مشکلات صنعت نساجی و ضعف های شدید صنایع بسته بندی و کاستی های برندینگ در حوزه پوشاک، دست به دست هم داده اند تا حلقه های زنجیره تولید و عرضه پیشین و پسین پوشاک را قفل کنند.

مریم یعقوبی

پوشاک در ایران قصه پرغصه ای دارد؛ اگرچه تولید پوشاک از دیرباز یکی از هنرها و تخصص های تاریخی ایرانی ها بوده است اما هرچه زمان گذشت و سهم و نقش فناوری در تولید و عرضه پوشاک بیشتر شد، مشکلات این صنعت هم در ایران بیشتر شد.

مشکلات صنعت نساجی و ضعف های شدید صنایع بسته بندی و کاستی های برندینگ در این حوزه، دست به دست هم داده اند تا حلقه های زنجیره تولید و عرضه پیشین و پسین پوشاک را قفل کنند. در چنین شرایطی و در حالی که انتقاداتی درباره برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه وجود دارد، در کافه خبر میزبان ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، بودیم تا عمق مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن ها را بیشتر توضیح دهد.

ابوالقاسم شیرازی در تشریح شرایط صنعت پوشاک کشور گفت: «صنعت پوشاک در واقع صنعتی بسیار گسترده و دارای ظرفیت های بالا است که با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می تواند به چرخه اقتصادی کشور کمک خوبی کند ولی متاسفانه مشکلات این صنعت با مشکلات صنعت نساجی گره خورده و مشکلات صنعت نساجی به پوشاک و لباس هم سرایت کرده است.  از آنجایی که عمده ترین نهاده تولید برای صنعت پوشاک، پارچه است و ما در این مورد بسیار با مشکل مواجه هستیم. تولید کنندگان ما در بخش صنفی و صنعتی که بنگاههای کوچک و بزرک اقتصادی هستند با این مشکل نمی توانند به تولید ادامه دهند. می دانید که تعداد بنگاه های کوچک در این صنعت بسیار زیاد است و با تعداد زیادی کارگر هم در حال فعالیت هستند ولی نبود همان ملزومات اولیه تولید پوشاک امنیت شغلی جامعه کارگری را به مخاطره انداخته است».

رئیس اتحادیه پوشاک گفت:« علاوه بر این سایر ملزومات که تکمیل کننده پوشاک دوخته شده است هم وارداتی است و گرفتار مشکلات فراوان. در بخش پارچه شاید چند کارخانه که پارچه فاستونی مردانه فعال باشند که پارچه داخلی تولید و شاید صادر می کنند اما بیشترین نیاز تولید کنندگان ما در بخش پوشاک پارچه زنانه و بچگانه و شلوار کتان و جین که برای طیف جوان مورد نیاز است».

ماشین آلات مستهلک؛ بزرگترین مشکل صنعت پوشاک

وی در ادامه تشریح مشکلات صنعت پوشاک گفت:« اما مشکل بزرگتر این بخش صنعت و تولید کشور در اصل دستگاه ها و ماشین آلات است. این دستگاه ها نیز کلا وارداتی است و اغلب هم کهنه و فرسوده. تعویض دستگاه ها اکنون دیگر گزیرناپذیر است ولی متاسفانه به علت تحریم ها این تغییر فعلا ممکن نیست. از طرفی هم قیمت این دستگاه ها بسیار بالاست و هم تعرفه های گمرک هزینه های سرباری را بر روی قیمت تمام شده محصول اضافه می کند. این بزرگترین چالش مالی تولید کنندگان است.»

شیرازی به موضوع نظارت های غیراصولی نیز اشاره کرد و گفت:«مشکل عمده بعدی تولیدکنندگان، نظارت ها و دستورات سختگیرانه ای است که باید رعایت شود؛ پس از پشت سرگذاشتن مشکلات تولید تازه به دیوار بلند  قیمت گذاری  برخورد می کنیم که از اختیار تولیدکنندگان خارج است و در محل فروش هم مورد بازدید و بازرسی نظارتی میدانی قرار می گیرد. این نظارت در شرایطی مناسب و بهینه است که پوشاک کمتر از میزان تقاضا تولید شود و احتمال گران فروشی باشد اما در حال حال حاضر پوشاک داخلی به وفور عرضه می شود و واردات هم یا مجاز یا غیر مجاز هجمه بالایی در بازار تقاضای پوشاک دارد. در سطح شهر تهران حدود 17 هزار واحد صنفی در بخش پوشاک و لباس در حال فعالیت هستند . این به غیر از شوهای خانگی و عرضه های غیرمجاز است بنا بر این می توان گفت بیش از میزان تقاضا، عرضه داریم».

