کتاب او امسال در نمایشگاه کتاب هم عرضه شد در کتاب «از عدالت خانه تا مشورت خانه» به انديشه ديني در ايران پرداخته شده که پس از تحرکات سياسي انديشه‌اي در قرن نوزدهم، به تفسير جديدي از دين و سياست رسيده است. تفسيري در ميانه دو ديدگاه حداکثري و حداقلي «سياست ما عين ديانت ماست» و «تحريم هرگونه نوآوري با نام بدعت».
ديدگاه هايي که با تاثير و تاثر از يکديگر به شکل دهي تاريخ سياسي و انديشه اي قرن اخير ايران انجاميد.
از نگاه فاطمه قياسي نويسنده اين کتاب، تحولات اجتماعي و سياسي در ايران در ادامه سير جنبش‌هايي بود که به صورت فراگير در جهان رخ داده بود.به ويژه تحولاتي در کشورهاي همجوار همچون روسيه و عثماني. به اعتقاد وي، جريان نوسازي در ايران و شکل گيري انديشه اصلاح طلبي، با تغيير در زمينه هاي اجتماعي، سياسي و نظامي آغاز شد.
خانم قیاسی موضوع کتاب شما تحولات اندیشه دینی وتعامل آن باسیاست است؛ می خواستم شروع بحثمان را به این امراختصاص دهیم واینکه جنابعالی چگونه به موضوع نکاه می کنید؟
از ابتدای قرن بیستم ،اندیشه دینی در ایران ، در یک جدال آشکار درونی ، پس از مشاهده نتایج تحرکات سیاسی -اندیشه ای قرن نوزدهم جایگاه نوینی برای خود یافت و کوشید تا تفسیری جدید ی از دین و سیاست بیان دارد. تفسیری در میانه دو دیدگاه حد اکثری و حد اقلی در میان اندیشمندان دینی و روشنفکران غیر دینی. دیدگاه حداکثری " سیاست ما عین دیانت ماست " در مقایسه با دیدگاه حداقلی " تحریم هر گونه نو آوری با نام بدعت " در بین اندیشمندان دینی حوزه ها و مدارس علمیه و همچنین دیدگاه حد اکثری " ضرورت غربی شدن کامل " در مقیاس با دیدگاه حد اقلی " اخذ حداقل ممکن از غرب " نزد روشنفکران غیر دینی واین نوسان در حد اقل و حد اکثر، نتایج متفاوتی را در میان اندیشمندان غیردینی وهمچنین پیروان تفکرات اسلامی پدید اورد که از یک سو در میدان اندیشه و از سوی دیگر در حوزه عمل با تأثیر و تأثر از یکدیگر به شکل دهی تاریخ سیاسی و اندیشه ای قرن اخیر ایران می انجامد .
اجازه دهید بحث را قدری دقیق ترادامه دهیم؛ سوال من این است که آیا روش شناسی اندیشه دینی دراین تحول نقشی ایفا می کرده است؟ واگرایفا می کرده، چگونه؟ بخصوص اینکه ما درایران با مذهب شیعه مواجه هستیم؟
تحول روش شناسی در حوزه اندیشه دینی که حاصل بیروزی یک جدل فکری یکصد ساله در حوزه اندیشه دینی شیعه میان اصولیون و اخباریون بود ، اعتقاد به عقل و اجماع و حجیت آن دو در استنباط مسائل شرعی به تحول علم اصول فقه در حوزه های فکری شیعه انجامید. به زبان دیگر اصولیون با استناد به اعتبار علم احتمالی جهت استنباط احکام شرعی و حجٌیت ظن در استنباط احکام ،راه را برای برخورد واقع گرایانه با مسائل مستحدثه اجتماعی باز نموده و مجال وسیعی برای ابداعات حقوقی و قضایی فراهم آمد. با اتکاء به این اصل مهم مکتب اصول گرایی ، هر عملی مجاز بوده مگر آنکه از سوی شرع صراحتاً رد شده باشد. این تحول روش شناسی در حوزه اندیشه دینی، همزمان با آغاز دوره قاجار و نفوذ تدریجی تفکرات تحول خواه به داخل کشور ، حوزه و وسعت دید علمای دینی را به مسائل دینی و باالتبع آن مسائل مستحدثه اجتماعی تغییر داده و زمینه لازم برای تبیین دینی از حکومت مشروطه را فراهم آورد و در نتیجه برداشت منطفی تری را نسبت به اطلاق فقه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز به ارمغان آورد .در حالیکه نهی اصالت عقل و امر به تقلید( متکی به نقل ) به عنوان تنها راه مجاز آموختن احکام شریعت نزد اخباریون ، مانعی جدٌی در این راه بود.
