دنیای اقتصاد نوشت:

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور رایی در تاریخ 22 ژانویه 2015 اعلام کرد بانک تجارت باید از فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا خارج شود. این رای بر این مبنا صادر شده که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است اثبات کند بانک تجارت تحریم‌های وضع شده علیه ایران را دور زده یا به دیگران برای دور زدن این تحریم‌ها کمک کرده است. نکته دیگری که در این رای مورد اشاره قرار گرفته، این است که این دادگاه اظهار داشته است با توجه به خصوصی شدن این بانک در سال 2009 دیگر دولت ایران کنترل این بانک را در دست ندارد؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد این بانک به‌طور جدی و اساسی به دولت ایران کمک کرده است. با این حال، این رای هنوز قطعی نیست و امکان تجدید نظرخواهی از آن برای شورای اروپا وجود دارد. در صورت تجدید نظرخواهی، دیوان دادگستری اروپا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

همچنین دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای داد 40 شرکت که طی سال‌های 2010 و 2011 به‌دلیل ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند باید از فهرست تحریم‌ها خارج شوند. این آرا که محصول رسیدگی به پرونده‌های 
11/420 T و 12/56 Tهستند بر این مبنا صادر شده اند که تنها دلیلی که شورای اتحادیه اروپا برای تحریم این شرکت‌ها عنوان کرده بود، مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این شرکت‌ها یا کنترل این شرکت‌ها توسط آن بود. از آنجا که شورای اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است مداخله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای کشور را اثبات کند و هیچ دلیل و مدرک قابل‌اتکایی در این رابطه ارائه نشده است، دادگاه پیش از این و در سال 2013 حکم به خروج شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌ها صادر کرده بود. شورای اتحادیه اروپا با علم به اینکه قادر به ارائه شواهد و مدارکی مبنی بر دخالت کشتیرانی در برنامه هسته‌ای نیست، از تجدید نظرخواهی در پرونده یادشده خودداری کرد؛ بنابراین رای مزبور قطعی شد و شورای اتحادیه اروپا مکلف به خارج کردن کشتیرانی از فهرست تحریم‌ها شد.

1717
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 396741

برچسب‌ها