علی طیب‌نیا در برنامه تیتر شبکه خبر سیما با محوریت موضوع بررسی عملکرد دو ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی و تنظیم برنامه راهبردی جامع، به هفت اولویت اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزیر اقتصاد، تامین و افزایش شفافیت مالی کشور را از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه راهبردی جامع بیان کرد و افزود: «این برنامه طبق زمان بندی مشخص و مدون در حال رسیدگی است.»
وی تصریح کرد: «هشت پروژه کلیدی در کنار رسیدگی به امور برنامه‌های مدون راهبردی جامع در حال انجام است که در ساختارهای کلیدی کشور اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد.»
وزیر اقتصاد، طرح جامع نظام مالیاتی کشور، هوشمندسازی خزانه، مولدسازی دارای دولت، روزآمد و متنوع‌سازی نظام مالی کشور، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یکپارچه برای تبادل بین دستگاه‌های مربوطه کشور را هشت پروژه موازی با برنامه راهبردی جامع بیان کرد و افزود: «تا این لحظه توفیقات قابل ملاحظه‌ای بر روند این پروژه‌ها به‌دست آمده است.»
طیب‌نیا گفت: «از زمان شروع به کار دولت یازدهم رشد اقتصادی منفی 6/1 درصد بود که با صرف زمان بسیاری توانستیم آن را تا پایان سال 93 به رشد سه درصدی برسانیم.»
وی با اشاره به موضوع بهبود کسب‌وکار افزود: «در 17 شهریور 92 اولین مصوبه برای بهبود فضای کسب‌وکار تنظیم شد که توانست ما را از رتبه 152 به 130 ارتقا دهد.»
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که «در پایان دولت روحانی این رقم به 70 نزدیک شود.»
طیب‌نیا ادامه داد: «واحدی برای نظارت بر فضای کسب و کار ایجاد کرده‌ایم که با حذف مجوزهای زاید اقدام به سالم‌سازی محیط کسب و کار کند.»
وزیر اقتصاد همچنین به دو مصوبه هیات وزیران برای مشخص کردن تکالیف محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: «عملکرد برخی بنگاه‌های اقتصادی در جهت رعایت این مصوبات قابل تقدیر بوده است.»
طیب‌نیا با پرداختن به موضوع تورم ادامه داد: «در آغاز به کار دولت روحانی نرخ تورم بالای 40 درصد بود که با تبیین برنامه‌های اتخاذ شده در وهله اول با اجرای انضباط کاری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موفق شدیم تا در زمینه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کنیم و تورم نقطه به نقطه را هم به زیر 14 درصد در پایان سال 93 برسانیم.»
وی با بیان اینکه در کشورهای موفق سرعت رشد تورم دو یا سه درصد است و این رقم هیچ‌وقت صفر نمی‌شود، اظهار داشت: «تورم یعنی افزایش قیمت و نرخ تورم میزان افزایش قیمت را نشان می‌دهد، زمانی افزایش تورم سرعت بالایی داشت که ما توانستیم سرعت تورم را کاهش دهیم.»
وزیر اقتصاد در بیان عوامل موثر بر تورم به عواملی همچون تقاضا، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: ما در دو جبهه اقدامات موثری را آغاز کرده ایم و توانستیم سرعت رشد نقدینگی را که موثر بر نرخ تورم است، کاهش دهیم.
طیب‌نیا، وابستگی به درآمدهای نفتی، دولتی بودن و عدم شفافیت اقتصاد را مشکل بزرگ اقتصاد کشور دانست که سبب کاهش رشد اقتصادی میشود. وی ادامه داد: «اگر می‌خواهیم به رشد پایدار اقتصادی برسیم باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم و دولتی بودن اقتصاد را درمان کنیم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم و دولتی بودن اقتصاد را درمان کنیم.»
طیب‌نیا تصریح کرد: «برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سعی کرده‌ایم در دو حوزه (کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور و برابری تراز تجاری خارجی) اقداماتی را به انجام رسانیم.»
وی ادامه داد: «در حوزه اول سعی کردیم سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور را از 43 درصد به 33 درصد کاهش دهیم. با این اقدام سهم درآمدهای غیرنفتی به 65 درصد افزایش یافت.»
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «در حوزه تراز تجاری خارجی هم صادرات غیرنفتی و واردات به برابری رسید؛ تا جایی که رقم این تراز از هشت میلیارد دلار به صفر رسید و در چند ماهه اول امسال تراز تجاری مازاد هم داشت.»
طیب‌نیا، بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی کردن محیط کسب‌وکار از طریق بورس به میزان 80 درصد، خصوصی‌سازی و تامین مالی بخش غیردولتی را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد به انجام رسیده است.
وزیر اقتصاد، طرح جامع مالیاتی کشور را بزرگترین پروژه در دست اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و افزود: «بزرگترین آسیب‌پذیری اقتصاد را می‌توان با این طرح درمان کرد.»
وی با اشاره به اینکه در این طرح وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور طراحی شده است، ادامه داد: «حدود 30 و چند پروژه اقتصادی در این طرح تبیین شده که می‌تواند اقتصاد ما را درمان کند. »
طیب‌نیا به تغییر شیوه‌های سنتی وصول مالیات به روش‌های نوین اشاره کرد و گفت: «در روش طراحی شده رابطه میان ماموران مالیاتی و مودیان مالیاتی قطع خواهد شد و تمام رسیدگی‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه خواهد بود.»
وی، طراحی و راه‌اندازی سامانه اطلاعات جامع را مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد و اظهار داشت: «در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار این سامانه در سراسر کشور مراحل آزمایشی به انجام رسید که این آزمایش‌ها در مراحل پایانی است.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق بدهی‌های دولت را به مردم بپردازد، گفت: «اگر قرار باشد بدهکار باشیم، باید بدهکار خوش حساب باشیم.»
22539
نظر شما