آزادی اطلاعات، برخلاف تصور شورای نگهبان با روح قانون اساسی مغایرت ندارد

علی اکبر گرجی در مطلب تازه خود در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین، در پی ابلاغ یکی از آیین نامه های اجرایی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به زوایای مختلف این قانون پرداخته است.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای یادداشت نوشته است:
«آزادی اطلاعات و آزادی دسترسی به آن را می توان در سایه مفاهیم و مبانی حقوق بشری (از جمله حق انسان بر تعیین سرنوشت، حق مشارکت در امور عمومی) و در مسیر دمکراتیزاسیون نظام های سیاسی مورد توجه قرار داد. حکمرانی شفاف، نظارت پذیر و پاسخگو از ویژگی های حکومت مردم سالار است و با اتکا به همین ویژگی هاست که کارآمدی حکومت افزایش و فسادهای گوناگون سیاسی، اداری و مالی کاهش می یابد. در تحلیل حقوق بشری قضیه می توان گفت، آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی و عمومی یک حق است.
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در بخشی از یادداشت می نویسد:

نفس تصویب قانون" انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" در نظام حقوقی ایران بسیار امیدوارکننده است، اما در کنار دیگر کاستی ها و نقاط قوتی که این قانون دارد، نمی توان به دو نکته نگران کننده اشاره نکرد: نخست اینکه این قانون در تاريخ31/5/1388 ممهور به مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. این امر نشانگر این است که شورای نگهبان با رویکرد انقباضی و سنت گرایانه خود نتوانسته حتی"عدم مغایرت" این مصوبه را با شرع و قانون اساسی تایید کند... مولفه های اولیه تضمین در قانون آزادی انتشار پیش بینی شده است. مثلا، مطابق ماده 5 مؤسسات عمومي باید اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند. یا تبصره همین ماده تاکید می کند که "اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد". اما به نظر می رسد، این قانون در مرحله بایدانگاری و پیش بینی تکلیف ها نسبتا قابل قبول است، اما در مرحله الزام آوری با کاستی های جدی روبرو است.
وضع و اجرای قانون یاد شده را قطعا باید گامی به سوی تحقق حق ها و آزادی های فردی، گروهی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. گرچه، وضع این قانون در فضای کاملا محافظه کارانه ای صورت گرفته است اما در هر حال قدم مبارکی است و باید زودتر به اجرای آن پرداخت. آزادی اطلاعات، برخلاف تصور شورای نگهبان، نه تنها با روح قانون اساسی مغایرت ندارد، بلکه، یکی از بهترین راه ها برای اجرای این اصول است. حریم خصوصی و حریم صلاحیت های حاکمان هم کاملا در قانون انتشار محترم شمرده شده است.»
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 391128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =