شبکه های اجتماعی؛ خانواده ها، اقشار، اجتماعات و گاه کشورهایی در فضای مجازی هستند که هرم قدرت را وارونه و آن را به دایره ای درحال انبساط دایم تبدیل کرده اند. اندیشمندان علوم ارتباطات از سال ها پیش شکل این رابطه را به عنوان نوع جدیدی از رسانه تبیین کرده اند؛ محیطی که خبرنگار، سردبیر، ویراستار و مدیرمسئول آن خود فرد است. کسی به او سفارش مطلب نمی دهد و کسی به جای او برای چاپ تصمیم نمی گیرد. این وضعیت تا حدودی موقعیت رسانه را نیز به چالش کشید و از دیدگاهی وسیع تر اقتصاد و در نهایت قدرت را. اصطلاح "هر شهروند یک خبرنگار" بر همین اساس ساخته شده و حال با گسترش شبکه های مجازی باید گفت هر شهروند یک نویسنده، یک فعال اجتماعی و یک دولتمرد است.
اعضای شبکه های اجتماعی در فضای مجازی فقط اطلاعات رد و بدل نمی کنند بلکه هر جا لازم باشد وارد عمل شده و به پشتوانه دیگر اعضا در راستای پیشبرد اهداف، دست به اقدامات عملی می زنند؛ کمپین کارون، دریاچه ارومیه، باغ گیاه شناسی ساری و... از جمله این اقدامات عملی است که ابتدا قرار و مدارهای آن در فضای مجازی انجام شده و البته پیش از آن مدت ها بین اعضای گروه به واسطه بحث ها و رد و بدل کردن اطلاعات و تجربه ها نوعی همدلی و همگرایی ایجاد شده است.
شاید بتوان گفت سازمان های مردم نهاد یا "ان جی او" ها به عکس این شیوه اما با همین رویکرد وارد عمل می شوند و برای پیشبرد اهداف، شبکه های مجازی می سازند و یا کمپین های اینترنتی راه می اندازند. یکی از جدید ترین این کمپین ها، کمپین "آری به تولید ملی " است که آرام آرام چهره های اقتصادی و سیاسی را نیز با خود همراه کرده است.
آیا این شبکه ها، کمپین ها و سازمان های مردمی خطرناک هستند؟ اگر به استبداد بی واسطه و تمامیت خواهی اعتقاد داشته باشیم بله، نه تنها شبکه های اجتماعی بلکه اساسا راه رفتن بیش از سه نفر در پیاده رو هم خطرناک است. واقعیت این است که یکی از ریشه های استبداد بی واسطه یا استبداد برهنه در تاریخ طولانی ایران را نبود طبقه ای واسط میان مردم و حکومت دانسته اند. حکومت های ایرانی جز مدت کوتاهی از عمر طولانی سلسله اشکانی و یک سده در سلسله سامانی حتی اجازه تملک زمین را به شهروندان یا بهتر بگوییم رعیت خود ندادند و هدف آنها هم این بود که مبادا با صاحب زمین شدن افراد طبقه ای نیرومند در برابر حاکمیت قد علم کند. بنابراین قدرت از سوی شاه به شکلی بی واسطه بر رعیت کوچه و بازار اعمال می شد.
با گسترش دموکراسی، سندیکاها، سازمان ها و تشکل های مردمی وارد عمل شدند تا هم مراقب قدرتمندان باشند و هم بخشی از مسئولیت آنها را عهده دار شوند. با این توصیف نهاد دولت نیز در جایگاه واقعی خود یعنی سیاستگذاری و نظارت نشست. در ادامه فضای مجازی، این امکان را برای همه مردم فراهم کرد که با ایجاد شبکه های اجتماعی شکل دیگری از سازمان های مردمی با سیالیت و انعطاف بیشتری را سامان دهند.
در پایان باید گفت از این سرنوشت گریزی نیست، سیاستگذاری و راهبرد و کانالیزه کردن آن هم مثل ایجاد آب بندهای کوچکی است که در برابر سیل به شوخی می ماند. این وضعیت را فقط و فقط باید شناخت و از آن نترسید.
نظر شما