منظورشما این است که اصولیون بواسطه نوع نگاهی که به صورت واقع گرایانه به مسائل مستحدثه می کردند برداشت منطقی تری ازمسائل اجتماعی داشتند؛ ولذا مجبوربودند درکنارمردم ودرمقابل استبداد حکومت بایستند؟
این تحولات فکری هم زمان با بروز نا خشنودی اقشار مختلف مردم اعمم از تجٌار و کسبه و روحانیون از پادشاهان قاجار و و دستگاه استبدادی آنان ، کشور را به اصلاحی ساختاری نیازمند می ساخت. اما وقتی فکر اصلاحات کار اصلاح کشور را پیش نبرد کشور به یکباره با پرخاش و اعتراضات مردمی مواجه گردید. ودر این میانه روحانیون در برانگیختن روح اعتراض و به عنوان عامل سیاسی در برابر قدرت دولت ورشکسته قاجار کار هدایت اعتراضات را بر عهده می گیرند. لذا جایگاه نوین روحانیت همراه با تحول مبنایی در حوزه اندیشه سیاسی ایشان ، آنان را به اقدامات سیاسی در صحنه اجتماعی ملزم می نماید که زمینه های مساعد رخدادهای دوران مشروطیت و سال های پس از آن می گردد. علاوه بر اين ،جايگاه جديد وموقعيت تازه مجتهدين و به خصوص تأكيد بر وجوب پيروي از حجّت زنده، مسلماً مي‌توانست به تخفيف اثرات تصلب فكري كمك نموده و يا لااقل تا حدي محذورات موجود در راه پويايي عقل را برطرف كند. همچنين اصولي از قبيل اعتبار علم احتمالي و مجاز بودن اعمالي كه مخصوصاً از طرف منابع شريعت ممنوع نگشته است ، برداشت انعطاف پذيرتري را نسبت به اطلاق فقه به مسائل اجتماعي و سياسي روز ایجاد مي‌كرد. اگر چه همانطور که گفتم، نهي اصالت عقل و امر به تقليد، به عنوان تنها راه مجاز آموختن احكام شريعت نزد اخباريون، مانعي در راه تمام جريانهاي فكري كه ممكن بود به تلفيق قوانين و نهادهاي جديد با ساختار سياسي سنتي بينجامد، ايجاد كرده بود. لذا مي‌توان گفت به واسطه مباني اصوليون بود كه ارتباط منطقي و ناگسستني ميان مبحث امامت - بعنوان شكل كلي «حكومت» - و بحث اجتهاد بر قرار گرديد ،و رهبران روحاني را به لزوم تدوين طرحي تئوريك در مسئله حكومت و سياست واداشت تا بدون لطمه زدن به مباني شريعت، نقش مردم در حاكميت و مسئوليت دولت را در حد مقولات فقه شيعه در چارچوب يك نظريه ديني در باب حكومت و بطور كلي انديشه سياسي تبيين نمايند.
البته اگرچه حمایت ازاعتراضات مردم دربرابراستبداد سابقه روشنی داشته است؛ اما سوال من این است که چرا در این برهه ،روحانیت به جای پرداختن به امر آخرت مردم، اموردنیوی مردم را مد نظر قرار می دهند؟
بی تردید ،اگرچه نمی توان نقش و تأتیر عالمان دینی را در رویدادهای اجتماعی که در حال شکل گیری بود نادیده انگاشت، اما یک تفاوت آشکار رخ می نماید: این بارمطالبات مردم مسلمان از علما، تمشیت امور دنیوی آنان است به جای امر اخرت ایشان .لذا توجه به مفاهیم انتزاعی نظیر ظلم ، عدالت و مبارزه با ظلم و امثالهم ... از دید فقها در این زمان جنبه عینی و واقعی می یابد و شاید بتوان ادعا نمود برای اولین بار در حوزه دینی ، میان امور دنیوی و اخروی و میزان توجه به آنها تفکیک بوجود می اید و دو بنیان فکری که در میزان دخالت دین در امور دنیوی با هم اتٌفاق نظر نداشتند پدیدار می گردد با این تفاوت که درگیری روحانیون با حکومت در دوره قاجار و نقش آنان در تحولات اجتماعی این دوران ، با دو گونه گرایش متفاوت - که ریشه در مبانی اندیشه ای ایشان داشت - دو گونه رفتار سیاسی ( عمل سیاسی ) متفاوت را رقم می زند .
منظورتان این است که اندیشه وعمل سیاسی، چه درمیان روحانیون وچه بین روشنفکران، درتاثیرپذیری ازتحولات اجتماعی آن دوران شکل می گرفته است؟ اگراینگونه باشد خوداندیشه دینی هم باید ازاین تحول تاثیروتاثرپذیرفته باشد؟
بله . دقیقا ،مراحل تأثیر و تأثر متقابل بین اندیشه دینی با اندیشه روشنفکری و همچنین تعامل آن با عمل سیاسی به تجلیٌات اندیشه ای در باب فکر سیاسی در حوزه اندیشه دینی انجامید.انتشار رسالات متعدد در باب مشروطه و یا مشروعه در دوره استبداد صغیر مصداق روشنی از این تجلٌیاتند. همچنین بهره گیری از ابزارهای تئوریک در پاسخ به شبهات مخالفین در قدیمی ترین رساله ای که در دفاع از مشروطه نوشته شده است ( مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس نوشته آقا سید نصر الله تقوی ) مؤید این نظر می باشد که هر دو جناح، مخالفت و یا موافقت خود را در اصول سیاسی ، مبتنی بر نظریه هایی می دانستند و این نکته ای است که با دقت به تاریخ نشر این رساله ( شعبان 1324) می توان دریافت که مبنای عملکرد سیاسی علماء در مواجه با مشروطه مبتنی بر آراء فکری آنان بوده است. به بیان دیگر همزمانی تحریر رسائلی در تئوری پردازی اندیشه دینی در باب سیاست در هر دو سو، با شدت یافتن کنش سیاسی در صحنه عمل سیاسی ، به نوعی مبین تعامل مابین اندیشه دینی با عمل سیاسی است.
پس از اين لحاظ، نهضت مشروطه و سير تحول انديشه سياسي ديني و تحولات در عمل سياسي در آن دوران را مي‌توان نمايانگر نخستين تلاش در اين راستا دانست؟
همین طوراست. برای بررسی نظری و عملی تحولات و دگرگونی های اجتماعی و تأثیر و تأثر تعاملی اندیشه و عمل و تبیین نوع ارتباط میان آندو ، تحلیل دقیق کنش های اجتماعی مبتنی بر اندیشه دینی در خلال وقایع مشروطیت ضروری می نماید . من با این تحلیل، در عرصه جامعه شناسی و به شکل خاص، موضوعات تاریخی و موضوعات جامعه شناسی را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار داده و سپس با این باور که جامعه شناسی علم تفهمی کنش های انسانی است به بررسی انواع کنش های اجتماعی پرداخته ام. علاوه براین، با تبیین علیت تاریخی و علیت جامعه شناختی رویدادهای این دوران ، مکانیسم های تعاملی اندیشه دینی با عمل سیاسی و نحوه و جهت این تعامل را به رشته تحریر درآورده و نقطه تمرکز در این مقوله را ایام اوج گیری کنش ها و واکنش ها ی عملی و اندیشه ای قرار داده ام. در این راستا تعیین اوضاع و احوال مستقلانه ای که موجب رویدادی شده اند به عنوان ماهیت تاریخی وایجاد نسبتی منظم و یا مشابهتی احتمالی بین دو نمونه به عنوان علیت جامعه شناختی مد نظر قرار گرفته اس
اجازه دهید قدری ازاین بحث فاصله بگیریم؛ چرااسم کتاب را "از عدالتخانه تا مشورتخانه" گذاشته اید؟
در این دوره تحول افکار سیاسی به نقد نظم سیاسی موجود انجامید و تقاضاهایی برای نوین سازی ساختار سیاسی سنتی پدید آورد. عدالت خانه پاسخ نياز به ظلم ستیزی و قانون خواهی در جامعه بستة قاجاري بود که با اصيل ترين اصل اجتماعي اسلام يعني عدالت آميخته گشته وایده عدالت خانه را در افق ديد جامعه قرارمی دهد. من در این مرحله به تبیین وقایعی که به گونه ای از تعامل بین اندیشه دینی با عمل سیاسی تا قبل از امضای فرمان مشروطیت حادث گردیده است ، می پردازم؛ دورانی که گستره مطالبات مردمی را در بستری تحولی ، برای حصول به یک عدالت خانه در بر می گیرد. البته احداث عدالت خانه مستلزم تدوین نظامنامه اي مبتني بر قوانين شرع مي بود و اختلاف نظر در باب اینکه نوشتن نظامنامه ای بر اساس قوانين شرع، بايد چگونه و به دست چه مرجعي باشد ، احتمالاً از مباحثي بوده است كه بين علما جريان داشته و آنان با گرايشات متفاوت فكري ،هريك به اصل تقنين و قانون نويسي با نگاهي خاص مي نگريسته و آن را تاييد و يا رد مي كرده اند. گرايشاتي كه به تبع همان تحولات اندیشه ای که درآغاز به آن اشاره کردم، در گستره طيفی وسيع، یک سو قانون نويسي را بدعت دانسته و آن را حرام اعلام می دارد وسوی ديگر وجود عدالت خانه و اجراي امور به طريق قانون را ضروري دين تلقی می نماید.
یعنی باورهای متفاوت ومختلف درحوزه اندیشه دینی وروشنفکری، درسامان دهی مسائل به این وسعت نقش داشته است
اختلافات سياسي بين دو جناح مطرح در جريانات سياسي جامعه كه هر يك داراي مباني فكري بودند ، خاصه هنجار دوگانه تنازع و توافق بين آنها كه عليرغم وجود بسياري جهات و جنبه ها و باورهاي مشترك يكسان، در عمل سياسي به شيوه اي آشكار موضعي جداگانه اتخاذ نموده بود ،باعث مي گردید هريك تفسيري ويژه از نحوه اصلاحات آييني در برقراري عدالت ارائه نمايند .از اين رو بحث عمل سياسي در اين دوره از اين حيث كه در بستر سير تفكرات ديني حوزه شيعه در باب سياست مطرح مي گردید نقطه عطف و تحول مهمّي به حساب مي آيد، زيرا نارضايتي از رژيم استبدادي در ايران كه به شيوه اي بسيار فراگير به وسيله طبقات مختلف مردم ابراز مي شد رهبران ديني را در جايگاه نويني كه از قبل حاكميت انديشه اصولي يافته بود به رهبري فكري و اجتماعي وادار مي نمود. از اين رو درخواست تاسيس عدالت خانه جهت بر قراري نظم و امنيت شکل گرفت ، تادر پرتو آن، نظم داخلي تامين گشته و حدود و ثغور كشور از تعرض بيگانگان مصون بماند . اين درخواست به تدریج توانست بين انديشه ديني با عمل سياسي نسبتی را برقرار نمايد .در واقع ايده سياسي عدالت خواهي را كه قبل از آنكه ريشه در آگاهي هاي اجتماعي داشته باشد ، بر پايه قصص و روايات ديني بيشتر جنبه آرمان خواهي داشت به صورت مخالفت با دولت به عنوان مبارزه با استبداد در متن جامعه مطرح شده و جنبه عملي مي يابد.
اگراینگونه باشد، علما وروشنفکران می بایست باسوالات کلان تری هم مواجه بوده ودرخصوص پاسخ آنها، هریک ازمنشاء فکری خود دست به اقدام زده باشند؟
دقیقا؛ بررسي سير تحول انديشه ديني در باب سياست در دوره مذكور اثبات مي نمايد كه تكوين تحولات انديشه اي در سياست حاصل تغيير نگرش علماي ديني نسبت به مفاهيم قدرت سياسي، منشاء قدرت سياسي، مبناي مشروعيت حكومت و ساختار حكومت بوده است، كه آن نيز ريشه در تحولات اجتماعي دارد . به بيان ديگر بستر زماني و مكاني كه انديشه در آن تعامل يافته ، در آفرينش تحولات اجتماعي در قلمروهاي متفاوت تاريخي اثر مستقيم داشته است؛ و اين يعني تعامل بين انديشه و عمل. براين مبنا و از نقطه نظر تئوريك ، نگاهي جامعه شناسانه از بعد تاريخي به رخدادهاي پيش آمده در دوران مورد بحث، اثبات مي كند كه ميان انديشه ديني و عمل سياسي يك رابطه تعاملي وجود دارد که من به بررسي مكانيسم ها و نحوه اين تعامل در مقطعی خاص از تاریخ ایران پرداخته ام. بر اين اساس و براي بررسي نظري و عملي تحولات و دگرگوني هاي اجتماعي و تاثير و تاثر تعاملی انديشه و عمل، و با در نظر گرفتن اين ارتباط و نحوه عمل آن به تحليل دقيق كنش هاي اجتماعي مبتني برانديشه ديني در خلال وقايع مشروطيت اول اقدام نمودم و نقطه تمركزم را در اين مقوله، نحوه تعامل در ايام اوج گيري كنش ها و واكنش هاي عملي و انديشه اي قرار داده ام.
اين بررسی شما نشان مي دهد كه پيامدهاي نظري و عملي این ارتباط تعاملی چه بوده و چگونه در تفسير و تحليل، نتايج نويني پديد آورده است؟
درواقع شايد بتوان اين دوران را- صرف نظر از داوری های تاريخي مدعی رابطه گرايشات سياسي علما با انتساب آنان به برخی شخصیت ها، سرفصل جديدي هم در بروز انشعاب تئوريك درتفكر ديني در باب سياست دانست ؛و اكراه علما از علني شدن اين اختلاف نظرها قبل از آنكه به لحاظ تئوريك براي آنان حل و فصل گردد رااز این منظر قابل توجيه خواند. یعنی می توان پذیرفت که در همين دوران است كه عدالت و عدل در مفهوم جديد آن، به حوزه ادبيات سياسي تفكر ديني وارد شده و دو تلقي متفاوت از مفهوم عدل، در صحنه عمل سياسي به نمایش در آورده است؛ که برمبنای آن و در تلقي اول، تحصيل عدالت تنها منوط به اجرای احكام اسلام بوده و سلطنت، قوه اجرائيه اين احكام مي باشد. لذا بسط عدالت تنها از طريق تقويت دو قطب تشكيل دهنده ساختار حكومتي موردنظر مشروعه خواهان يعني حمله احكام (مجتهدين و فقها) و اولي الشوكه من اهل الاسلام (سلاطين و حاكمان)ممكن مي گردد. از اين رو نظامنامه اي كه تأمين كننده عدالت اجتماعي مي باشد جز همان قانون شريعت كه هزار و سيصد و اندي است كه در ميان مسلمانان بوده و هست، نمي باشد.
اما در تلقي دوم،تحصیل وبسط عدالت از طريق تدوين قوانيني كه منطبق با موازين شريعت بوده و عدالت اجتماعي به صورت برقراري مساوات در حقوق اجتماعي را تضمين نمايد ،ممکن دانسته شده است. لذا در این نگاه، درخواست عدالت خانه ، اولين تجربه عملي به دنبال تحول روش شناسي در حوزه انديشه ديني در این دوران ، یعنی حاكميت تفكر اصولي به حساب مي آيد .زيرا اين تغيير نگرش توانست حوزه و گستره ديد علماي ديني را نسبت به مسائل ديني و معضلات اجتماعي تغيير داده، و با برخورداري از اصل حجيّت عقل و حق اجتهاد در چهارچوب شرع،تفكر ديني شيعه را نسبت به تغييرات اجتماعي و به اصطلاح مقتضیات زمان حساس سازد و اعتماد به قابليت عقل انساني براي تنظيم امور اجتماعي در قلمرو شريعت را به ارمغان آورد. به همين جهت و با اتكاء به چنين پيشينه فكري است كه قانونگذاري در حوزه عرف جهت بسط عدالت به منظور حفظ دارالاسلام مسلمین ،ضرورِی دين تلقي گرديده و همراهي با آن واجب اعلام مي گردد؛اگرچه طرف ديگر،با نهي اصالت عقل، تمام جريانهاي فكري كه مي توانست به تلفيق قوانين و تاسيس نهادهاي جديد در ساختار سياسي نوين انجامد را مردود مي شمرد.
دیدگاه تان درحوزه اجتماعی هم این نتیجه را ایجاد می کند که این دو نگرش متفاوت به احكام ديني و به تبع آن به مسائل اجتماعي، زمينه هاي تعارضات سياسي بين دو حوزه انديشه اي را فراهم آورده و جامعه را دسته بندی ویا به تعبیری دوقطبی نموده است؟
همین طور است. با توافق مهاجرين و متحصنين بر تأسيس مجلس منتخبين مردم و توافق مظفرالدين شاه بر آن ، فرمان مشروطيت به تاريخ 24 جمادي الاخر 1324 امضا می گردد؛ اتفاق شگرفی که اختلافات تئوریک و سیاسی را به شکل وسیعی دامن می زند. زیراعليرغم انگيزه هاي گوناگوني كه علما بطور كلي در قبال مشروطه داشتند، وبا وجود موضع تقريباً همسانی که در زدودن زنگارهاي ظلم و ستم و دفع استبداد اتخاذ می نموده، وعلاوه براینکه به خوبي مي دانستند كه برقراري چنين نظامي بسياري از حقوق و مزايا و اختيارات سنتي آنان مانند تصدي امور داوري را محدود مي سازد؛ لیکن ضربه وارد ساختن بر استبدادي كه باعث خدشه دار شدن اقتدار دولت اسلامي ايران شده بود را امری واجب تلقی می نمودند، وبه همین دلیل از برقراري نظامي كه بتواند استبداد را محدود نمايد دفاع مي کردند. اما درحوزه اندیشه ای، ودقیقا درخلال همين دوران است كه شكاف تئوريك در باب حدود و قلمرو دخالت دين در امر سياست شفاف تر رخ مي نمايد؛ با وجودآنکه فقها در اين دوران، مبارزه با ظلم و سامان دادن به امور دنيوي مردم مسلمان را نسبت به امر آخرت آنها، بیشتر مد نظر قرار می دادند. از اين رو شايد بتوان اين دوران را دوراني دانست كه شكاف ميان اعتقاد به اولويت امور دنيا برامور آخرت و ميزان توجه به آنها در حوزه انديشه ديني به تدريج،آشكار مي گردد.چرا که در صحنه عمل سياسي ،عمل بر اساس انديشه براي يك مجتهد ديني به تدريج از عمل به مصلحت ،فاصله مي گيرد؛ و دو جناح فكري كه هر دو در عين اينكه مدافع اسلام اند ،اما يكي نظام نوين را ضد اسلام يافته و مايل نیست كه با اغماض هايي در راه آشتي اسلام و جريانهاي نو كوششي نمايد و ديگري نیز تلاش بر همگرايي اسلام با جريانهاي نو ،داشته، و هيچ گونه حجّتي در دفاع از رژيم استبدادي نمي يابد، به صورتی تعارض گونه مطرح مي گردند. لذا در طي اين دوران و در صحنه عمل سياسي ،اين اختلافات فكري كه ريشه در نگرش و همچنين متدولوژي فكري اين دو دسته عالمان ديني داشته است ،به منصه ظهور مي رسد. زیرا ،بدیهی بود که بابیش از دویست سال حاکمیت تفکر اخباری بر حوزه های اندیشه دینی ( از اواخر صفویه تا اوائل قاجاریه ) زدودن، آثار چنین روش شناسی مسلطی که طی سالیان دراز بر تمامی لایه های فکری اندیشمندان دینی و به تبع آن فکر و رفتار فردی و اجتماعی مردم این ایام رسوخ کرده بود نمی توانست یک شبه و دفعتا امکان پذیر باشد. اندیشه ای که با سلاح ( اصل احتیاط ) همواره نوعی حظر ( منع ) را در مقابله با مسائل نوین و عمدتاً موضوعاتی که شرع در برابر آن سکوت کرده و حکم روشنی را در عوض استنباط احکام و استناد به عقل ارائه نمی داد، توصیه می کرد .
به همین دلیل است که شما تعامل اندیشه دینی وعمل سیاسی را ازعدالتخانه تا مشورتخانه، که هرکدام نماد نوعی نگاه به تحولات درکنار" خواستی" تاریخی است، موضوع کتاب خود قرارداده اید؟
دقیقا؛ من معتقدم که هر تحولی درگستره تاریخی خود شکل می گیرد و بر خلاف اتفاقات سیاسی که ممکن است در جزر و مد وقایع تاریخی، در نقطه ویا به اصطلاح مورخین در تاریخی معین اتفاق بیفتند، تحولات فکری در یک بستر زمانی است که شکل گرفته و آثار خود را نمایان می سازند. لذا علیرغم تحولی که در روش شناسی حوزه اندیشه ای شیعه در اوائل دوره قاجاریه اتفاق افتاد ، پرهیز از ارائه فتاوی جدید که بعضاً با فتاوی پیشین هم خوانی نداشته ، همواره حوزه اندیشه ای شیعه را در برخورد با مسائل مستحدثه به نوعی انزوا ویا عمل به احتیاط دعوت می نمود . بدیهی است که در همین چارچوب، مقوله حکومت و زمامداری نیز ( به عنوان یک امر غیر مشروع به دلیل ماهیت غصبی آن در نزد شیعه ) از جمله مواردی باشد که در محدوده چنین و یا چنان دیدگاهی ، از این روند مستثنی نبوده و از این رو همانطور که شاهد هستیم تطور آن در دو حوزه اندیشه و عمل هم در گستره یک طیف صورت پذیرفته است. من باآگاهی ازاین موضوع ودرکنار این تعامل، سعی کرده ام نظرات موجود در آن دوران درحوزه دینی وروشنفکری را از خلال رسائل دردسترس استخراج وتحلیل کرده وتمامی مفاهیم: عدالت، آزادی، مساوات، قانون، حکومت، و... راباشکلی مقایسه ای و با تاثیروتاثر آن از و بر تحولات اجتماعی بررسی نمایم.
4545
نظر شما