چند روزی به پایان سال 1393 نمانده و اقتصاد کشور پا در سال جدیدی خواهد گذاشت که از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، به دلیل کاهش قیمت نفت، سالی ویژه و خاص است. بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقدند که اولویت دولت در سال آینده باید بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی باشد.
محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته براساس هدف‌گذاری‌هایی که در سند چشم‌انداز داریم، حرکت نکردیم و رشد اقتصادی مناسب را نداشتیم.»
وی می‌افزاید: «حتی در سال‌هایی رشد اقتصادی منفی بوده است، بنابراین به طور طبیعی نمی‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا کنیم. مگر این‌که شرایط اقتصادی کشور به نحوی مطلوب و مستعد شود که بتوانیم مدت گذشته را جبران کنیم، ولی در کل با روند فعلی مطمئنا دستیابی به اهداف غیرممکن است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح می‌کند: «اگر با یک برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح و مناسب جلو برویم، موفق خواهیم شد؛ به نحوی که تدابیری که دولت به خصوص در ارتباط با محیط کسب‌وکار اتخاذ می‌کند، می‌تواند شرایط را برای فعالان اقتصادی مناسب کند و سرمایه‌گذاری سرعت بگیرد.»
راسخ ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، بعد از برداشته شدن تحریم‌ها می‌شود شاهد سرمایه‌گذاری در کشور بود، و از طرف دیگر، توجه به بخش‌های مختلف اقتصاد اهمیت دارد که اگر سرمایه‌گذاری‌های مناسب شکل بگیرد، منجر به رشد اقتصادی می‌شود.»
وی با بیان این‌که در حال حاضر در بخش معدن حدود 60 رشته معدنی وجود دارد که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است، عنوان می‌کند: «همچنین توجه ویژه‌ای باید به بحث گردشگری داشته باشیم؛ با توجه به این‌که ایران یک کشور متمدن و دارای سابقه و منابع تاریخی بسیاری است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر توجه جدی به بخش کشاورزی و جلوگیری از ضایعات به خصوص در بخش آب، متذکر می‌شود: «هم‌اکنون راندمان کشور در این حوزه بسیار پایین است که باید راندمان را بالا ببریم و محصولات کشاورزی تولید بیشتری داشته باشد. همچنین اقدامات لازم در جهت نحوه برداشت و دسته‌بندی صنایع غذایی صورت گیرد.»
راسخ با بیان این‌که بخش خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف نیز می‌تواند به ما کمک کند، می‌گوید: «مجموعه این برنامه‌ها اگر در یک سطح و هماهنگ‌شده در کشور اتفاق بیفتد و بتوانیم چند سال گذشته را در کشور جبران کنیم، به طور قطع به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک خواهیم شد.»
وی ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که در ارتباط با سال 94 با روندی که مذاکرات پیش می‌رود، اگر تحریم‌ها برداشته شود، خب یک کمکی به اقتصاد کشور می‌کند. اما بخش مهمی از رشد اقتصادی منوط به به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: «هم‌اکنون رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار پایین است و این از آن مواردی است که مجلس، دولت و قوه‌قضاییه باید دست به کار شوند و بخش‌هایی از این بروکراسی اداری را حل کنند تا وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور بهبود پیدا کند و راه برای فعالان اقتصادی هموار شود.»
راسخ تاکید می‌کند: «ما واقعا نیاز داریم به این‌که روی بهبود محیط کسب‌وکار اقدام جدی شود و این موضوع به طور قطع به بهبود فضای اقتصادی کشور در سال 94 می‌انجامد.»
وی خاطرنشان می‌کند: محیط کسب‌وکار، ایجاد فضای رقابتی، از بین بردن رانت و انحصار در اقتصاد کشور، تبعیض قایل نشدن بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی در اقتصاد، دست برداشتن دولت از تصدی‌گری و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، از جمله مواردی است که به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند.»
22539
نظر شما