیین شده است .
گمرک ایران بر مبنای ارزش کالاهایی که به کشور وارد میگردد و با توجه به تعرفه کالا و حقوق ورودی مندرج در جدول کتاب مقررات صادرات و واردات از وارد کنندگان حقوق ورودی اخذ می نماید .ضمن اینکه تعیین ارزش صحیح کالاهای وارداتی تنها جهت کسب درآمد برای دولت نبوده و در آمارصحیح تجارت خارجی کشور ( میزان واردات و صادرات ) مؤثر می باشد.
علاوه بر کالاهای ارزان قیمت چینی مسائل و مشکلات و موارد ذیل نیز قابل توجه است :
l ارائه فاکتورهای نادرست و جعلی
l کم اظهاری در برخی از کالاهای وارداتی با مأخذ بالا
l بیش اظهاری در برخی کالاهای کم حجم و با ارزش و یا با مأخذ پایین
l حمایت از واحدهای تولیدی داخلی کشور
این مسئله باعث گردید که رسیدگی به ارزش یک نقش کلیدی درجهت تحقق سیاست های اقتصادی و مالی دولت و وصول درآمدهای واقعی گمرکی را ایفا نماید و یکی از وظایف مهم وخطیر گمرک ایران تلقی گردد .
بهمین منظور و در راستای طرح تحول اقتصادی دوایر ارزش در گمرکات اجرایی سراسر کشور در جهت مقابله با کم اظهاری در سال 1387 احیاء گردید. اما لازم است تا علل و عوامل کم اظهاری و بیش اظهاری که در گمرک احصاء گردیده و راههای مقابله با آن شناسایی شده است با همکاری سایر سازمانها تدوین و عملیاتی گردد .
کمرک ایران به جهت سهولت و تسریع در ترخیص کالا ها و رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی از سال 1372 با استفاده ار سیستم رایانه ای مکانیزه ارزش سعی در کوتاه نمودن زمان وافزایش سرعت ودقت نموده است . نیاز های جدید گمرکات و پیشرفت تکنولوژی نیز سیستم های جدیدی را می طلبد تا اطلاعات بروز ، مدون و دقیق تری را در اختیار قرار دهد و پس از گذشت زمانی نزدیک به 17 سال و تغییرات وسیع تکنولوژی این سیستم نیز کارایی لازم را از دست داد ومسئولین وقت را بر آن داشت تا در راستای طرح تحول اقتصادی با بهره برداری سیستم وب بنیاد ارزش کاستی های سیستم قبلی را مرتفع کند..
تا پایان سال 1390 سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی(ستاگ) موسوم به وب بنیاد در 39 گمرک راه اندازی شد تا ازطرفی دقت وسرعت و نیز به روزبودن ارزشهای گمرکی را تامین کنند و هم هماهنگی گمرکات رادر بحث ارزشگذاری دنبال کند اما این آغاز راه است.
با همه تغییراتی و افت و خیزهای که ارزشگذاری در سالهای اخیر داشته باز نیاز به بررسی مجدد ، تدوین قوانین جدید و استفاده از راهکارهای عملیاتی و اجرای یک مدل بومی منطبق با قوانین بین المللی کاملا محسوس است .
عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت حهانی و ارائه گزارش رژیم تجاری به این سازمان و عضویت قطعی ایران (بدور از ملاحظات سیاسی ) در سالهای آتی ، استفاده و بکارگیری موافقت نامه های این سازمان (WTO ) بخصوص موافقت نامه ارزش ، تدوین مدلی بومی جهت دوره گذار که بتواند ضمن تأمین و تحقق اهداف دولت ، ما را در هدف دیگر و نهایی مبنی بر به عضویت درآمدن ایران به سازمان جهانی تجارت نیز کمک کند .
بطور کلی نظام رسیدگی به ارزش کالاها طبق قانون امورگمرکی وآئینامه اجرایی آن بدلیل عدم اصلاح و تجدیدنظر در طی پیش از سه دهه از زمان تصویب آن درسال 1350 و تغییر روشهای تجارت و رقابت با توجه تکنولوژی وفن آوری اطلاعات ،افزایش و سرعت انتقال اطلاعات و تجارت دارای ضعفها وکاستی ها یی می باشد
این مسئله و اهمیت رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) و لزوم بروزرسانی قوانین و مقررات گمرکی هماهنگ با تجارت جهانی و سرعت انتقال اطلاعات، گمرک ایران را بر آن داشت تا قانون امور گمرکی را مورد بازنگری قراردهد و مقررات و موافقتنامه تعیین ارزش، قواعد مبداء و مقررات نوین را در قانون جدید امور گمرکی لحاظ نماید.
با توجه به اهداف و شاخصه های سامانه جامع امر گمرکی همچون استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات گمرکی ، وجود قوانین و مقررات شفاف و ساده و پیاده‌سازی استانداردهای بینالمللی ما را بر آن میدارد تا علیرغم برخی تغییرات در قانون امور گمرکی که امیدهایی را در خصوص انطباق با قوانین بین المللی و موافقتنامه ارزش سازمان تجارت جهانی زنده کرده است از یک طرف تدوین آئین نامه متناسب با ساختار تجارت خارجی کشور و همچنین نگاه دولت به بخش درآمدی گمرک باشد و از طرف دیگر ابزارهای نظارتی و کنترلی و حسابرسی جهت بعد و پس از ترخیص نیز که لازمه اجرای این موافقتنامه ها و ایجاد گمرک نوین می باشد در آئین نامه پیش بینی شود.
ایجاد پایگاههای داده ارزش در اکثر گمرکات کشورهای دنیا مرسوم بوده و از توصیه های سازمان جهانی گمرک محسوب میگردد اما نباید در بلند مدت از این پایگاههای داده ارزش به عنوان ابزارتعیین ارزش استفاده شود بلکه باید به مرور این پایگاهها بعنوان ابزار مدیریت ریسک شناخته شود.
استفاده از خدمات سازمانها و شرکت های بازرسی بین المللی جهت بررسی ارزش کالا و انتقال بازرسی و کنترل به مبدأ از توصیه های سازمان جهانی گمرک بوده و میتواند با توجه تجربیات سایر کشورها و موجب افزایش سرعت و تسهیل تجارت شود.
*کارشناس امور گمرکی گمرک غرب
3939
نظر شما