نظارت را به خود اصناف بسپارید

رئیس اتحادیه پوشاک افزود:« در این شرایط بازدید و بازرسی های میدانی و نظارت شدید بر قیمت ها آیا اصلا محلی از اعراب دارد؟  مسئولان دائما می گویند می خواهیم اقتصادمان شکوفا شود و به کسب و کار رونق بدهیم  اما آیا با  بهانه بازرسی های میدانی و کنترل قیمت پوشاک و ورود تعزیراتی به  سمت رکود نمی رویم؟ ایا  انگیزه و نشاط لازم برای تولید  تولید کننده باقی می ماند؟ افزایش قیمت در همه جای دنیا زمانی اتفاق می افتد که تقاضا بیش از عرضه باشد. در حالی که ما با وفور تولید و عرضه روبرو هستیم و تراکم بسیار زیاد در عرضه از بالا رفتن قیمت جلو گیری می کند بنابراین در این بازار صحبت از گرانی نیست بلکه صحبت از رقابت است. یعنی هر کس سعی می کند مشتری را پیدا کند که با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر کالا و محصول را به فروش برساند».

وی ادامه داد:«تردیدی نیست که دولت باید بر همه امور جاری جامعه بخصوص درامور داد و ستد موظف به تنظیم بازار نظارت داشته باشد اما این نظارت به معنی ورود به جزئیات نیست. طبق اصل 44 قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری و دیدگاه خود دولت باید کار را به دست بخش خصوصی سپرد.خوشبختانه نهادهای مردمی مانند اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در کشور ما وجود دارند که در واقع نهادهایی هستند که از دل خود کسبه ایجاد شده اند و می توانند نظارت بر اصناف را به عهده بگیرند».

شیرازی تأکید کرد:«نظارت هم باید جنبه آموزشی داشته باشد و نظارتی که تنها جنبه بازدارندگی دارد نتیجه نخواهد داشت. نظارت ها باید به گونه ای باشد که به طراح، ایده پرداز، تولیدکننده و فروشنده آموزش بدهد؛ با امر و نهی جواب درست نخواهیم گرفت. تجربه هم ثابت کرده این حد و حدود گذاشتن ها تا به حال تاثیری در بازار نداشته و مفید نبوده است».

پوشاک زیر چتر حمایت دولت نیست

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه داد:« اگر دولت از بیت المال  و منابع مالی خودش حمایتی را انجام می دهد باید بر آن نظارت دقیق داشته باشد اما اگر پوشاک در سبد حمایتی دولت نیست و تولیدکنندگان با هزینه های خودشان در عرصه تولید و فروش فعایت می کنند، تنها رقابت باید تعیین قیمت کند و حرف اول را بزند. ضمن اینکه در این رقابت باید تمهیداتی فراهم کنیم که اگر خریدار و مصرف کننده شکایتی از تولیدکننده یا فروشنده در هر صنفی داشت به آن شکایات در اسرع وقت رسیدگی شود تا حمایت از مصرف کننده معنی خود را داشته باشد».

وی افزود: اما این نظارت و بازرسی ها و محدود کردن ها باعث می شود تولید کننده به سمت کاهش غیراصولی هزینه ها سوق پیدا کند و در چنین شرایطی طبیعتا از کیفیت کار کم می شود. ضمن اینکه وقتی نظارت ها تشدید می شود تولید کننده برای کاهش هزینه ها در اولین قدم تعداد کارگران را کم می کند. وقتی بیمه هم به گونه ای باشد که تولید کننده و فروشنده نتواند کارگر بیشتری جذب کند و کارآفرینی کند پس اشتغال زایی تولید کم می شود. از سوی دیگر قانون مالیات باید طوری باشد که بر مبنای آنچه تولید و توزیع کرده ایم و فروخته ایم مالیات گرفته شود نه اینکه با مالیات بر ارزش افزوده ضربه مهلک تری بر پیکر نحیف تولید پوشاک وارد شود».

برند شدن هزینه دارد

شیرازی در تشریح مشکلات پیش روی تولیدکنندگان برای تبدیل شدن به برندهای معتبر گفت:« اگر قرار است تولیدکننده داخلی تبدیل به برند شود دولتمردان و مسئولان باید حمایت کنند. برند شدن هزینه دارد اگر تولید کننده یا فروشنده بخواهد خودش را با هزینه های سنگین برند ایرانی معرفی کند، دولت باید حمایت کند نه اینکه به محض تبدیل شدن از یک بنگاه کوچک به یک بنگاه بزرگ سروقت او برویم و با اخذ موارد متعدد مالی او را از پا درآوریم.

در شرایطی که عرضه پوشاک فراوان است و ما می خواهیم برند داخلی خود را داشته باشیم و صادر کنیم هر تولید کننده ای مخاطب و مصرف کننده محصولات خود را پیدا می کند و متناسب با نیاز و تقاضای مخاطب خود محصول تولید می کند  پس قیمت گذاری هم متناسب با روحیه و تقاضای مخاطب انجام می شود و بازرسی و نظارت نباید قیمت ها را یکسان قرار دهد. مصرف کننده پوشاک باید متناسب با بودجه و توان اقتصادی خود اقدام به انتخاب و خرید کند و نمیتوان گفت چرا یک برند ایرانی گران است و برند دیگر ارزان تر»؟

عوامل موثر بر گرانی پوشاک

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه داد:« مالیات بر ارزش افزوده و تهیه مواد اولیه ای که دسترسی به آنها آسان نیست بر قیمت های هر برند تاثیر متفاوتی دارد. اگر یک تولید کننده بخواهد مواد مورد نیاز خود را به صورت قانونی وارد کند، تعرفه های گمرکی بسیار سنگین است. اگر هم بخواهد از طرق دیگری اقدام کند که  ریسک و معضلات خاص خودش را دارد.

هزینه های حقوق و دستمزد با تولیدکننده نیز متفاوت است؛ یک تولید کننده تعداد بیشتری کارگر دارد و با افزایش 17 درصدی حقوق و دستمزد در ابتدای سال باید 17 درصد بر کل قیمت تمام شده محصولش اضافه کند. ما نمی توانیم به تولید کننده شلوار کتان بگوییم که اگر سال قبل جنس را با قیمت خاصی دادی امسال هم باید همان قیمت را رعایت کنی. چراکه هزینه های سربار و مالیات و حقوق و دستمزد و برق و آب و تعرفه گمرک و .... هر سال افزایش پیدا می کند.

در واقع با این فشارهای قانونی که بر تولیدکننده پوشاک داخلی وارد می کنیم آب به آسیاب همان کشور ترکیه می ریزیم که 20 سال پیش صنعت تولید ما را تضعیف کرده و امروز هم در حال تسخیر بازار فروش ما است. تولیدی های ما با حضور ترکیه به اندازه کافی از بین رفته اند حال فروشنده ها وتوزیع کننده ها را توسط محصولات و کالاهای ترک داریم به سمت ترکیه می فرستیم و بازار جذاب و پرطرفدار پوشاک را به راحتی در اختیار ترکیه قرار می دهیم».

داستان دامنه دار قاچاق پوشاک

رئیس اتحادیه پوشاک در ادامه کافه خبر  گفت:« 9 سال گذشته اوج ورود پوشاک خارجی به ایران بود. تا جایی که تقریبا 75 تا 80 درصد از پوشاک ما وارداتی بود. همین باعث شد تولیدی های ما یکی پس از دیگری با ضررهای سنگین کارگاه خود راجمع کردند و کارگران آنها هم به بازار واسطه ای و دلالی جذب شدند یا به آمار بیکاران اضافه شدند اما با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از تولید داخل و رهنمودهای ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی و از طرف دیگر افزایش قیمت ارز قدری از حجم واردات پوشاک داخلی کاهش پیدا کرد و صنعت تولید پوشاک داخل کمی رونق پیدا کرد. در دولت حاضر هم حمایت هایی از تولید پوشاک انجام شد و تقریبا 50 درصد از آن وضعیت نابسامان جبران شده است و تولیدکنندگان به حوزه تولید بازگشته اند».

وی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از قاچاق باید چه کرد، گفت:« در سال های گذشته افزایش تعرفه ها یکی از روش های معمول برای حمایت از تولید داخلی تلقی می شد و از این روش هم به دفعات و مستمرا استفاده می شد. در اواخر دولت دهم به خاطر محدودیت های تحریم، پوشاک در گروه کالایی 10 قرار گرفت و تعرفه ها تا 200 درصد افزایش پیدا کرد ولی از حجم قاچاق کم که نشد بلکه افزایش هم پیدا کرد. پس تعرفه بالا نه تنها حمایتی نکرد بلکه آثار مخربی هم داشت؛ نه تنها واردات را کنترل نکرد بلکه قاچاق هم افزایش پیدا کرد بنا بر این ابتدا باید با کاهش تعرفه گمرک کاری کنیم که ریسک قاچاق افزایش پیدا کند. یعنی با تعدیل گام به گام تعرفه ها سود قاچاق را آن قدر کم کنیم که ریسک قاچاق توجیه اقتصادی نداشته باشد. وقتی تعرفه گمرک کم باشد دیگر کسی به خاطر 10 درصد تفاوت، ریسک قاچاق را به گردن نمی گیرد.

شیراری افزود:« در وهله اول با این کاهش تعرفه، دست قاچاقچی را کوتاه کنیم. بعد از آن واردکنندگان اصلی شناسایی شوند. ضمنا از این طریق حجم واردات را تخمین دقیق می زنیم و از واردات پوشاک که با فرهنگ ما تناقض دارد جلوگیری می کنیم. پیشنهاد ما به دولت این است که صندوقی به نام صندوق پوشاک در بودجه کل کشور راه اندازی کند تا کسانی که پوشاک را از طریق تعرفه منطقی وارد می کنند، درآمد آن را در این صندوق واریز کنند و مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه های قانونی را پرداخت کنند . به این طریق دولت از تولید پوشاک حمایت می کند و یارانه افزایش حقوق و دستمزد یا مالیات را در حمایت از صنعت پوشاک پرداخت می کند».

فرهنگ سازی؛ نیاز همیشه بازار پوشاک

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به اهمیت عمل به شعاد مصرف کالای ایرانی، گفت:« واقعیت این است که دولت فرهنگ سازی نکرده که ایرانی ها با هر امکان و توانی که دارد باید از تولید داخل حمایت کنند. پاساژها و مجتمع های تجاری بهترین امکانات خود را به برندهای وارداتی ترک و خارجی می دهند در صورتی که تولید کننده ایرانی با گران ترین قیمت باید مکانی برای ارائه تولیدات خود اجاره کند. این وظیفه دولت و شهرداری است که مجتمع های تجاری را ملزم کند اگر 100 واحد تجاری دارند حتما تعداد مشخصی از آن را با قیمت مناسب در اختیار برندهای داخلی قرار دهد».

وی ادامه داد:« از سوی دیگر هم البته هر واحد صنفی در هر صنفی باید قیمت کالا و مشخصات آن را روی کالا برچسب بزند. قیمت باید آزاد باشد اما باید اجبار داشته باشیم که خدمات پس از فروش و گارانتی درستی ارائه شود. اگر اطلاعات صحیح به مشتری ارائه شود با علم به مشخصاتی که دارد می تواند انتخاب کند جنسی که می خرد با توجه به ظرفیت اقتصادی و کیفیت ارائه شده قابل خرید هست یا نه. اینکه ما روی کالا قیمت گذاری کنیم و بدون در نظر گرفتن هزینه های تولیدکنندگان قیمت های مساوی برروی اجناس بگذاریم نه به تکریم مشتری کمک می کند و نه به تولید کننده کمکی می توان کرد».

 

 

22339

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 418707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد IR ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
    0 0
    یک خیاط تولیدی در روز ده فقره لباس بدوزه خوب افزایش 17 درصدی دستمزد یعنی روزانه 3000 تومان افزایش هزینه حال شما انتظار دارین بر روی هر محصول 17 درصد گران کنید یعنی ده ضربدر 17 درصد منهای افزایش روزانه کارمزد بقیه سود از بازار گل آلود .تولید کننده محترم همه ی هزینه تولید که دستمزد نیست ععنی مثلا یک شلوار کتان 30 هزار تومانی شاید 3هزار تومانش دستمزده که افزایش 17 درصدیش میشه پانصد تومان افزایش هزینه تولید بابت افزایش دستامزد
  • بی نام A1 ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
    3 0
    گوني هاي توليد داخل را بيوشيم ؟؟؟
  • هموطن IR ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
    3 0
    می دانید چرا به پوشاک ایرانی رغبت نشان نمی‌دهیم؟ 1چون کیفیت ندارد 2اگر خدای نکرده...خدای نکرده جنس یک کالای ایرانی با کیفیت شد... دوبرابر نمونه خارجیش رو میفروشه و این میشه که کسی نمیخره