رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان، نیاز به وجود داشتن شناسنامه فنی ساختمان است، اما شهرداری تهران زیربار صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی رود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ صبح امروز محمدرضا دشتی اردکانی، در یک نشست خبری صبح امروز در مورد قانون پیش فروش ساختمان گفت: پرونده های ملکیِ، تا ۳۵ درصد پرونده های ارجاعی به دستگاه قضایی را تشکیل می دهند. به همین دلیل دستگاه قضایی قانونی را تدوین کرد که بتواند از این دعاوی پیشگیری کند.

او با اشاره به پرونده های متعدد کلاهبرداری که به بهانه پیش فروش ساختمان انجام شده است، گفت: با توجه به اینکه در گذشته ساختمان هایی را پیش فروش می کردند و به چند نفر می فروختند، مثل پرونده مجتمع نگین دستگاه قضایی لایحه پیش فروش ساختمان را تدوین کرد و در سال ۸۹ این قانون تصویب شد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیین نامه اجرایی این قانون تدوین شد و در ۶ تیرماه ۹۴ اعلام کردیم می توانیم پیش فروش ساختمان را ثبت کنیم.

او گفت: این قانون فقط به سود پیش خریدار نیست بلکه به نفع پیش فروشنده هم هست. حق و حقوق پیش خریدار و پیش فروشنده دیده شده است، ضمن اینکه به سودشان هست از قانون مطلع باشند.

اردکانی گفت: برای ثبت پیش فروش ساختمان به شناسنامه فنی ساختمان نیاز است. برای صدور شناسنامه فنی با همه شهرداری ها مکاتبه شد. در اکثر شهرها، شناسنامه فنی ساختمان ارائه و پیش فروش ساختمان ثبت می شود. فقط در تهران قانون پیش فروش ساختمان معطل مانده است. شهرداری تهران صدور شناسنامه فنی ساختمان را معلق گذاشته است. به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه نامه نوشتم که قانون را اجرا کنند. شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان، برای هر واحد، شناسنامه فنی صادر کنند که شهرداری تهران این کار را نکرده است.

او در ادامه به مناظره خود با حسام الدین عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک که چند روز پیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری برگزار و با موضوع قانون پیش فروش ساختمان برگزار شد، اشاره کرد و گفت: آقای عقبایی در جایگاهی نیست که بگوید قانون را چه کسی اجرا می کند یا نه، ایشان در رسانه ملی ترویج بی قانونی کرد. هیچکس نمی تواند در برابر قانون قرار گیرد و چرا باید یک فردی در صدا وسیما ترویج بی قانونی را داشته باشد.

دشتی اردکانی ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری تکلیف کرده اند و بر اجرای قانون پافشاری دارند، آن وقت کسی که جمله ای از قانون نمی داند می گوید این قانون نباید اجرا شود. آقای عقبایی در صدا وسیما اعلام می کند که بیایید بی نظمی کنیم و قانون را اجرا نکنیم، پس اگر مشکلی از نظر قانونی برای پیش فروشنده یا خریدار ملک به وجود آمد، عقبایی که نمی تواند در دستگاه قضا دنبال آن را بگیرد.

او گفت: براساس ماده 32 قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون سند رسمی پیش فروش کنند به حبس ۹۱ روز تا یکسال با جزای نقدی دو تا چهار برابر محکوم می شوند و پروانه کسب آنها لغو می شود. همچنین مشاوران املاک نیز باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ببرند در غیر این صورت با این افراد نیز از نظر قضایی برخورد می شود. شغل مشاوران املاک دلالی است و پول خود را می گیرند و اینها حق نوشتن قرارداد را ندارند.

قانون پیش فروش ساختمان،‌ اروپایی است

در ادامه این نشست همچنین، احمدعلی سیروس عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان 5 سال در مجلس و قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت اساس ایجاد این قانون زمانی بود که هیاتی از کانون سردفتران به فرانسه دعوت شد.

به گفته او قانون پیش فروش ساختمان در فرانسه و چند کشور اروپایی هم وجود دارد: چندسال پیش ما برای بررسی قوانین، به فرانسه رفتیم و در آنجا قانون پیش فروش ساختمان را دیدیم و مطالعه کردیم. در برگشت گزارشی برای دستگاه قضایی تهیه شد و درباره این قانون و لزوم وجود آن توضیح دادیم. با تایید رییس وقت قوه قضاییه، مراحل تدوین این قانون انجام شد. ۵ سال برای این قانون وقت گذاشته شد.  

او در پاسخ به انتقادات رییس اتحادیه مشاوران املاک که گفته بود بخش خصوصی در تدوین قانون پیش فروش ساختمان حضور نداشته اند، گفت: در کمیته بررسی و تدوین این قانون، ۵ نماینده از بخش خصوصی حضور داشتند، از جمله نماینده مشاوران املاک. 

سیروس همچنین گفت: طبق قانون نه تنها سند پیش‌فروش ساختمان، بلکه سایر قولنامه‌های ملکی باید به صورت رسمی تنظیم شود؛ خرید، فروش و اجاره. با رسمی کردن معاملات بهداشت حقوقی گسترش پیدا می‌کند. ضمن اینکه اختلاف پیش خریدار و پیش فروشنده در دفتر اسناد رسمی بابد حل شود نه در بنگاه. 

او درباره هزینه های ثبت معاملات ملکی در دفاتر ثبت اسناد هم گفت: فرض کنید قیمت یک ملکی 600 میلیون تومان است اگر سند در بنگاه تنظیم شود متقاضی باید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به بنگاه پرداخت کند در حالی که تنظیم همین سند در دفاتر اسناد رسمی از سوی سردفتر تنها 46 هزار و 500 تومان است.

در بخش دیگری از این نشست خبری، همچنین عظیمیان یک عضو دیگر کانون سردفتران گفت: هیچ موازی کاری برای کار مشاوران املاک و دفاتر ثبت وجود ندارد. مشاوران املاک طبق قانون سال ۱۳۱۷ دلال هستند و حق دلالت می گیرند. یعنی حق راهنمایی. قانون پیش فروش ساختمان، حق آنها هم در نظر گرفته است.

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 433160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =