تعرفههاي بندري در مقايسه با تعرفههاي ساير كشورها رقم بالایی دارد و متأسفانه سازمان بنادر و دريانوردي هر ساله به جاي رقابتي کردن بنادر ايران، نسبت به افزايش 10 درصدي تعرفهها اقدام ميكند. علت اقدام سازمان بنادر و دريانوردي در ارتباط با افزايش تعرفهها، خصوصي نشدن فعاليتهاي بندري است در حالي كه دولت بر واگذاري فعاليتهاي اقتصادي سازمانها و دستگاههاي دولتي به بخشخصوصي تأكيد دارد و فقط فعاليتهاي مهم و استراتژيك كه براي بخشخصوصي توجيه ندارد و يا امكان ورود نيست بايد توسط دولت كماكان اداره شود.
این موضوع در شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر تعرفههاي بندري كشور چند برابر كشورهاي منطقه است در صورتي كه در برنامه ششم رقابتي شدن بنادر و اقتصاد كشور مد نظر باشد بايد در تعرفههاي بنادر و نحوه مديريت آن تجديدنظر شود. این در حالی است که نگاه سازمان بنادر و دريانوردي به مبحث تعرفهها كسب هر چه بيشتر درآمد است و عليرغم سياستهاي كلان مبني بر واگذاري فعاليتها به بخشخصوصي حتي بخشخصوصي از ورود به سرمايهگذاري در تجهيزات بندري نيز منع ميشود.
بر این اساس انتظار می رود كه قوانين بايد تسهيلكننده باشد پس سختگيري در قوانين و ايجاد محدوديت نه تنها راهگشا نيست بلكه مشكلات را مضاعف ميكند به همين جهت در برنامه ششم بايد نگاهها تغيير كرده و قوانيني سهل و آسان براي حل مشكلات حوزه دريا تدوين شود.
*مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
3939
نظر شما